تحریم‌های مالی و بانکی، قریب یک دهه است که به ابزار نرم محوری امریکا برای تحت فشار گذاشتن کشورهای مستقل و مخالف سلطه این کشور تبدیل شده است. پس از اعمال تحریم‌های بانکی علیه ایران در سال ۲۰۱۰، شاهد اعمال تحریم‌های مالی علیه روسیه، سوریه، ونزوئلا، لبنان و تهدید ترکیه به اعمال تحریم‌های بانکی هستیم.

تعامل بین دو بانک در دو کشور مختلف نیازمند دو زیرساخت اصلی است. نخست، یک سامانه پیام‌رسانی مالی که تبادل پیام‌های مالی را ممکن سازد. سپس کانال پرداختی که نقل و انتقال وجوه از طریق آن صورت پذیرد. به طور معمول، تبادل پیام‌های مالی از طریق سوئیفت و نقل و انتقال وجوه از طریق حساب‌های کارگزاری دلاری و یورویی نزد بانک‌های بزرگ بین‌المللی صورت می‌پذیرد، لیکن این زیرساخت‌ها تحت تسلّط قانونی امریکا است و این کشور می‌تواند حتّی بدون نیاز به مصوّبه شورای امنیت سازمان ملل و صرفاً از طریق تصویب قوانین داخلی، دارایی‌های ارزی کشورهای مخالف خود را مسدود نموده و شرکت‌های خارجی طرف معامله با این کشورها را مجازات نماید.  

پذیرش دلار امریکا به عنوان واحد پولی تجارت بین المللی را امریکا در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۵ میلادی در پایان جنگ جهانی دوم معماری نمود. اغراق آمیز نیست اگر این موضوع را بزرگ‌ترین غنیمت جنگ جهانی دوم بدانیم. امریکا از این غنیمت، دو منفعت بزرگ کسب نموده است. نخست، امکان استمرار کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی به صورت مستمر. دلار امریکا ارزی جهان‌روا است و سایر کشورهای دنیا با نگهداری ذخایر ارزی امکان برقراری کسری تراز بازرگانی مستمر (واردات بیش از صادرات در سالیان متوالی) را برای امریکا فراهم می‌آورند. همچنین سایر کشورهای دنیا با خرید اورق قرضه دولتی امریکا توسط ذخایر ارزی دلاری خود، امکان استمرار کسری بودجه را نیز به دولت امریکا هدیه می‌کنند. امکان استمرار کسری بودجه، نقش مهمّی در تأمین هزینه‌های نظامی امریکا و لشکرکشی‌های متعدّد این کشور به اقصی‌نقاط عالم دارد.

منفعت دوم جهان‌روایی دلار، امکان اعمال تحریم‌های بانکی علیه کشورهای دیگر است. دولت امریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، چارجوب قانونی و حقوقی دسترسی به اطّلاعات پیام‌های سوئیفتی را ایجاد کرد. از آن‌جا که یکی از پایگاه‌داده‌های سوئیفت در خاک امریکا مستقر است، وزارت خزانه‌داری با صدور احضاریه‌های اداری به تدریج به محتوای پیام‌های سوئیفت تبادل شده بین بانک‌های بزرگ دنیا دست پیدا کرد و با داده‌کاوی این اطّلاعات، بانک‌های بزرگ بین‌المللی را که با ایران همکاری می‌نمودند شناسایی و تهدید به لغو مجوّز فعّالیت دلاری نمود. از آن‌جا که کسب و کار این بانک‌ها وابستگی تنگاتنگی به دسترسی به نظام پرداخت دلار و امکان عملیات بانکی به دلار امریکا (پول تجارت بین المللی) داشت، آن‌ها پذیرفتند با پرداخت جریمه‌های کلان، پرونده مختومه گردد و بدین ترتیب رعب و وحشت از تحریم‌های امریکا تثبیت، و جامه کسب و کار بین‌المللی با یک تحلیل هزینه‌فایده ساده، از هر گونه همکاری با ایران منصرف شود.

در مقام ارائه راه حل، باید ابزارهای جایگزین برای سامانه پیام‌رسانی مالی و کانال پرداخت ابداع نمود. پس از قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت (۱)، بانک مرکزی سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) را برای تبادل پیام‌های مالی بین بانک‌های ایرانی ایجاد نمود. امّا در اعطای دسترسی بانک‌های خارجی به این سامانه بسیار محافظه کارانه عمل می‌شود. این سامانه می‌تواند جایگزین خوبی برای سوئیفت به منظور تبادل پیام مالی با بانک‌های خارجی علاقمند به همکاری با ایران باشد، مشروط بر آن‌که اوّلاً سرعت عمل بانک مرکزی در گسترش این شبکه افزایش جدّی پیدا کند و ثانیاً در صورت برقراری مجدّد دسترسی بانک‌ها به سوئیفت، سپام (مانند آن‌چه در برجام رخ داد) به فراموشی سپرده نشود. مسلّماً اگر استفاده امریکا از سوئیفت به عنوان یک ابزار جاسوسی نیز در نظر گرفته شود، حتّی با برقراری مجدّد دسترسی به سوئیفت نیز نباید از آن بهره‌برداری نمود.

برای ایجاد کانال پرداخت، طرح انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در سال‌های اخیر در محافل کارشناسی مطرح شده و حتّی به متن قوانین نیز راه یافته است، اگرچه به دلیل افت ارزش شدید ریال، این طرح تاکنون عملیاتی نشده است. یک پیشنهاد دیگر، می‌تواند استفاده از حساب‌های دلاری و یورویی دفتری در قالب پیمان پولی دوجانبه باشد. بدین ترتیب که بانک‌ها برای تجّار حساب دلاری و یورویی افتتاح می‌نمایند، لیکن این حساب فقط برای دریافت و پرداخت در کشور طرف قرارداد پیمان پولی قابل بهره برداری است. از آن‌جا که حساب‌های دفتری ارتباطی با نظام پرداخت دلار ندارند، و پیام‌رسانی مالی نیز از طریق سوئیفت صورت نمی‌گیرد، امریکا امکان رصد و جریمه بانک‌ها و شرکت‌های طرف مراوده با ایرانیان را نخواهد داشت. به تدریج و با گسترش شبکه بانک‌های همکار دارای حساب‌های دفتری دلاری و یورویی، امکان نقل و انتقال پول بین شرکای تجاری ایران نیز برای بازرگانان ایرانی فراهم می‌شود. در بلند مدّت، البته باید برای انتشار یک پول جهان‌روا بر پایه طلا، طرّاحی و برنامه ریزی کنیم تا وابستگی به دلار و یورو، به عنوان واحد حسابداری نیز مرتفع گردد.

(۱): سوئیفت یکی از شرکت‌هایی بود که در معرض اتّهام ارائه خدمات به بانک‌های تحریمی ایرانی قرار گرفت و ترجیح داد به جای پرداخت جریمه، دسترسی بانک‌های تحریمی ایرانی را قطع نماید.

منبع: فارس

انتهای پیام/