قدس آنلاین: وزارت امور خارجه امروز بیست و دومین گزارش سه ماهه از روند اجرای برجام را برای بررسی و نظارت به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال کرد.
این آخرین گزارش از کارنامه برجامی حسن روحانی و دولت تدبیر و امید به نمایندگان ملت و هیئت نظارت بر برجام در پارلمان خواهد بود. گزارشی که به وضوح اذعان می‌کند بخش مهمی از اجزای آن معطل نهایی شدن توافقی است که هفته‌ها برای آن در وین مذاکره شده و منتظر تصمیم سیاسی و تعیین کننده در پایتخت های هفت کشور طرف مذاکره است.
با این حال بخشی مهم و قابل توجه از این گزارش شامل جدول گزارش وضعیت فعلی صنعت هسته‌ای و غنی سازی کشور در نتیجه اجرای قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس و پنج گام جبرانی ایران در کاهش تعهدات هسته ای پس از حدود ۲ سال سیاست صبر راهبردی بعد از خروج دولت آمریکا از برجام است.
بر مبنا این گزارش با نصب و به کارگیری نسل‌های جدید ماشین‌های غنی سازی در هشت ماه گذشته یک جهش چشمگیر و بزرگ هم در ظرفیت غنی سازی و هم در میزان ذخایر مواد غنی شه کشور رخ داده است که می تواند تا حد زیادی وضع وشرایط صنعت هسته ای کشور را ار رکود و وقفه چند ساله خارج کند و البته همین موضوع هم ابزار چانه زنی و امتیاز گیری در مذاکرات وین را فراهم اورده است. ابزاری که حالا به نظر می‌رسد بکارگیری و بازی درست با آن احتمالا به تیم سیاست خارجی و مذاکره کننده دولت سیزدهم سپرده خواهد شد.
بر اساس این گزارش اگرچه تعداد ماشین‌های در حال غنی سازی در سایت نطنز کاهش یافته اما با بکارگیری ماشین های پیشرفته تر ظرفیت غنی سازی در این سایت اکنون بالاتر از میزان تولید آن پیش از امضای برجام است.
این گزارش می‌گوید پیش از برجام در این تأسیسات ۹ هزار و ۱۵۶ ماشین درحال تولید از نسل اول وجود داشته است. ۱۰۴۴ ماشین در حال چرخش بدون گاز و ۵ هزار و ۲۲۰ ماشین نصب شده اما خاموش نیز در این سایت موجود بوده‌اند.
همزمان در این سایت پیش از برجام ۱۶۰ ماشین غنی سازی نسل دوم (از نوع IR۲M) در حال تولید بوده‌اند و ۱۰۰۸ ماشین نصب شده اما بدون چرخش از همین مدل.
علاوه بر این تا زمان امضای برجام در تیر ماه ۹۴ بالغ بر ۱۷۰ ماشین نسل چهارم(IR۴) در این سایت در دست تولید بوده‌اند.
بر اساس این گزارش هم اکنون اما ۵۰۶۰ ماشین نسل اول در نطنز در حال غنی سازی هستند که این میزان مطابق توافق برجام است و ۴ هزار دستگاه از این نوع سانتریفیوژها در انبار نگهداری می‌شوند که این آمار نشان می‌دهد بخشی از ماشین ها در هنگام برچیدن و انتقال به انباز از بین رفته‌اند و یا در این مدت جایگزین دستگاه‌های معیوب در روند غنی سازی گشته‌اند.
هچنین ۸۵۰ ماشین IR۲M در حال تولید اورانیوم غنی شده تا ۵ درصد و ۱۵۰ دستگاه از این نسل هم در حال نصب هستند.
علاوه بر این ۴۵۰ درستگاه غنی سازی از نسل چهارم و ۲۳۰ دستگاه نیز ار نسل ششم (IR۶) مشغول غنی سازی اورانیوم هستند
بر این اساس ظرفیت غنی سازی موجود از ۱۳ هزار سو در سال ۹۴ هم اکنون به بیش از ۱۶ هزار و پانصد سو رسیده است.
بخش جذاب گزاش اما آن چیزی است که در سایت هسته‌ای راهبردی فردو رخ می‌دهد. سایتی که عملاً با امضای برجام تعطیل و به یک مرکز تحقیقاتی صرف بدل شده بود اما امروز حساسترین بخش فعالیت های اتمی کشور در این تاسیسات غیر قبل نفوذ انجام می‌شود یعنی غنی سازی ۶۰ درصدی که می‌تواند در فناوری های جدید تولید صفحات سوخت که تنها در اختیار چند کشور محدود از جمله ایران قرار دارد بکار گرفته شود.
