موافقان و طراحان این پیشنهاد دلیل آن را تقویت و چکش کاری طرح در کمیسیون به دلیل حساسیت و اهمیت آن عنوان کرده‌اند و برخی معتقدند مجلس با این کارهم خود را از بحث‌ها و مناقشه‌هایی که ممکن بود برایش هزینه ساز باشد و فشارهای رسانه‌ای رهانیده و هم جامعه را از التهاب‌ها و مناقشه‌های سیاسی و رسانه‌ای که این طرح در صحن مجلس می‌توانست ایجاد کند.
قدس ابعاد مختلف و ابهام‌ها و پرسش‌های مطرح در این حوزه را با دو تن از نمایندگان موافق و مخالف این اتفاق به بحث گذاشته است. غلامرضا منتظری یکی از طراحان پیشنهاد این طرح و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی که کمیسیون مرجع در بررسی آن خواهد بود و دیگری نیز حسن محمد یاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و از مخالفان این پیشنهاد که در زمان رأی‌گیری در مجلس در مخالفت با آن صحبت کرد. حاصل را در ادامه بخوانید:
منتقدان این تصمیم می‌گویند روال عادی و صحن مجلس این مزیت را داشت و دارد که مذاکرات و دیدگاه‌های نمایندگان علنی و شفاف مطرح می‌شود. اما اکنون این دغدغه هست که مذاکرات پشت درهای بسته در کمیسیون صورت خواهد گرفت و امکان نقد و نظر در فضای نخبگانی و رسانه‌ای به موازات تصمیم‌سازی نمایندگان نیست، چه نظری در مورد این نقد دارید؟
حسن محمدیاری: من با این نظر موافقم. اگر این طرح به صحن علنی می‌آمد به راحتی درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شد و با جرح و تعدیل پیش‌نویس می‌توانستیم به یک طرح پخته برسیم و مردم هم مطلع می‌شدند. اما اکنون مذاکرات در پستو انجام خواهد گرفت. اگر قرار باشد پشت درهای کمیسیون فرهنگی درباره یک طرح به این مهمی تصمیم‌گیری شود و مردم هم مطلع نباشند، ابهامات بیشتر می‌شود.
غلامرضا منتظری: اتفاقاً این دغدغه‌ای بود که خود ما و برخی دیگر از نمایندگان هم داشتیم. ما برای نخستین بار در این دوره از مجلس از اصل ۸۵ استفاده کردیم و یک کمیسیون مشترک تشکیل می‌دهیم. البته در گذشته در مورد برجام هم مشابه چنین کمیسیونی تشکیل شد که موفق هم بود. ما برای رفع این دغدغه توافق کردیم که زمینه رسانه‌ای شدن مذاکرات و مباحث کمیسیون را فراهم کنیم. ترتیبی اتخاذ می‌کنیم که هم اصحاب رسانه امکان حضور در جلسات کمیسیون را داشته باشند و هم مذاکرات کمیسیون پخش شود و مردم بدانند در جلسات کمیسیون در هر روز چه گذشته است و در پایان هر روز سخنگوی کمیسیون مباحث و مصوبات و رأی گیری‌ها را ارائه خواهد داد.
این برداشت هم وجود دارد که مجلس با این تصمیم از چالش‌ها و فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی خود را رهانید؟
حسن محمدیاری: من ابتدا در مورد موضوع رسانه‌ای شدن و علنی بودن مذاکرات کمیسیون باید این را عرض کنم که این ادعایی مبهم است. اول اینکه گفته شد یک کمیسیون ویژه یا مشترک برای بررسی این طرح تشکیل می‌شود، موضوع مبهمی است؛ چون در مجلس و صحن در این باره تصمیم گرفته نشد و بحثی هم مطرح نبود. تا آنجا که من می‌دانم با مصوبه مجلس طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
اما در مورد اینکه طراحان و موافقان خواسته‌اند از حواشی و فشارها و مسئولیت تصویب این طرح شانه خالی کنند، من نمی‌توانم نیت خوانی کنم. هرچه بود این تصمیم مورد قبول همه نمایندگان نبود. ابتدا نیز تعداد نمایندگانی که به عنوان مخالف ثبت نام کرده بودند از موافقان بیشتر بود، اما چه اتفاقی افتاد که رأی مجلس تغییر کرد.
