به گزارش قدس آنلاین، آیت‌الله دکتر ابراهیم رییسی رئیس جمهوری اواخر هفته جاری به همراه جمعی از اعضای هیات دولت به استان اردبیل سفر خواهد کرد.
استان اردبیل که ۱.۰۹ درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌شود، از ظرفیت‌های بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله حوزه اقتصادی برخوردار است که بهره‌برداری مناسب از آنها در عین یک فرصت، چالشی برای مسئولان در دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.
استان اردبیل با مساحت ۱۷ هزار و ۹۵۳ کیلومترمربع شامل ۱۱ شهرستان به‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه نیروی انسانی دانش‌آموخته، طبیعی و تاریخی به دلیل شرایط اقلیمی متغیر سرد و کوهستانی تنها حدود پنج ماه در سال فصل کاری دارد.
این خطه که پیش‌تر بر پایه کشاورزی و گردشگری استوار بود، به تدریج به سمت صنعتی شدن سوق یافت اما تعطیلی و رکود یا ناتمام ماندن بیش از ۳۰ درصد طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی و معدنی به ویژه در سال‌های گذشته موجب افزایش فشار بر گرده مردم منطقه و پررنگ‌تر شدن مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی شده است.
با این وجود به اذعان کارشناسان امر استان اردبیل از ظرفیت‌های توسعه‌ای خوبی در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برخوردار است، اما شرایط کنونی در مجموع مطلوب نیست و دست‌اندرکاران از جمله به مسائلی مانند تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز، قوانین دست‌وپاگیر و تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز به عنوان ترمزی در برابر سرعت اجرای طرح‌ها و توسعه منطقه اشاره دارند.
اگرچه نمی‌توان تاثیر تشدید تحریم‌ها و تخصیص نیافتن به‌هنگام و ۱۰۰ درصدی اعتبارها را نادیده گرفت، اما در نهایت نباید از این نکته غافل شد که فقدان برنامه مدون و هم‌خوانی نداشتن طرح‌ها با سرعت رشد جمعیت، نیازها و ظرفیت‌های منطقه در سال‌های گذشته نیز موجب شده است تا اقدام‌های صورت گرفته اثرگذاری ملموسی در بهبود شرایط نداشته باشد.
یکی از مسائل مبتلابه در نتیجه این شرایط حاکم، افزایش بیکاری و مهاجرت همچنین کاهش جمعیت است؛ چنان که با توجه به صنایع بزرگ اشتغال‌زای انگشت‌شمار در استان اردبیل تعداد بیکاران به‌ویژه در بین قشر جوان رو به فزونی است که البته با توجه به فرهنگ حاکم بر منطقه این معضل در بین بانوان بیشتر به چشم می‌خورد.
از سویی بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و روستاهای استان اردبیل در سال‌های گذشته موجب تشدید پدیده مهاجرت شده، جمعیت روستایی این استان روندی کاهشی داشته، مهاجرت روستاییان به سمت شهرها افزایش یافته و ۲۱۱ روستا در معرض مهاجرت قرار گرفته است.
به طوری که بر اساس آمارهای رسمی سهم جمعیت استان اردبیل از جمعیت کل کشور در سال ۹۰ در حدود ۱.۶۶ درصد بوده اما در سال ۹۵ این آمار به ۱.۵۹ درصد کاهش پیدا کرده و جمعیت روستایی استان از ۳۶ درصد به ۳۱.۸۲ درصد و جمعیت شهری از ۶۴ درصد در سال ۹۰ به ۶۸.۱۸ درصد در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ رسیده است.
در حال حاضر مجموع ساکنان استان اردبیل به بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر می‌رسد که البته نرخ رشد در نقاط روستایی و شهری تفاوت دارد و بر اساس میانگین آماری موجود، نرخ رشد در نقاط شهری استان مثبت به حدود ۱.۶۳ درصد و این شاخص در نقاط روستایی به منفی ۲.۱ درصد رسیده است.
از سوی دیگر افکار عمومی در استان اردبیل که پیش‌تر به شعارهای توسعه‌محور دل سپرده بود، به دلیل عملیاتی نشدن وعده‌های مسئولان و طولانی‌تر شدن اجرای طرح‌ها برخلاف برنامه‌ها و بازه‌های زمانی اعلامی در سال‌های گذشته، به شدت حساس و محافظه‌کار شده است و به موضوع‌های مختلف با دیده تردید می‌نگرد.
