ماجرا از این قرار است که هر ساله، کانون وکلای دادگستری که یک نهاد خصوصی و مستقل است، با اعلام اعداد و ارقامی مشخص می‌کرد در هر استان چند وکیل جدید نیاز است. 

متأسفانه این اعداد که هرگز نحوه محاسباتی آن شفاف نمی شد، مبنای تعیین ظرفیت آزمون وکالت قرار می‌گرفت. به طور طبیعی اعضای کانون وکلا که خود مشغول کار وکالت در هر استان هستند، دوست ندارند بازار کارشان خراب شود به همین دلیل گاه دیده می‌شد که برای یک شهر بزرگ مانند مشهد، ظرفیت یک وکیل در یک سال اعلام شده است!

با مصوبه مجلس، وضعیت قبولی در وکالت به چه شکل می‌شود؟

اما مصوبه هفته گذشته مجلس این ظرفیت گذاری را حذف و تصویب کرد در هر آزمون وکالت، داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد  امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام می‌شوند. به عبارت دیگر اگر مثلاً در آزمون وکالت امسال ۲۰ هزار نفر شرکت کنند، ۲۰۰ نفر نخست که بیشترین نمره علمی را بدست آورده اند وارد فرایند کارورزی شده و افرادی که ۷۰ درصد نمره علمی این ۲۰۰ نفر را هم داشته باشند، پذیرفته شده محسوب می‌شوند. نکته جالب اینکه در طول مدتی که طرح مورد نظر در حال بررسی بود، اتحادیه کانون‌های وکلا تلاش داشت، ظرفیت شناور را به شکل قابل مدیریت در قانون بگنجاند. مثلاً به این شکل که تمام داوطلبانی که بالای ۶۰ درصد سؤالات را درست پاسخ دهند، وارد فرایند پروانه وکالت شوند! این برنامه ریزی از آن جهت بود که طراحان سؤالات آزمون که همان اعضای کانون وکلا هستند، بتوانند با سخت تر کردن آزمون، فرایند پذیرفته شدگان را مدیریت کنند! نمایندگان در مصوبه خود به یک رانت دیگر هم پایان دادند.

پایان رانت نمایندگی و قضاوت

پیش‌تر کسی که سابقه ۱۰ سال قضاوت یا یک دوره نمایندگی مجلس را داشت می‌توانست بدون شرکت در آزمون وکالت، وکیل شود. این امر موجب می‌شد نمایندگان پس از یک دوره نمایندگی و قضات پس از ۱۰ سال خدمت از شغل خود استعفا داده و با توجه به اینکه در دوره قضاوت یا نمایندگی، شهرت و البته ارتباطات گسترده‌ای پیدا کرده‌اند، به وکلای پرپرونده تبدیل شوند.

مع الأسف همین قضات یا نمایندگان با توجه به لابی‌های خود، بعضاً با استناد به عنصر شهرت، پرونده‌هایی را قبول می‌کردند که موکلانشان ذی حق نبوده و تنها با اتکا به وکیل مطرح خود و با پول‌پاشی، سعی در مغلوب کردن طرف دعوای خود داشتند.

آثار و برکات مصوبه مجلس

حذف دو رانت فوق، هم از فاسد شدن سیستم قضایی جلوگیری می‌کند و هم عدالت را در بین متقاضیان وکالت برقرار می‌سازد. اما مهم‌ترین نکته مصوبه مجلس، افزایش چشمگیر ظرفیت وکلایی است که همه ساله به سیستم قضایی کشور تزریق می‌شوند. وکلای جوانی که در اکثر موارد از هم صنفان پا به سن گذاشته خود با سوادتر و قانع‌تر هستند. در حال حاضر کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا کمترین سرانه وکالت را دارد؛ به شکلی که در ایران به ازای هر ۲هزار نفر یک وکیل کانون وکلا وجود دارد درحالی که این عدد در آلمان و آمریکا به ترتیب ۵۹۰ و ۳۰۰ نفر است. البته اگر این آمار را بر اساس نیاز پرونده ای بسنجیم وضعیت کشورمان وخیم تر می‌شود که برای درک این وضعیت می‌توانید به تصویر این گزارش مراجعه کنید. نیازی به گفتن نیست که افزایش تعداد وکلا موجب دسترسی ساده‌تر عموم مردم به وکیل و کاهش حق الوکاله‌های نجومی و میلیاردی به ویژه در کلانشهرها می‌شود. 

منتقدان مصوبه مجلس چه می‌گویند؟

نکته عجیب روزهای اخیر، حمله بلاوجه برخی استادان حقوق و وکلای سرشناس و خوشنامی بود که منصفانه بخواهیم بگوییم انتظارش را نداشتیم! حقوقدانانی که هر چه در اظهارات آن‌ها بیشتر عمیق شدیم کمتر منطق و استدلال روشنی یافتیم! ادعای نیازسنجی نشدن در این طرح یا اظهارات کلی و همراه با عصبانیتی مانند اینکه «این طرح نافی استقلال نهاد وکالت است» یا «این طرح باعث ایجاد رقابت مضر می‌شود!» فاقد هر گونه استدلال مشخص برای انتقاد به این طرح بود و همان طور که برخی معتقدند به نظر می‌رسد بیشتر ناشی از شکستن انحصار ۶۵ ساله وکالت باشد!

تا خشکاندن ریشه تعارض منافع راه زیادی باقی است!

هر چند نمایندگان به انحصار در یکی از حوزه‌های مهم خدماتی پایان دادند، اما به نظر می‌رسد هنوز این اژدهای هفت سر، جان‌های زیادی در بدن دارد؛ پزشکانی که برای سهمیه‌های پزشکی، ظرفیت مشخص می‌کنند، برخی مهندسانی که در سازمان نظام مهندسی با ایجاد یک سازوکار غیرشفاف و پیچیده، فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی را در انحصار عده ای محدود نگه داشته اند، مافیای کنکور، مافیای دارو، تعارض منافع در نظام قانون‌گذاری و چند حوزه دیگر همگی نیازمند ورود قانون‌گذار است تا نظام اداری و اجرایی کشور بتواند از شر تعارض منافع خلاص شود.