در واپسین روزهای اولین ماه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور، بخشنامه بودجه سال آتی را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد؛ بخشنامه ای که مقدّمه تدوین اولین سند سالانه دخل و خرج کشور در دولت سیزدهم است.

در بخشنامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی تمام دستگاه ها مکلّف شده اند در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ زمینه را برای رشد اقتصادی ۸ درصدی و جهش اقتصادی مهیا کنند. در این بخشنامه محورهایی از قبیل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد تصریح شده است.

از آن جایی که ۶ ماهه دوم هر سال برای دولت، مجلس و دستگاه های مختلف رنگ و بوی بودجه ای دارد و اهرم چانه زنی برای گرفتن منابع بیشتر از سوی دستگاه ها چنین روزهایی فعّال و فعّال تر می شود، بایدهای دخل و خرج کشور در سال ۱۴۰۱ و گلوگاه ها و بیماریهای مزمن اقتصاد کشور را با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام، اقتصاددان و نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس را به بحث گذاشتیم.

جناب مصباحی مقدم! در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ رئیس جمهور به مهم ترین آسیبهای اقتصاد کشور اشاره کرده است؛ آسیبهایی که طیف وسیعی از نامتوازنی بودجه، نابسامانی در رشد اقتصادی و بهره وری، ناخوشی فضای کسب و کار، نبود عدالت اجتماعی، فشارهای تحریمی و... را در بر می گیرد. حقیقتا هیچ یک از این آسیبها تاکنون از نگاه اقتصاددانان و دولتمردان پنهان نبوده و گویی ایشان دردهای مزمن اقتصاد ما را چند خط بیان کرده اند. تعریف شما از یک بودجه خوب و بهینه که در کاهش این آسیبها موثر واقع شود، چیست؟

طبعا یک بودجه خوب بودجه ای است که از نظر درآمدی و هزینه ای متوازن باشد یعنی هزینه ای که دولت در یک سال مالی بر عهده می گیرد به اندازه درآمدش و بدون کسری باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد دولت توانسته به تحقّق ثبات اقتصادی در کشور کمک کند، ضمن اینکه ثبات قیمتها محقق می شود، پول ملّی ارزشش محفوظ می ماند، بدهی های دولت افزایش نمی یابد و از بزرگ شدن دولت از راه بودجه هم ممانعت به عمل می آید. البته باید گفت یک دولت خوب دولتی است که تشکیلاتش را جمع و جور کند و تشکیلات خیلی بزرگی نداشته باشد که مثلا ۶۰ تا ۸۰  درصد اقتصاد کشور را در قبضه اختیارش بگیرد چون یک چنین  دولتی عرصه را برای فعالیّت بخش خصوصی تنگ می کند حال آن که این بخش خصوصی است که باید به میدان فعالیّتهای اقتصادی ورود کند و در تولید، توزیع و مبادله آنچه که تولید شده به صورت گسترده فعّال باشد و با مالیاتی که می پردازد دولت را از تامین مالی از محل سایر منابع بی نیاز می کند. طبعا دولت چابک قدرت حکمرانی و قدرت تاثیر گذاریش هم بالا می رود. وظیفه اصلی و اساسی دولت، سیاست گذاری، هدایت، مدیریت و هماهنگی است و نسبت به مسائل اقتصادی باید تا آن جا که امکان دارد، امور را به بخش غیردولتی واگذار کند تا تصدّی گری ها کاهش یابد. چنین دولتی قطعا کم هزینه است و دولت کم هزینه را می شود با مالیات اداره کرد.

 به طور خاصّ تر و جزئی تر، ویژگی بارز یک بودجه خوب در اقتصادی مانند اقتصاد ایران چیست؟

از ویژگیهای یک بودجه خوب در کشوری مثل ما این است که هزینه های عمرانی افزایش یابد و هزینه های جاری رو به کاهش باشد. با این شیوه طرحها و پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری به اجرا در می آید و توسعه می یابد. همین پروژه ها برای بخش غیردولتی کسب و کار ایجاد می کند چون شرکتها، پیمانکاران و کارگران بخش غیردولتی از این طریق فعّال می شوند و اصولا کسب و کار در بخش غیر دولتی به واسطه بخش عمرانی دولت، رشد می کند و رونق می گیرد.

سال آینده، کشور با اولین سند تدوینی بودجه از سوی دولت سیزدهم، اداره می شود، این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند از آنجایی که بخش زیادی از بودجه سنواتی در اختیار دولتها نیست، قوه مجریّه نمی تواند به وظایف قانونی خود به درستی عمل کند. شما تا چه حد این پیش فرض را قبول دارید؟

نه... بنده معتقدم دولتها حدود ۹۵ درصد بودجه های سنواتی را در اختیار دارند و مابقی دستگاه ها و قوا از قبیل نیروهای مسلح، شورای نگهبان، قوه مقنّنه، قضاییه، رهبری و... بین ۵ تا ۶ درصد بودجه را در اختیار دارند. بر همین اساس دولتها باید وظایف قانونی خود را به درستی  انجام دهند.