افت و خیز صنایع در مسیر توسعه
بخش صنعت و معدن یکی از محورهای توسعه کلان هر منطقه است و به اعتقاد کارشناسان در صورت صنعتی نشدن، رسیدن آن به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بر این اساس استان اردبیل نیز با وجود ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی، در مسیر رشد ناگزیر به تقویت و جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ایجاد زنجیره‌های تولید بین بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت نیازمند است.
پیش‌تر سهم ارزش افزوده اردبیل در بخش صنعت و معدن با ۰.۲۱ درصد، رتبه ۲۹ را با بیش از ۲ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال در بین استان‌ها داشت که با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چند سال گذشته تا حدودی وضعیت بهبود یافته اما در مجموع سرمایه‌گذاری در احداث صنایع بزرگ اندک بوده و از همین رو زیرساخت‌های قوی صنعتی در منطقه ایجاد نشده است.
از سوی دیگر مسائل مرتبط با تحریم در کنار مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه، بازاریابی، نقدینگی، بیمه، مالیات، بدهی بانکی، تسهیلات حمایتی و افزایش بهای تمام شده محصولات برخی واحدهای موجود را به تعطیلی یا رکود کشانده که این امر موجب شده است تا اهتمام مسئولان امر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و احیای واحدهای راکد سر به سر شود و تلاش‌های قابل تحسین در راستای تغییر این شرایط برای مردم ملموس نباشد.
چندین واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان اردبیل از جمله کارخانه سبلان پارچه، ذوب‌آهن و روغن نباتی اردبیل در سال‌های اخیر تعطیل و ده‌ها نفر از کارکنان آنها نیز بیکار شدند؛ از این رو هر از گاهی شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی هستیم که برخی از آنها مانند سبلان پارچه با پیگیری مستمر مسئولان به چرخه تولید بازگشته‌اند اما به دلایل مختلف همچنان با مشکلاتی در مسیر تولید و در نتیجه حقوق معوقه کارگران دست به گریبان هستند.
بر این اساس می‌توان گفت که سهم بخش صنعت در اقتصاد استان اردبیل با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد؛ چنان که سهم اشتغال این استان در بخش صنعت ۲۶.۲ درصد و در کشور ۳۳.۲ درصد و سهم جمعیتی دارای اشتغال ناقص ۱۰.۹ درصد است که متوسط کشوری در این زمینه به ۹.۸ درصد می‌رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۴۵ واحد تولیدی با اشتغال ۲۵ هزار نفر و سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان وجود دارد که حدود ۷۳ درصد آنها فعال هستند.
رامین صادقی افزود: سهم اشتغال استان اردبیل در بخش صنعت به حدود ۲۹.۵ درصد رسیده که البته میانگین کشوری ۳۴ درصد است و امسال نیز برنامه‌ریزی شده تا ۱۵۰ واحد به بهره‌برداری برسد که ۱۸ واحد بزرگ بوده و برای نزدیک به پنج هزار نفر اشتغال پیش‌بینی کرده است.
وی اضافه کرد: اردبیل سال گذشته در صدور پروانه بهره‌برداری با ۲۲۸ فقره، ۷۴ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت و استان اول از نظر رشد صنعتی در کشور شد اما مهمترین اتفاق در ۲ سال گذشته این بود که اشتغال در بخش صنعت این استان ۴.۷ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ادامه داد: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند سال گذشته احیای واحدهای راکد بود که با تلاش‌های صورت گرفته، ۵۷ واحد در سال ۱۳۹۸ و ۵۸ واحد نیز در سال ۱۳۹۹ با اشتغال یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به چرخه تولید بازگشتند.
وی با اشاره به اشتغال ۹ هزار و ۱۶۱ نفر در بخش صنایع، معادن و اصناف استان اردبیل در سال گذشته گفت: ۱۲۳ واحد راکد با قابلیت احیا و ظرفیت اشتغال نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ نفر وجود دارد که البته امسال ۲۴ واحد فعال شده‌اند و در ادامه نیز موانع و مشکلات ۷۶ دیگر بررسی خواهد شد.
صادقی تشریح کرد: ضعف‌های مدیریتی، مشکل تامین نقدینگی، مستهلک شدن خطوط تولید، نبود توانایی بازاریابی و فروش محصول از جمله مشکلاتی است که این واحدهای راکد با آنها دست به گریبان هستند.
