به گزارش قدس انلاین، پیدا و ناپیدای قرارداد کرسنت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه امروز ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای را امضا کردند، اما به دلیل اینکه فرصت کافی نبود تا قرائت شود تصمیم گرفتیم تا این موضوع به فردا موکول شود گفت: اصل نامه بر این است که ابعاد مختلف پرونده را به مرور متوجه شدیم و اسناد آن به دست نمایندگان مجلس رسید.

وی افزود: خواسته نمایندگان از ریاست قوه قضائیه این است که با جدیت به این پرونده رسیدگی شود و با همه افرادی که در این پرونده نقش داشتند و قصور، تقصیر و یا خطا کردند باید به صورت جدی برخورد شود و حقوق ایران در مجامع بین المللی احقاق شود. لذا جزئیات این نامه فردا اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: زیاد جعفر فرد از تبعه انگلیس بود که در امارات زندگی می‌کند، اما عراقی الاصل است و این اتفاق را رقم می‌زند، شرکت‌های معتبر دنیا باید تجهیزات کارگاهی داشته باشند و این‌ها از محل قراردادهای اینچنینی کسب در آمد می‌کردند، در متن قرارداد راجع به قیمت‌گذاری بحث جدی وجود دارد، قیمت گاز منطقه‌ای و قیمت نفت جهانی است.

وی با اشاره به اینکه شرکت کرسنت شرکتی بدسابقه بود ادامه داد: این شرکت در سال ۱۳۴۸ قرارداد میدان نفتی مبارکه که مجاور میدان گازی سلمان است را داشت، با وقوع انقلاب به این فکر می‌افتند که قرارداد جدیدی را منعقد کنند و قرارداد قبلی به نحوی حفظ شود که در سال ۸۸ ادامه داشت لذا برای این موضوع بهانه‌ای را ایجاد می‌کنند.

شریعتی نیاسر عنوان کرد: به این بهانه به برخی از مسئولان نفتی و غیر نفتی نزدیک می‌شوند و طرح موضوع می‌کنند تا امتیاز را بگیرند و این امتیاز برای این شرکت کسب و کار ایجاد می‌کرد لذا این شرکت به نوعی شرکت کاغذی است، اتفاقی که برای ایران افتاده در اربیل عراق و در مصر نیز تکرار شده است، این شرکت با قراردادهای صوری خسارت‌هایی را می‌گرفت و کسب و کار برای خود ایجاد می‌کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه چهار گروه در این ماجرا دلالی کردند گفت: دو گروه اماراتی و دو گروه هم داخلی بودند، یک شرکتی قرار بود واسطه بین ایران و امارات شود تا گاز به فروش برود و در آنجا به شخص ثالث بفروشند و بعداً آن شرکت به صورت شخصی ثبت شد و افراد از برخی از مقامات میانی ایران در تاسیس این شرکت نقش داشتند و اسم آن‌ها موجود است.

وی با اشاره به اینکه گروه دیگر دلالان داخلی بودند که این‌ها به استناد ارتباط دادن و انعقاد قراردادی که اولین مدت قرارداد در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ بود برایشان فرصت پورسانت ایجاد شد اظهار کرد:قرارداد باید یک ضمانت معتبر داشته باشد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از انعقاد قرارداد در سال ۸۰ نامه‌ای را نوشت و به رئیس جمهور وقت داد که سه اشکال اساسی گرفت، یکی بحث اعتبار خود شرکت، دیگری بحث شرایط قیمتی و قرارداد بود.

شریعتی نیاسر افزود: در پاسخ به این نامه که رئیس جمهور وقت به وزیر وقت نفت ارجاع داده بود، در آنجا وزیر وقت نفت به شورای عالی امنیت ملی ایراد گرفت و اعلام کرد که این موارد ربطی به محدوده وظایف این شورا ندارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در قانون اساسی، در بحث قراردادهای بین المللی و در بحث داوری‌ها موضوع کاملا مشهود است اظهار کرد: در متن قرارداد آمده است که برای مقامات جمهوری اسلامی مفاد قرارداد باید محرمانه باشد، کسانی که این قرارداد را امضا کردند، پذیرفتند که مفاد قرارداد برای مقامات محرمانه بماند. اما بعدها مشخص شد که فساد اتفاق افتاده و کسانی که هشدار دادند همان کسانی که نقش در انعقاد قرارداد داشتند به دروغ بحث کردند که اگر برخورد اتفاق بیفتد و قرارداد معلق شود در محاکم بین المللی محکوم می‌شوند در حالی که این موضوع برعکس بوده است، هر قراردادی که مبتنی بر فساد باشد حتماً ابطال می‌شود.

