البته آمارهای رسمی دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ۲۹ تا ۳۵ درصد شهرنشینان ما (۱۸ تا ۲۲ میلیون نفر) در بیش از ۲ هزار سکونتگاه حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.

حاشیه‌نشینی را باید محصول گرانی مسکن و مهاجرت مردم روستا و شهرهای کوچک و میانه به شهرهای بزرگ به انگیزه دریافت امکانات رفاهی بیشتر و زندگی بهتر دانست. از سوی دیگر این پدیده به نظر کارشناسان نشان‌دهنده ضعف در ساختار اجتماعی، بازتاب فضای بیمارگونه اقتصاد، مدیریت ناکارآمد شهری، ناکارآمدی برنامه‌ریزی فضایی منطقه‌ای و بی‌عدالتی‌های اجتماعی اقتصادی در سطح ملی، استانی و محلی است و می‌تواند به عنوان محملی برای بروز انواع جرایم و بزه‌ها باشد.

حال پرسش این است سیاست‌گذاران ما چه رویکردی برای ساماندهی وضعیت حاشیه‌نشینی در پیش گرفته‌اند؟ آیا برنامه مشخصی برای مهار و کاهش این معضل اجرا شده است؟

برنامه‌ریزی بلندمدت ۲۰ ساله می‌خواهیم

علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به قدس می‌گوید: ما در حوزه مدیریت شهری و اقتصاد هیچ الگو و برنامه مشخصی برای مقابله با حاشیه‌نشینی نداریم. حتی دولت‌ها برنامه پنج ساله توسعه را هم درست اجرا نمی‌کنند. بنابراین کاملاً طبیعی است وضعیت اشتغال و تولید در روستا دچار مشکل شود و مردم به ناچار به شهرها مهاجرت کنند و در ساختمان‌های بی‌کیفیت ساکن شوند به‌طوری‌که اگر زلزله‌ای با بیش از ۶ ریشتر اتفاق بیفتد بیشترین تلفات متوجه حاشیه‌نشین‌هاست.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اینکه تداوم خشکسالی‌ها و سنتی بودن کشاورزی در ایران بر معضل افزایش حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ دامن زده، تصریح می‌کند: برای ساماندهی حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها باید به اقتصاد روستا و شهرهای کوچک احترام بگذاریم و امکانات آن‌ها را ارتقا دهیم.

ساماندهی حاشیه‌نشینی نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت ۲۰ ساله است ضمن اینکه هر دولتی هم که سر کار می‌آید باید پاسخگوی عملکردش در اجرای برنامه‌ها باشد.

ضرورت اصلاح قوانین در حوزه مدیریت شهری

محمدرضا محمودی، معاون سابق امورعمرانی استانداری تهران نیز تفکر مدیریت شهری در کشور را سنتی و منسوخ شده می‌داند و به قدس می‌گوید: مدیران شهری در قبال نیازهای جامعه، خودشان را به‌روز نکرده‌اند و تا آنجا که اطلاع دارم برنامه خاصی برای مقابله با حاشیه‌نشینی در دست اجرا نیست و با این امر که مثلاً سالی ۵۰۰ هزار یا یک میلیون واحد مسکونی حداقل

۶۰ تا ۸۰ متری در کشور ساخته شود بسیار بعید است حاشیه‌نشینان بتوانند صاحب مسکن شوند و حاشیه‌نشینی کم شود.

وی با اشاره به اینکه پیامدهای منفی حاشیه‌نشینی یقه مسئولان و مدیران کم‌کار شهری و متمولانی که مالیات نمی‌پردازند را می‌گیرد، می‌افزاید: برای ساماندهی حاشیه‌نشینی باید قوانین خود را تغییر دهیم، الان ضوابط شهرداری‌ها برای ساخت مسکن خیلی خشک است؛ مثلاً به کمتر از ۵۰ متر مجوز ساخت نمی‌دهند. در حالی که خیلی از کشورهای دنیا این مشکل را حل کرده‌اند و برای مساحت‌های خیلی کمتر- حتی تا ۱۲ متر- هم مجوز ساخت می‌دهند. فقط به این دلیل که نیازهای اساسی جوانان را پاسخگو باشند تا آنان به‌تدریج بتوانند با افزایش درآمد، خانه‌های بزرگ‌تری برای خود

دست و پا کنند. ولی ما این موضوع را در ضوابط خود پیش‌بینی نکرده‌ایم در نتیجه بعضی از شهروندان مجبورند در حاشیه شهرها و در سکونتگاه‌های غیر استاندارد زندگی کنند. یکی دیگر از ضوابط ساخت مسکن، داشتن پارکینگ برای کاهش بار ترافیکی است؛ در حالی که این موضوع هزینه‌های ساخت را افزایش می‌دهد و شهرداری‌ها می‌توانند با احداث پارکینگ‌های عمومی این مشکل را حل کنند.