به گفته وی، با وجود همه مشکلات در حال حاضر استان اردبیل در تولید کالاهای صنعتی در کشور تاثیرگذار است؛ به طوری که ۸۰ درصد توپ‌های ورزشی، ۵۰ درصد شیرآلات بهداشتی، ۳۵ درصد آب معدنی، ۳۰ درصد لاستیک، ۴۰ درصد ام‌دی‌اف، ۸۰ درصد ورق‌های رویه درب و ۲۰ درصد پارچه‌های جین ایران از واحدهای تولیدی این استان عرضه می‌شود.
بخش معدن، ظرفیتی پربار اما مغفول
کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عقب‌ماندگی بخش صنعت در استان اردبیل، معدن یکی از بخش‌های مهم در ایجاد اشتغال پایدار در استان می‌تواند باشد و در صورت سرمایه‌گذاری مطلوب می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید معدنی، چرخ صنعت را نیز در استان به حرکت درآورد.
این کارشناسان معتقدند با توجه به وجود معادن غنی در منطقه، پویایی این بخش می‌تواند مهمترین راهکار تحقق سیاست‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان اردبیل باشد؛ چراکه استخراج و بهره‌برداری از معادن نه تنها خود سودآور است، بلکه با در نظر گرفتن میزان بیکاران منطقه، احداث و توسعه صنایع جانبی این بخش می‌تواند موجب اشتغال‌زایی هزاران نفر را نیز فراهم کند.
به گفته مسئولان امر از میان ۲۰ پهنه معدنی موجود در ایران، سه پهنه شامل قزل اوزن (خلخال)، سبلان قره‌سو (مشگین‌شهر) و باغرو (کوثر) به استان اردبیل تعلق دارد و در حال حاضر کارهای مطالعاتی و عملیاتی از سوی شرکت‌هایی مانند میتکو، ایمیدرو و کوثر در آنها با روندی کند جریان دارد.
بنابر آمارها رسمی اما از میان ۱۷۰ معدن موجود در استان اردبیل تنها حدود ۷۹ معدن فعال است؛ معادنی که بیشتر در زمینه برداشت شن و ماسه، لاشه سنگ و مصالح ساختمانی فعالیت می‌کنند و در واقع اشتغال و ارزش افزوده چندانی به همراه ندارند و گاه حتی موجب تخریب محیط زیست و سیمای طبیعی استان هم می‌شوند.
البته در چند سال گذشته با مشارکت شرکت‌های بزرگ مورد اشاره، کارهای مطالعاتی در زون‌های معدنی اردبیل در چهار منطقه از شمال تا جنوب استان آغاز شده و برخی از این مطالعات نیز به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده است که می‌تواند آینده خوشی در این زمینه برای منطقه به ارمغان بیاورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه تشریح کرد: بیش از ۱۵۳ میلیون تن مواد معدنی شامل کانی سنگ مس، مولیبدن و طلا در پنج ماهه گذشته از سال‌جاری از معدن‌های این استان کشف و استخراج شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن استخراج از معدن‌های استان اردبیل ۱۱.۳ درصد افزایش داشت، افزود: همچنین در این مدت صدور پروانه اکتشاف هفت درصد و پروانه بهره‌برداری معادن نیز ۶.۲ درصد رشد داشته است.
صادقی از فعال شدن ۱۹ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال نیز تاکنون ۲۰ معدن راکد در نقاط مختلف این استان با اشتغال‌زایی ۱۰۰ نفر دوباره فعال شده است.
وی اضافه کرد: تاکنون ۲۱۲ پروانه بهره‌برداری از معدن با ذخیره ۴۵۰ میلیون تن انواع مواد معدنی در استان اردبیل صادر شده و بیش از سه هزار میلیارد ریال در این زمینه سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار کرد: امسال برای ۱۲ محدوده معدنی این استان پروانه اکتشاف صادر شده و صدور پروانه اکتشاف برای چهار محدوده معدنی نیز در دست اقدام است.
وی یادآور شد: نخستین معدن مس، مولیبدن و طلای این استان نیز وارد مرحله استخراج و فرآوری شده است؛ اولین سینه کار معدنی دیده شده و در یک سال آینده هم کارخانه فرآوری کنسانتره مس و مولیبدن به اتمام خواهد رسید.