آقای مصباحی مقدم! دهه هاست که از اقتصاد و بودجه کشور بوی تند نفت به مشام می رسد و دولتها در هدایت درست درآمدهای نفتی به مسیر توسعه اقتصادی ناکام بوده اند. به باور شما اگر دولت سیزدهم از سدّ سخت تحریمها بگذرد، در قبال افزایش درآمد و دلارهای نفتی باید چه رفتاری داشته باشد؟       

طبعا از اقتضائات یک بودجه خوب این است که به نفت متکّی نباشد. این اتکاء به نفت از ۵۰ سال قبل که وارد بودجه ایران شده دائما برای ما مشکل زا بوده است. چه وقتی قیمت نفت بالا بوده چه وقتی که پایین آمده... چه وقتی صادرات نفت ما افزایش پیدا کرده و در بهترین حالت ممکن بوده چه وقتی تحت فشارهای تحریم به شدت کاهش یافته است. پس در هر دو حالت برای اقتصاد دردسر بوده لذا باید نفت را از بودجه خارج کرد. پول نفت یا باید به صندوقی مانند صندوق توسعه ملی واریز شود یا من پیشنهاد دارم این پولها نزد یک بانک با هدف توسعه کشور و تسهیلات دهی به بخشهای غیردولتی بماند. این بانک از تسهیلات دهی به بخشهای غیردولتی خصوصا پروژه های پیشران می تواند در توسعه کشور، نقش آفرینی کند. هر چه منابع این بانک افزایش یابد، سرعت توسعه هم افزایش می یابد. بدین وسیله درآمدهای نفت و گاز به بهترین شکل که همانا توسعه اقتصادی کشور است، صرف می شود و سرمایه های زیرزمینی کشور به سرمایه هایی روی زمین تبدیل می شود که برای نسلهای بعد هم ماندگار خواهد شد. علاوه بر اینکه دولت نباید در بودجه به درآمد نفتی اتکاء داشته باشد، در مواردی هم که ضرورت دارد باید دارایی هایش را بفروشد چون دولت دارایی های غیرفعّال زیادی دارد که می تواند از محل فروش این دارایی راکد و غیرمولّد را به بنگاه ها دریافتی هایی داشته باشد که از طریق این منابع و همچنین با درآمدهای مالیاتی قادر خواهد بود بودجه را تامین کند.

 با توجه به اینکه بدهی سنگین دولت به بخشهای مختلف هم غیرقابل انکار است، چه برنامه زمانی ای را برای پرداخت این بدهی ها با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و لزوم اداره بهینه امور مبتنی بر منابع موجود مناسب می دانید؟

دولت به بانک مرکزی، بانکها، شرکتها، پیمانکاران و... به شدّت بدهکار است و آخرین حجم این بدهی به بالای ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبعا برای پرداخت این بدهی باید زمان بندی درستی داشت. اگر بنا باشد دولت همچنان بدهکار باشد باید بابت این بدهی ها همچنان هزینه بپردازد. این بدهی ها در حال رشد است و در بودجه باید یک اقدام جدی برای کاهش آن صورت گیرد تا دولت  از آن زودتر خلاص شود. من گمان می کنم یک برنامه ۵ ساله را باید برای این کار اختصاص داد.

در این سالها و با تشدید تحریمها تا حدود زیادی به سمت اتکاء به درآمدها و صادرات غیرنفتی حرکت کرده ایم. برای تسهیل بیش  از پیش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و صادرات، کدام گلوگاه ها باید رفع شوند؟