چه کرده‌ایم؟

محمدحسن رضوی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری اما نگاه دیگری به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: حاشیه‌نشینی ریشه در الگو و شیوه شهرنشینی ما دارد که همیشه در تأمین زیرساخت‌ها و مسکن برای مردم و جریان‌های مهاجرتی عقب بوده‌ایم در نتیجه مردم به حاشیه شهرها پناه می‌برند.

وی می‌گوید: سال ۱۳۸۲ سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به تصویب هیئت دولت رسید و کمی بعد برای ارائه خدمات به این‌گونه مناطق طرح بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح شد. اما ایراد اساسی این برنامه آن بود که گرچه زیرساخت‌های شهری مثل آب و برق و... به این مناطق می‌آمد اما موجب توانمندسازی و بهبود وضعیت اجتماعی خانوارهای حاشیه‌نشین نمی‌شد در نتیجه با گذشت زمان در این مناطق حاشیه‌های جدیدی شکل گرفت. مثلاً مطالعات نشان می‌دهد ۲۵ درصد از ساکنان حاشیه کلانشهر مشهد جزو ساکنان اصلی شدند که با پیوستن جمع دیگری از مهاجران به آن‌ها سکونتگاه‌های غیررسمی تازه‌ای شکل گرفت. مثلاً زمانی در مشهد حاشیه‌نشینی در بولوار دوم طبرسی وجود داشت، اما امروز بولوار سوم طبرسی و التیمور تا زرکش هم سکونتگاه غیررسمی محسوب می‌شوند.

رضوی ادامه می‌دهد: از پنج سال پیش شاهد سیاست غلبه دیدگاه اجتماعی به توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی هستیم. بر این اساس برخلاف گذشته که وزارت راه و شهرسازی متولی طرح‌های بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی بود در رویکرد جدید، وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه متولی هستند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: طبق پیش فرض وزارت کشور بهسازی کالبدی سکونتگاه‌های غیررسمی از نتیجه توانمندسازی اجتماعی ساکنان این گونه سکونتگاه‌ها حاصل می‌شود. یعنی در ابتدا نیازی نیست از بیرون به شهرداری و یا دولت بگوییم مثلاً در یک محله حاشیه‌ای اقدام به آسفالت‌سازی خیابان‌ها و یا مدرسه‌سازی کند بلکه ابتدا باید روی فرهنگ‌پذیری و اجتماع‌پذیری حاشیه‌نشینان کار کنیم. مثلاً اعتیاد پدر خانواده را برطرف و زمینه اشتغالش را فراهم کنیم تا درآمد ثابتی کسب کند و بتواند فرزندانش را به مدرسه بفرستد در این صورت خانواده‌ها خودشان محله را آباد می‌کنند و توسعه درون‌زای محلات اتفاق می‌افتد.

مداخله در ۲۰۰ محله از هزار محله

این کارشناس برنامه‌ریزی شهری که در رویکرد یاد شده، مدیریت فنی پروژه دفاتر تسهیل‌گری و توسعه اجتماعی محلات را به عهده دارد، در خصوص میزان موفقیت این برنامه می‌گوید: از دو بُعد باید به این موضوع نگاه کنیم. مثلاً طبق ارزیابی‌های کارشناسی هزار محله نیاز به مداخله برای توانمندسازی اجتماعی دارند و ما در ۲۰۵ محله مداخله را شروع کرده‌ایم. یعنی از این بُعد پروژه تا ۲۰ درصد موفق بوده اما اینکه در ۲۰۵ محله‌ای که مداخله را شروع کردیم چند درصد موفق بودیم نیاز به مطالعه دقیق‌تری داریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با روند فعلی چند سال طول می‌کشد تا پروژه توانمندسازی اجتماعی محلات به سرانجام برسد، می‌گوید: برآورد این است که اگر یک تیم تسهیلگر به هر محله‌ای برود باید بتواند بین سه تا پنج سال از محله خارج شود اما بحث این است که آیا برای هر هزار محله می‌توان یک تیم ارسال کرد و یا یک تیم می‌تواند پس از پنج سال از آن خارج شود؟ ما سال نخست ۶۴ محله و سال دوم در ۲۵۰ محله مداخله کردیم و امسال از ۵۰ محله خارج می‌شویم. یعنی دیگر نیازی به تسهیلگرها برای توانمندسازی افراد این محلات نیست. اگر در همه هزار محله مداخله کنیم آن‌وقت می‌توانیم امیدوار باشیم تا ۵ یا ۶ سال دیگر این برنامه به نتیجه برسد و سپس ادعا کنیم مثل کره جنوبی دیگر سکونتگاه غیررسمی نداریم.