ذخایراورانیوم غنی شده در حال احیاء
یکی از اتفاقها در جریان اجرای برجام که به شدت مورد انتقاد مخالفان و منتقدان این توافق از جمله مجلس وقت قرار گرفت فروش و از دست رفتن ذخایر ۱۰ تنی اورانیوم غنی شده ۵/۳ درصدی کشور بود که با انتقال به روسیه مابه ازای آن ۲۷۰ تن کیک زرد خریداری شد.
بر اساس اخرین گزارش اجرای برجام ذخایر اورانیوم کشور هنگام امضای برجام شامل ۸۳۰۵۶ کیلوگرم اورانیوم زیر ۵ درصد، ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و ۱۴۰ کیلوگرم صفحات سوخت ۲۰ درصد بوده است.
بر اساس توافق برجام ایران مجاز شد حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۳/۵ درصد را در داخل کشور نگهداری کند و تولید مازاد آنرا یا رقیق سازد و یا بفروشد.
با خروج امریکا از این توافق و در نهایت اجرای گام‌های کاهش تعهدات ایران این محدودیت نادیده گرفته شد و در پی آن ذخایر اورانیوم کسشور در مسیر احیا قرار گرفت.
اتفاقی که کارشناسان جهان را شوکه کرد
گزارش روند اجرای برجام حاکیست هم اکنون سازمان انرژی اتمی بالغ بر ۲۵۹۶ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۴ تا ۵ درصد، ۱۲۹.۲ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد و ۸/۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد.
نکته حایز اهمیت اینکه تصمیمی ایران رای عبور از سقف ۲۰ درصد در شرایطی اتخاذ شد که کارشناسان و دانشمندان غربی معتقد بودند ایران فناوری و دانش تولید اورانیوم با غنای بالاتر از ۲۰ درصد را در اختیار ندارد و این اعلام تنها یک بلوف سیاسی است اما رسیدن به این حجم از اورانیوم ۶۰ درصد تنها ظرف چند ماه نشان داد توان فنی ایران به مراتب پیشرفته‌تر از چیزیست که کشورهای غربی تصور آن را داشتند و کارشناسان را در سراسر جهان شوکه کرد.
طبق این گزارش ذخایر آب سنگین تولیدی ایران هم که قرار بود زیر ۲۰۰ تن بمانید دستخوش تغییراتی شده که بیانگر تحول در راهبرد وسیاست ایران در این بخش از صنعت هسته‌ای و حرکت به سوی بازارهای جهانی و مطرح شدن به عنوان عرضه کننده این محصول راهبردی در بازار کاملاً انحصاری این کالای صنعت هسته ایست.
ذخایر اب سنگین ایران که قرار بو وفق برجام زیر ۲۰۰ تن بماند نه تنها افزایش نیافته که به رقم ۱۲۸ تن در داخل و ۲۰ تن در کشور عمان که محل دپوی مازاد محصول بوده رسیده است.
این تغییر به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی به دلیل حرکت به سوی سیاست صادرات محصول تولیدی و بازار یابی و البته بیش از آن استفاده وفرآوری محصولات جدید در داخل کشور بوده است که در بخش کشاورزی و صنعت و پزشکی کاربرد دارند.
هم اکنون ذخایر کیک زرد کشور نیز از ۵۱۴ تن در زمان امضای برجام به ۸۸۵ تن رسیده است.
مذاکرات وین و انتظار دولت تدبیر و امید
اما بخشی از این گزارش که در روزهای پایانی دولت دوازدهم بیشتر اهمیت داشته بوده و در هفته های اخیر در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار داشته موضوع روند مذاکرات وین برای احیای برجام و بازگشت آمریکا به این توافق و در نتیجه آن رفع تحریم ها است.
بخشی که به نظر می‌رسد در چند هفته اخیر و با وجود انکه تیم مذاکره کننده دولت روحانی می‌گوید بخش اصلی و عمده توافق در مورد رفع تحریم ها و بازگشت به برجام تمام شده و همه طرف ها بر آن توافق دارند اما ظاهراً در مورد روند اجرایش به بن بست خورد و حالا گفته می‌شود تمایل طرف آمریکایی هم اینست که بخش آخر را با دولت بعدی و جدید ایران به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با تیم او تمام کند.
از این رو آخرین گزارش برجامی دولت تدبیر و امید در این بخش دستاورد و آماری برای عرضه ندارد و تنها به ذکر اتفاقها و گشایش‌هایی که در صورت امضا و نهایی شدن روند مذاکرات وین رخ خواهند داد اکتفا کرده است.