البته نباید تصور شود که این طرح و تصویب آن در صحن برای مجلس هزینه ساز می‌شد و تبعات منفی داشت. اگر مجلس و نمایندگان همه چیز را شفاف انجام دهند و برای مردم روشنگری کنند، هیچ هزینه‌ای نخواهند داشت و مردم با اطلاع رسانی درست در مورد این طرح قانع می‌شوند، اما این رویه که دور از چشم رسانه‌ها در کمیسیون تصمیم‌گیری شود، ابهام ها و شک افکار عمومی را بیشتر می‌کند.
غلامرضا منتظری: متأسفانه تبلیغات منفی گسترده‌ای عمدتاً توسط رسانه‌های معاند و بیگانه در مورد این طرح صورت گرفته و باز متأسفانه رسانه‌ها و کارشناسان و نخبگان ما هم مطالعه دقیق و اطلاعات کاملی درباره این طرح ندارند و نتوانسته‌اند آن را به درستی برای افکار عمومی تشریح و تبیین کنند تا مردم واقعیت‌ها را بدانند.
گزارش‌هایی که بدست ما رسیده نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۲۰۰ محتوای منفی بر علیه این پیش‌نویس تولید شد که شماره ۱ تا ۱۰ آن بر اساس گستردگی و قدرت انتشار و تبلیغ از خارج از کشور و از سوی شبکه های فارسی زبان مثل من‌وتو، بی‌بی‌سی فارسی ، ایران اینترنشنال و امثالهم بوده است.
بسیاری از افراد با ما تماس گرفتند که با این طرح آیا فضای مجازی بسته خواهد شد و اینترنت محدود و فیلتر می‌شود؟ این سؤال نشان می‌دهد هیچ درک درستی از این طرح در جامعه نیست.
اولاً اینکه هنوز هیچ قانونی تصویب نشده و این پیش نویس یک طرح قانونی است که باید در کمیسیون‌های مختلفی بررسی شود تا به صحن علنی بیاید. دوم اینکه طرح به دنبال بستن و محدود کردن و فیلترینگ نیست. این‌ها تبلیغات منفی معاندان نظام و رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان خارجی و افراد بی اطلاع یا مغرض است.
متأسفانه برخی نقدها که بدست ما رسیده بیانگر آن است که برخی افراد منتقد و معترض حتی وقت نگذاشتند تا به اصل متن پیش نویس مراجعه کنند و بر مبنای شنیده‌ها و شایعات قضاوت کرده‌اند.
باید متذکر شوم این طرح در مجلس پیش‌تر پایه‌اش گذاشته شده و اتفاقاً بیشتر نقدها هم به همان طرح مجلس قبل نوشته شده، در حالی که ما در مجلس یازدهم این طرح را بازبینی کرده و ۷۴ مورد اصلاح و تغییر در آن اعمال کرده‌ایم.
به صراحت اعلام می‌کنم ما هیچ قصد و نیتی برای بستن فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها و کسب و کار مردم و فیلتر کردن در این پیش نویس نداریم.
البته اگر در مذاکرات کمیسیون مشترک به جمع‌بندی برسیم که برای مدیریت فضای مجازی باید یک سیستم کنترلی وجود داشته باشد، لازم است آن‌را طراحی کنیم. من به کارشناسان و اهل نظر پیشنهاد می‌دهم قوانین مربوط به فضای مجازی را در کشورهای دیگر مطالعه و با کشور خودمان مقایسه کنند. با کمال تأسف ما به عنوان یک کشور ۸۵ میلیونی و در حال توسعه یک قانون جامع و فراگیر برای حوزه فضای مجازی نداریم. این پیش نویس هم یک برشی است از قانون فضای مجازی که به هیچ وجه کامل نیست. ما در این طرح تقریباً بر حقوق کاربر متمرکز شده‌ایم، در حالی که حاکمیت همان‌طور که نسبت به کاربر متعهد است و مسئولیت دارد نسبت به کارفرما هم مسئولیت دارد. بنابراین پس از اتمام این طرح و ارائه آن به مجلس و تصویب باید به سراغ ابعاد و بخش‌های دیگر مسئله برویم. طرح مذکور گام اول و یک گام است.
من از همه نخبگان و اهل فن و کارشناسان دعوت می‌کنم اگر نظر و ایده‌ای برای چکش‌کاری و اصلاح و بهبود این طرح دارند، با کمیسیون فرهنگی در تماس باشند. ما از آن‌ها دعوت خواهیم کرد تا بیایند و آزادانه دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند تا ما بشنویم.