تحریمها برای اقتصاد و رونق صادرات غیرنفتی ما فرصت بزرگی بود. در چنین شرایطی شاخص سهولت فضای کسب و کار که قطعا دولت به خوبی اجزایش را می داند باید مورد توجه بیش از پیش واقع شود. من معتقدم موافقت دولت با ایجاد بنگاهها، شرکتها، کسب و کارها و تسهیل روند ورود به کار گلوگاه اصلی است و  روند راه اندازی فعالیتهای اقتصادی جدید باید تسریع و تسهیل شود. یکی از هزینه هایی که برای بنگاه ها مشکل ساز است هزینه های مربوط به تامین برق، آب، گاز، راه و امثال این زیرساختهاست که دولت می تواند دریافت این هزینه ها را از بنگاه به تاخیر بیندازد و به بنگاه ها بگوید کارتان را شروع کنید، پس از بازدهی، این هزینه ها را از شما دریافت می کنیم. چنین استمهالی به سهولت فضای کسب و کار کمک شایانی می کند. البته در مورد رفع موانع تولید هم خیلی صحبت، قانون گذاری و سیاست گذاری شده کما اینکه رهبری هم امسال را سالی برای حمایت جدی از تولید داخلی و رفع موانع از این عرصه نام گذاری کرده اند. این رفع موانع در مواردی حقوقی است که باید بر این  اساس قوانین و مقررات را بازنگری کرد. برخی موانع هم اداری است مثل اینکه دستگاههای مربوطه که بعضا با تاخیر پاسخ می دهند، مانع تراشی و سنگ اندازی می کنند و امضاهای طلایی را در اختیار دارند و  در واقع مظاهر فساد در کسب و کار هستند و باید در مسیر حمایت از تولید اصلاح شوند. قطعا در بهبود روند کسب و کار عملکرد بانکها، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارتخانه هایی که برای فعالیّتهای اقتصادی مجوّز می دهند بسیار اثرگذار است.

برای اصلاح قیمت انرژی در کشور به گونه ای که هم روند سرسام آور مصرف و قاچاق کنترل شود، هم طبقات آسیب پذیر از این محل آسیب بیشتری نبینند و هم بتوانیم در مسیر درست توسعه اقتصادی قرار بگیریم چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟              

یکی از گلوگاه های مهم اقتصاد ما این است که قیمت انرژی در ایران بسیار ارزان و مصرف بی محاباست. بر اساس اطلاعات بنده روزانه "معادل ۹ میلیون بشکه نفت و گاز" در کشور تولید و اکثرا هم در داخل مصرف می شود!  این یعنی یک شیوه کم سابقه مصرف نفت، گازی و انرژی در جهان... این روند بدون شک باید از دو راه اصلاح شود: یکی شیوه غیرقیمتی است. مثلا دولت به خانوارها پیشنهاد دهد وسایل گرمایشی و سرمایشی خود را به روز کنند تا فنّاوری روز و مصرف بسیار پایین تری داشته باشند. دولت برای این کار به خانواده ها مساعده بدهد. چنین شیوه ای کسب و کارهای زیادی هم ایجاد می کند چون هم بنگاه ها را به تولید این وسایل به روز، ترغیب می کند، هم در حوزه فروش، نصب و تعمیر این وسایل، مشاغل زیادی ایجاد می شود. به باور من مقوله انرژی می تواند نجات بخش اقتصاد ایران باشد. ما امروز صاحب ذخایر بسیار بزرگ گاز و نفت هستیم و گفته می شود برای بیش از ۱۰۰ سال ذخیره گاز داریم! امروز روزانه حدود یک میلیارد متر مکعب گاز تولید می کنیم اما با مشکل بزرگ مصرف بی محابا مواجه هستیم! کارخانه های کشور هم که متّکی به گازوئیل، مازوت و گاز هستند از نظر جریان سوخت، مدرن و به روز نیستند و چه بسا بسیار عقب مانده اند که اینها هم باید از نظر فنّاوری به روز رسانی شوند چون در کاهش مصرف تاثیر بسیار زیادی دارد. علاوه بر این با اصلاح قیمت انرژی هم می توانیم قاچاق را کنترل کنیم. امروز قیمت بنزین آزاد در ایران لیتری ۳ هزار تومان است اما در ترکیه، پاکستان، افغانستان و عراق چندین برابر گران تر است پس چنین مابه التفاوت برای قاچاق به شدت هوس انگیز است به طوری سوخت به هر شکل ممکن از کشور خارج می شود. البته اصلاح قیمت طبعا باید به گونه ای باشد که روی طبقات کم درآمد جامعه فشار وارد نکند و آنهایی که زیر خط فقر هستند باید جبرانی بگیرند. آنهایی هم که از این انرژی بسیار زیاد استفاده می کنند و در واقع از یارانه پنهان بهره مند می شوند باید هزینه واقعی مصرف خود را بدهند. اگر این درآمد محقّق شود می تواند موتور توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد. در پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده رقم یارانه های پنهان انرژی نسبت به کل انرژی ها ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که رقمی بسیار سنگین است. ناگفته نماند در گام بعد باید سراغ فنّاوریهای پیشرفته تولید انرژی برویم و از ظرفیت کشور در حوزه انرژی های پاک مانند خورشیدی و بادی استفاده کنیم چون موتور پیشرفت و توسعه کشور اتکاء به انرژی های فسیلی در گام اول و انرژی های پاک در گام بعدی است.

انتهای پیام/