در بند ۱۳ گزارش وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰، دولت وارد مذاکراتی سخت و نفس‌گیر با کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام (موسوم به ۱+۴)،و از طریق آنان به صورت غیرمستقیم با آمریکا شده است آمده: مبنای این مذاکرات که تاکنون شش دور آن برگزار شده است، دقیقا منطبق با سیاست قطعی نظام که توسط مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ۱۴۰۰، اعلام گشت، بوده است: آمریکایی‌ها باید تمام تحریمها را لغو کنند، بعد از این ما راستی آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمی‌گردیم و این یک سیاست قطعی است"
این گزارش تاکید می‌کند خروجی این مذاکرات یک مصوبه کمیسیون مشترک برجام خواهد بود که سه پیوست دارد: رفع تحریمها (تعهدات آمریکا)، اقدامات هسته‌ای (تعهدات ایران)، و(طرح اجرایی) چگونگی اجرا از جمله راستی آزمایی.
وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرده است که این مصوبه بدون حضور آمریکا خواهد بود و متعاقب انجام تعهدات رفع تحریمی و با تصمیم کمیسیون مشترک، آمریکا به عنوان عضو به برجام باز خواهد گشت
کدام تحریم ها لغو خواهند شد
بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریم‌هایی که طبق برجام رفع شده بودند مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمی‌توانستند و به بهانه های دیگر رفع شوند، آنها هم رفع می شوند.
در نتیجه آثار این تحریم رفع تحریم به صورت خواهد بود که کلیه اشخاص غیر آمریکایی برای اقدام و فعالیت در حوزه های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبرو نخواهند بود؛
الف- رفع تحریم های مالی و بانکی
ب- رفع تحریم های مربوط به نفت گاز و پتروشیمی
ت- رفع تحریمهای مربوط به کشتیرانی کشتی سازی و بنادر،
ج- رفع تحریمهای مربوط به بخش خودروسازی
چ- رفع تحریمهای مربوط به نرم‌افزار و فلزات
ح- رفع تحریمهای مربوط به بخش‌های آهن فولاد آلومینیوم و مس(تحریم ترامپ)
خ ـ رفع تحریمهای بخش‌های ساخت وساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی
د ـ حوزه هواپیمایی، شامل امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.
ذ ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی شامل صادرات فرش و اقلام خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد.
بدین ترتیب و بنابراین نتایج تمامی تحریمهای موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم های قبل از برجام (مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی رانی، کشتی سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه، و واردات فرش و مواد غذایی از ایران(و تحریم های بعد از برجام، زمان ترامپ) صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.
در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره به شرح زیر را متوقف می کند و لذا این تحریم ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود: قانون مجوز دفاعی سال ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه، قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه و قانون تحریمهای ایران
آمریکا همچنین در صورت توافق کامل پنج فرمان اجرایی مربوط به قبل از برجام و چندین فرمان اجرایی مربوط به زمان ترامپ شامل: تحریم صنایع فلزات ایران، تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید، تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته و همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان به اصطلاح سازمان تروریستی خارجی را ابطال خواهد کرد.
خروج ۱۰۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریم
گزارش برجامی وزارت امور خارجه تاکید می‌کند که علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریمهای آمریکا خارج می‌شوند.
این فهرست شامل: تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی (به جز یک مورد)، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای، تمامی شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی، اغلب شرکت‌های حمل و نقل، کشتیرانی و کشتی سازی، اغلب شرکت‌های بزرگ در زمینه فلزات، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به آن، و سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، نیروگاهی، صنعتی، تجاری و اقتصادی است
آمریکا همچنین اقدامات مکمل تحریم به شرح زیر را مورد بازنگری، اصلاح یا ابطال قرار خواهد داد به نحوی که منعکس کننده لغو تحریمها در حوزه دریانوردی، کنترل دارایی های خارجی، صنایع هوانوردی ایران حمل و نقل دریایی نفت، کانال مالی سوئیس، صادرات فلزات فرش و مواد غذایی حتی به آمریکا و تأیید آن در سایت اوفک باشد.
گزارش وزارت امور خارجه در عین حال یادآور شده است که در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریمهای خود، شامل "تحریمهای اولیه" که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق بشر و ...) نمی‌باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز اساساً هیچ‌گاه در مورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند.
در این گزارش تأکید شده که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴، و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمان‌بَر است، و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش گردید با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام، و تبادل مرتب متون کتبی، حتی الامکان راه هرگونه سوءتفاهم و یا سوءاستفاده بسته شود.
تعهدات هسته‌ای ایران در توافق وین
چنانچه در وین توافق حاصل آید و آمریکا اقدامات فوق را انجام و تحریمهای ذکر شده را رفع نماید، جمهوری اسلامی ایران نیز ــ همانگونه که در سیاست‌های قطعی نظام اعلام شده است ــ پس از راستی آزمایی رفع تحریمها (که در مورد شیوه‌های آن نیز مذاکرات مبسوطی صورت گرفته است)، به تعهدات خود در برجام باز خواهد گشت.