صادقی با تاکید بر اینکه این سرمایه‌گذاری گام مهمی در زمینه اشتغال، شکوفایی اقتصاد استان اردبیل و منطقه مشگین‌شهر همچنین گذر از خام‌فروشی خواهد بود، ادامه داد: معدن مس، مولیبدن و طلای مشگین‌شهر جزو معادن با ذخیره بالای کشور محسوب می‌شود که برآورد اولیه ذخایر آن ۱۶۰ میلیون تن است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی برای راه‌اندازی این واحد معدنی صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول احداث این واحد صنعتی و معدنی ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شوند.
استان اردبیل اگرچه در طول سال‌ها با بی‌توجهی به ظرفیت پربار بخش معدن رو به رو بوده است اما به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان، در حال حاضر در به نتیجه رساندن مطالعات اکتشافی در پهنه‌های معدنی در کشور رتبه اول را دارد.
سهم صنایع از تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
اردبیل که جزو استان‌های مرزی کشور است، ۳۸۲ کیلومتر مرکز مشترک آبی و خاکی با کشور جمهوری آذربایجان دارد که این امر فرصت خوبی برای توسعه منطقه از طریق گسترش تجارت خارجی با کشور همسایه و سایر کشورهای منطقه حوزه قفقاز و اوراسیا به‌شمار می‌رود.
بر این اساس و با توجه به کشاورزی-محور بودن اردبیل، بخش عمده‌ای از تولیدات و صادرات آن در گذشته به سایر استان‌ها و کشور همسایه را محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی شامل می‌شد؛ اما به تدریج با گام برداشتن استان در مسیر صنعتی شدن، این رویه نیز در حال تغییر بود.
بحران شیوع ویروس کرونا و در نهایت تحولات اخیر منطقه و مناقشه مرزی بین کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان اما بر مناسبات اقتصادی و روابط خارجی ایران از این خطه نیز تاثیر منفی گذاشت؛ به طوری که در حال حاضر تجارت بخش قابل توجهی از کالاها (حتی صادرات محصولی مانند سیب زمینی) و تردد بازرگانان منطقه دچار اختلال شده است.
اما علاوه بر مسائلی که پیش‌تر هم مورد اشاره قرار گرفت، موضوع ضعف در صنایع تکمیلی و تبدیلی از جمله بسته‌بندی هم از دیگر مشکلات عمده واحدهای تولیدی استان اردبیل در سال‌های گذشته بوده است که متناسب با نیاز و تقاضای بازار کشورهای هدف تنظیم نشده و از این رو صادرات از استان بیشتر به صورت فله‌ای انجام بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه گفت: صادرات محصولات غیرنفتی از این استان در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۶ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی استان اردبیل اظهار کرد: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از پایانه‌های کمرگی استان اردبیل در ۶ ماهه نخست امسال به ۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسیده است.
صادقی افزود: عمده کالاهای صادراتی استان اردبیل شامل مصنوعات پلاستیکی، سیب‌زمینی، شمش فولادی، ام‌دی‌اف، میوه، تره‌بار و سبزی، شیشه و آینه، نئوپان خام، مصالح ساختمانی و گوجه فرنگی بوده که بیشتر به کشورهایی مانند عراق و جمهوری آذربایجان ارسال شده است.
وی بیان کرد: برخلاف صادرات، در بحث واردات ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشتیم و مجموع کالاهای وارداتی استان اردبیل به ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسیده است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، بیشتر کالاهای وارداتی از گمرک‌های استان اردبیل مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید واحدهای صنعتی، پنبه، کامیون، اجزا و قطعات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و کاغذ بوده است.
وی حمایت از تولید صادرات‌محور و توسعه تجارت خارجی را یکی از مهمترین بحث‌های مرتبط با توسعه اقتصادی استان اردبیل برشمرد و اضافه کرد: در این راستا هدف‌ها و برنامه‌های سازمان صمت استان بر این است تا با تقویت و توسعه تجارت خارجی، بحث تولید و صنعت در منطقه به صورت اساسی رونق پیدا کند.
مطالبات و چالش‌های صنعتگران و مسئولان در دولت سیزدهم
اگرچه بر اساس اعلام معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، میزان مشارکت اقتصادی این استان در مجموع بالاتر از میانگین کشوری است (نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل ۴۷.۵ درصد و این میانگین در کشور به ۴۱.۴ درصد است)، اما بیشتر این شاخص به بخش‌های کشاورزی و خدمات مربوط می‌شود.