این اتفاق یعنی اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صحن مجلس از پروسه تصمیم گیری به‌طور کامل حذف خواهد شد یا نمایندگان امکان تغییر واعمال نظر در مصوبه کمیسیون را خواهند داشت؟
غلامرضا منتظری: گزارش نهایی کمیسیون به صحن ارائه خواهد شد و موافق و مخالف درباره آن نظر خواهند داد و باید به تصویب مجلس برسد و کاملاً مانند یک طرح عادی این امکان وجود دارد. فقط مزیت مسیر اصل ۸۵ این است که بخش عمده راه طی شده و وقت مجلس و جلسه علنی کمتر گرفته خواهد شد، زیرا یک مجموعه تخصصی طرح را چکش کاری کرده‌اند و نمایندگان با اطمینان بیشتر و طیب خاطر درباره آن تصمیم خواهند گرفت.
می‌دانید که طبق قانون اساسی، نمایندگی از جمله وظایفی است که امکان تفویض به غیر را ندارد و کمیسیون نمی‌تواند به‌جای صحن تصمیم بگیرد.
در همین چند ماه گذشته مشاهده کردید موضوع قیر چقدر از وقت مجلس را گرفت، در حالی که ما با مسائل اقتصادی و معیشتی، بحران‌های جدی مثل آب و خشکسالی و تحریم روبه رو هستیم.
خوب اگر مجلس هفته‌ها به موضوع فضای مجازی بپرازد، مردم نمی‌گویند ما با مشکل مرغ و تخم مرغ نایاب و گران، با موضوع کمبود برق، مشکلات معیشتی و تورم و ده‌ها گرفتاری دیگر دست و پنجه نرم می‌کنیم، شما در مجلس درگیر چه موضوعات دیگری هستید؟ از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب فرمودند، مسئله فضای مجازی باید در کوتاه مدت حل بشود و مسیر کوتاه یکی از راه هایش اصل ۸۵ است.
حسن محمدیاری: خیر! این‌گونه نیست که در شرایط اصل ۸۵ طرح به صحن بیاید و امکان اعمال تغییر در آن برای نمایندگان وجود داشته باشد. آنچه در کمیسیون تصویب شود، در صحن به رأی گذاشته خواهد شد و بدون امکان تغییر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و تنها مسئله این است که قانون مصوب به این شکل به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و مجلس در پایان دوره آزمایشی امکان اعمال تغییر در آن را خواهد داشت که البته تا آن زمان خیلی شرایط و بسترها متفاوت خواهد بود و هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست.
آیا در تدوین این طرح از نظر دستگاه‌های دیگر هم استفاده شده است؟
حسن محمدیاری: قاعدتاً اگر نظر همه دستگاه‌ها گرفته و در طرح اعمال می‌شد امروز حداقل دولت با این طرح موافق بود و تا این حد ابهام و نگرانی و مخالفت با آن در افکار عمومی وجود نداشت. طراحان باید در این باره پاسخ بدهند.
غلامرضا منتظری: باید یادآوری کنم که بیش از هشت ماه روی این پیش‌نویس کار علمی صورت گرفته است. مرکز پژوهش‌ها روی آن کار کرده، کمیسیون کار کرده، نظر شورای‌عالی فضای مجازی که بالاترین مرجع تصمیم گیری در این حوزه است را دریافت و یک کار جامع را ساماندهی کرده‌ایم.
در مقطع معینی هم نظر دولت را استعلام کرده‌ایم هم نظر نیروهای مسلح و هم قوه قضائیه را گرفتیم. در واقع همه مراجعی که در این موضوع مسئول و مرتبط بوده‌اند در تولد این پیش‌نویس نقش دارند.
با این حال چون کار در کمیسیون فرهنگی پخت و پز شده، ما گفتیم برای جامعیت بیشتر پیش نویس در یک کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شود تا از همه ابعاد نظرها ارائه شوند و نظرات کمیسیون امنیت ملی، آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ... هم لحاظ شود.
این طرح در صورت تصویب و اجرا ممکن است در پایان سه یا پنج سال نیاز به بازبینی، تکمیل یا اصلاح داشته باشد یا بخش‌های بعدی قانون به آن ضمیمه شوند؛ بنابراین برای اطمینان بیشتر و شناخت نقاط قوت و ضعف آن بهتر دیدیم که به صورت آزمایشی اجرا شود.
نظر شما