این گزارش می‌افزاید طی ماه‌های اخیر بدون هیچ تردیدی اثبات شد که علیرغم برخی جنجال‌ها، تعهدات هسته‌ای ایران در برجام به گونه‌ای طراحی و توافق شده بود که جمهوری اسلامی ایران ــ ضمن اجرای دقیق و با حسن نیست همه آنها ــ براساس یک طرح مدون و دقیق علمی و فنی در هشت سال نخست (یعنی حداکثر تا دو سال دیگر) با پذیرش بعضی نظارت‌ها و اقدامات شفاف ساز، و برخی محدودیت‌ها، نه تنها برنامه هسته‌ای خود را از دیدگاه بین المللی تثبیت کرده، بلکه تمام پایه‌های علمی و کاربردی لازم را با یک برنامه تحقیق و توسعه پیشرفته برای حرکت به سمت غنی‌سازی صنعتی و تجاری با بهره‌برداری از بهترین و پی شرفته‌ترین سانتریفیوژهای خود و در اقتصادی ترین شکل و با بالاترین بهره وری برقرار ساخته است.
همانگونه که در بخش‌های قبلی تشریح شد، پس از طی دوره هشت و نیم ساله محدودیت (سال ۱۴۰۲ش)، ظرفیت غنی‌سازی ایران بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان انرژی اتمی برای تکمیل، تولید و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته توسعه خواهد یافت. محدودیت‌های پذیرفته شده در برجام همگی زماندار بودند و هیچ یک از نیازهای فوری و حیاتی کشور در حوزه هسته‌ای را تعطیل نکرده‌اند.
مهمترین اقدامات نظارتی و شفاف ساز، و محدودیت‌های پذیرفته شده در برجام ــ که در صورت توافق در وین مجدداً اجرا خواهند شد ــ شامل موارد زیر است:
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت حساب شده بر تعهدات برجامی؛ غنی سازی اورانیوم در سطح حداکثر ۳/۶۷ درصد؛ استفاده از حداکثر ۶۱۰۴ دستگاه سانتریفیوژ ۱-IR؛ حفظ حداکثر ۳۰۰ کیلو مواد غنی شده، و معاوضه مازاد آن با کیک زرد؛ تبدیل رآکتور آب سنگین اراک به یک رآکتور نوین ولی بدون خطرات اشاعه‌ای، با حفظ ماهیت آب سنگین آن.
بند سوال برانگیز گزارش برجامی دولت درباره تضمین!
بخش مبهم و سوال برانگیز این گزارش که باید مورد توجه مجلس قرار گیرد موضع سؤال برانگیز وزارت امور خارجه به عنوان نگارنده این گزارش در مورد تضمین تکرار نشدن خروج آمریکا از برجام و تضمین دولت آمریکا در این مورد است. موضوعی که به نظر می‌رسد در این گزارش تلاش شده تا امری ناممکن و غیر ضروری جلوه داده شود.
نگارنده این گزارش تلویحا نه که صراحتاً تضمین خواستن از دولت آمریکا را امری ناممکن و بی تأثیر خوانده و تاش کرده نهادها و مراجع بین المللی را در پیگیری چننین تضمینی فاقد قوه اجرایی و مؤثر نشان دهد.
در این گزارش با طرح سوال که چه تضمینی می‌توان از آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی گرفت که آنها را وادار به اجرای تعهدات خود کند؟ آمده است: آیا امکان مراجعه به شورای امنیت که همین کشورها اعضای دائم آن هستند وجود دارد؟ آیا تبدیل برجام به معاهده‌ای که شرط محال تصویب سنا را نیز دارا بود، می‌توانست تضمینی برای رعایت آن توسط آمریکای ترامپ باشد؟
آیا دیوان بین‌المللی دادگستری توانسته است مانع خروج یک‌طرفه آمریکا از عهدنامه مودت ــ که نه‌تنها یک معاهده مصوب سنای آمریکا است بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز تضمین کرده است ــ شده و یا لااقل قرار موقت خود را برای جلوگیری از جنایات آمریکا در ممانعت از دستیابی مردم ایران به غذا و دارو اجرایی نماید؟
آیا ایجاد یک حکمیت اجباری ــ در تمایز با مرجع مشورتی موجود در برجام ــ می‌توانست مانع اقدامات آمریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمی‌توانست اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی را با اختلال مواجه نماید؟
این گزارش افزوده‌است: تضمین برای اجرای توافق ازنظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک‌سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به‌ویژه «اتکا به ظرفیت برگشت‌پذیری در برنامه هسته‌ای» برای هزینه مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورداستفاده قرار گرفت.
دستگاه دیپلماسی در سطر آخر این بند اورده است: نباید فراموش کرد که هیچ تضمینی جز ایجاد هزینه کوتاه و یا درازمدت برای متخلف نمی‌تواند مانع استفاده از قدرت اقتصادی آمریکا برای تحمیل خواسته خود بر دیگران شود.
انتهای پیام/
نظر شما