کارشناسان امر بر این باور هستند که شرط موفقیت برنامه‌ها و توسعه اقتصادی استان اردبیل در گرو ثبات تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مرتبط با بخش تولید، تقویت مشوق‌های تولید صادرات-محور، پیوند بخش صنعت و خدمات با بخش‌های معدن و تجارت به معنی ایجاد صنایع زنجیره‌ای برای ایجاد ارزش افزوده و در نهایت ارائه محصولات فرآوری شده به‌جای خام‌فروشی به بازارهای جهانی است.
همچنین تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، توسعه صنایع دانش‌بنیان و حمایت از ایده‌های نوآور، ارائه تسهیلات مالی و بسته‌های حمایتی با کارمزد پایین، تمرکز بیشتر بر مقوله بازاریابی و استانداردسازی محصولات، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، رفع قوانین مزاحم تولید، تسهیل فرایندهای بانکی و گمرکی و توجه به توسعه مشاغل فناورانه در این راستا مورد تاکید است.
چنان که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه صادرکنندگان کالا اعتقادی به ارز دستوری (۴۲ هزار ریالی) نداشته و آن را برای صنعت و تولید زیان‌آور می‌دانند، گفت: صادرکنندگان مدتی با بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی درگیر بودند، بسیاری از کارت‌های بازرگانی تعلیق شده و بسیاری از سرمایه گذاران هم در این بین آسیب دیده‌اند.
حسین پیرموذن، خواستار حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سوی دولت سیزدهم شد و افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان استان اردبیل نیازمند حمایت ویژه در ارتباط با ارائه تسهیلات بانکی و تامین مواد اولیه هستند.
وی بیان کرد: برای استان اردبیل کمک‌های فنی و اعتباری تخصیص داده نشده و بودجه‌ای هم از این محل برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده که ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری لازم را در این باره داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی را از مطالبات مهم بخش خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: این طرح باید به جد مورد پیگیری نمایندگان استان و استاندار جدید باشد تا هرچه سریعتر تحقق یابد.
وی با اشاره به اینکه اعمال مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در استان اردبیل پایین است، اضافه کرد: فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی نمین هم در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در این راستا باید با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اعمال مشوق‌های لازم شتاب بیشتری بگیرد.
پیرموذن اظهار کرد: استان اردبیل در کنار سایر ظرفیت‌ها در زمینه کشت فراسرزمینی و تولید محصولات کشاورزی نیز مزیت خوبی دارد و توان این استان در این بخش بالاست که می‌توان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند و صاحب تجربه در این زمینه بهره گرفت.
وی در ادامه اتصال طرح در دست اجرای راه‌آهن اردبیل- میانه به جمهوری آذربایجان را از دیگر مطالبه‌های مردم و بازرگانان این استان برشمرد و گفت: انتظار می‌رود این مهم در اولویت برنامه‌های دولت جدید قرار گیرد؛ البته گام‌های اولیه برای این منظور با هدف ورود به بازار روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس فراهم شده و امید است مسئولان اجرایی برای تحقق عملی آن تلاش کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان همچنین ضرورت مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده قره‌باغ را یادآور شد و افزود: دست‌اندرکاران امر خواهان حضور ایران و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بازسازی قره‌باغ هستند و نباید این فرصت از دست برود.
وی نبود ارتباط بانکی و تبعات ناشی از تحریم‌ها را از جمله موانع حضور جدی و مشارکت فعال ایران در بازسازی قره‌باغ برشمرد و بیان کرد: در این زمینه لازم است که بانک مرکزی ۲ کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تضمین مالی شرکت‌های فعال امضا کنند.
پیرموذن همچنین خواستار کاهش تعرفه صادرات بین ایران و جمهوری آذربایجان در قالب تعرفه ترجیحی شد و اظهار کرد: این اقدام توان رقابتی تجار استان اردبیل را افزایش داده و زمینه‌ها برای توسعه مناسبات اقتصادی دوطرف را بیش از گذشته فراهم می‌کند.
ایجاد شهرک صنعتی مشترک با جمهوری آذربایجان، سرعت بخشیدن به ساخت بزرگراه و خروج طرح راه‌آهن اردبیل از رکود، فعالتر شدن منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تمهید احداث بارانداز ریلی در منطقه مغان و ایجاد شهرک گلخانه‌ای، ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به مسائل معیشتی کارگران اردبیلی از دیگر مطالبه‌ها به‌شمار می‌رود که تحقق آنها نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری کلان دولت و بخش خصوصی است.
منبع: ایرنا
انتهای خبر/
نظر شما