طرحی که با وجود شرایط تورمی و وضعیت اقتصادی کشور می‌توان آن را مطالبه‌ای به‌حق برای این قشر از جامعه دانست.
این طرح از تابستان سال ۹۹ در دستور کار دولت قرار گرفت و از مردادماه سال گذشته برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی کلید خورد و پس از گذشت دو ماه یعنی از مهرماه همان سال، برای بازنشستگان کشوری و لشکری نیز اجرایی شد. در طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مقررشده حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود افزایش یابد. در این طرح بیش از ۲میلیون و ۲۰۰هزار بازنشسته کشوری و لشکری و ۳میلیون و ۶۰۰هزار بازنشسته سازمان تأمین‌اجتماعی از افزایش حقوق و مزایا برخوردار می‌شوند.
دراین بین برخی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همسان‌سازی را یک عامل مهم در افزایش نرخ تورم عنوان کرده‌اند که با اعتراض جامعه کارگری همراه شد.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال و کارشناس بازار کار و کارگری در انتقاد به گفته‌های برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره اثرات تورمی همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران می‌گوید: بحث اصلی تورمی است که بنا به سیاست‌های غلط دولت زندگی را بر مردم بسیار سخت کرده و بر حقوق‌بگیران تأمین‌اجتماعی به‌مراتب سخت‌تر. شاید اگر تورمی اتفاق نمی‌افتاد و مردم قدرت خرید داشتند کسی به سمت افزایش حقوق و دستمزد و همسان‌سازی نمی‌رفت، اما تورم شدت یافته در اقتصاد ایران و عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ واقعی تورم موضوعی نیست که به‌سادگی از کنار آن عبور کرد؛ چراکه با تأمین حداقل نیازهای افراد خانوار در ارتباط است.
وی خاطرنشان می‌کند: بحث همسان‌سازی حقوق و دستمزدها در هشت سال گذشته با این دیدگاه و رویکرد در مجلس مصوب شد که حقوق و دستمزدها رفته‌رفته به‌پای نرخ تورم برسد در حالی که هیچ‌گاه دستمزدها به اندازه نرخ تورم رشد پیدا نکرده است. کاهش ارزش پول ملی که ناشی از افزایش تورم در کشور است، دستمزدها را از قیمتی که برای آن تعیین‌شده بسیار عقب انداخته و خانوارها را در تأمین اقلام مورد نیازشان به شدت به سختی افکنده است.
افزایش کسری‌بودجه با طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه به خبرنگار قدس می‌گوید: در این مسئله که بازنشستگان قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و مطالبه افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها بحق است، شکی نیست؛ اما پرسش اصلی اینجاست چرا این تصمیم مهم باید در ماه‌های پایانی دولت آقای روحانی به اجرا درآید؟
وی ادامه می‌دهد: معمولاً افزایش حقوق‌ها سه الی چهار ماه پیش از پایان هر سال در بودجه لحاظ می‌شود و پس‌ازآن باید به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به نظر من آقای روحانی پس‌ازآنکه نتوانست کارنامه درخشان اقتصادی در موضوع‌های مختلف از جمله برجام را از خود به‌جای بگذارد، تصمیم به اجرای این طرح گرفت تا وجهه خود را تا حدودی در میان قشر آسیب‌پذیر حفظ کند.
حکیمی‌پور تأکید می‌کند: برای اجرای هر طرح یا برنامه‌ای باید منابع اعتباری آن از پیش برنامه‌ریزی شود اما واقعیت این است که منابع تأمین طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌درستی دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کسری‌بودجه‌ای بین ۳۵۰ تا ۴۵۰هزارمیلیارد تومان(همت) داشته باشیم، می‌گوید: به دلیل آنکه منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه دیده نشده، کسری‌بودجه سال جاری ممکن است به رقمی حدود ۵۵۰هزارمیلیارد تومان برسد.این استاد دانشگاه معتقد است دولت تدبیر و امید با این اقدام مشکلات بسیاری را برای دولت بعد ایجاد خواهد کرد. وی می‌افزاید: درست است که بازنشستگان عزیز کشور با اجرای این طرح خرسند می‌شوند اما باید بدانند تورمی که از این راه بر کشور تحمیل می‌شود به‌مراتب بیشتر خواهد بود. نرخ تورم تیرماه امسال بیش از ۴۴درصد شد و با شرایطی که وجود دارد به نظر می‌رسد تورم در ۶ماهه دوم امسال به بالای ۵۰درصد نیز برسد.
راهکار چیست؟
دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان و رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری نیز در این رابطه به خبرنگار قدس می‌گوید: افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به گرانی‌ها و تورم بالا در کشور خواسته ناحق بازنشستگان نیست؛ اما باید دید منابع آن از چه محلی تأمین می‌شود.
وی تصریح می‌کند: منابع مورد نیاز اجرای این طرح باید از دل سازمان‌های بازنشستگی تأمین شود تا به دولت فشار مضاعفی وارد نسازد. برای مثال سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان خود و سازمان‌های لشکری نیز برای بازنشستگان زیرمجموعه خود از صندوق‌های اعتباری که در اختیار دارند، منابع اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کنند.
دکتر طبیبیان ادامه می‌دهد: راه دیگری که برای تأمین منابع مورد نیاز این طرح وجود دارد، به جای افزایش حقوق پایین بازنشستگان به سطح حقوق‌های بالاتر، بهتر است سقف دریافتی تعیین شود و حقوق افرادی که بالاتر از این سقف قرار دارد کسر شده و به بازنشستگانی که دریافتی کمتر از این سقف دارند، داده شود تا تناسب بین حقوق بازنشستگان نیز اجرا شود و این اقدام کسری‌بودجه را نیز شدت نمی‌بخشد.رئیس سابق مؤسسه عالی بانکداری در پایان می‌گوید: این تعیین سقف دریافتی حقوق و کسر حقوق بالاتر از دریافتی می‌تواند دائمی هم نباشد و تا زمانی که تورم بالاست و فشار زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر زیاد است، ادامه پیدا کند.
نظر شما