وی با بیان اینکه باید ببینیم که ابعاد فساد چگونه است افزود: اصل ماجرا این است که به جمهوری اسلامی ایران ضرور و زیان وارد شده است و یک طرف دیگر داوری بین‌المللی است و الان همه توجه ما معطوف به این است که در داوری بتوانیم احقاق حق کنیم و امیدواریم که بتوانیم احقاق حق کنیم.

شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه ما مطالبه داریم، وقتی کنوانسیون مبارزه با فساد شکل می‌گیرد آیا فقط برای شرقی‌ها است که به آن پایبند باشند افزود: همزمان با تغییر و تحولات دولت در ایران داوری انجام شد و این‌ها محل سوال و اشکال است، اول سال دولت یازدهم محکوم به نقض عهد شدیم، هفت سال طول کشید به خسارت تبدیل شود و این محل سوال است یعنی ابتدای دولت یازدهم به نقض عهد متهم شدیم و هفت سال در زمان پایان دولت دوازدهم و شروع دولت سیزدهم حکم علیه ایران صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: به جرات می‌توانم بگویم این حجم از فساد در تاریخ قراردادهای نفتی ایران سابقه نداشته است که ما ضرر کنیم، یکی از سفرای کشورهای همسایه ما، در امارات هشدار داد که کرسنت فساد است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه الحاقیه ششم این قرارداد با شرکت اماراتی بسته شد که خسارت آن بالاتر از اصل خود قرار داد است، این شرکت کاغذی بی اعتبار با عالی‌ترین مقام نفتی ایران چندین مرتبه ملاقات داشته است لذا مسئولان عالی رتبه اذعان دارند که این موضوع باید دنبال شود، ما خواهان برخورد جدی با مقصران هستیم.

وی تصریح کرد: ابهامات و سوالات زیادی در خصوص این پرونده برای ما وجود دارد، امیدواریم کفه ترازو در مجامع بین المللی به نفع ایران باشد.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فسادهای متعددی در این قرارداد به اصطلاح فروش گاز از ایران به امارات اتفاق افتاده که در قالب شرکت کرسنت بوده است گفت: در ابتدا بنا بود شرکت ایرانی کار انتقال گاز از میدان سلمان به سکوی مبارکه و عسلویه را انجام دهد، اما یکباره سر و کله شرکت کرسنت پیدا می‌شود و بعداً مشخص شد که این‌ها قبل از انعقاد قرارداد با رایزنی‌های فسادآلود به سمت افرادی آمده‌اند که در فروش گاز و قرارداد مسئولیت داشتند.

وی با اشاره به اینکه یک‌سری فسادهایی بعد از آن اتفاق افتاد و در آن زمان ما در مجلس و در جلساتی که وجود داشت همین نکته را دقیقاً مطرح کردیم که این اتفاق صورت نگیرد افزود: بدون هیچ اغماضی باید مجازات صورت گیرد تا بتوانیم حقوق ملت ایران را احقاق کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه مجلس پشتیبان قوه قضائیه است خاطرنشان کرد: پشتیبان آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه هستیم که نترسد و با شجاعت ورود پیدا کند، سابقه این ورودها را ایشان داشتند.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: امروز هم یکی از همکارانمان در مجلس بیان کردند که روش آقای اژه‌ای این بوده و هست که با دانه درشت‌ها برخورد کند و این یک پرونده دانه درشت است که امروز ضرورت دارد که قوه قضائیه محکم به میدان بیاید و مجازاتی که تعیین می‌کند با جرم و جرایمی که اتفاق افتاده باید همخوانی داشته باشد، چون جرم و جرائمی که اتفاق افتاده بزرگ است طبیعتا مجازات هم بایستی به همان میزان باشد.

وی ادامه داد: در آن زمان برخی از مسئولان وقت گفتند که مسئله نیز ظرف ۱۵ روز به نتیجه می‌رسد، اما ابعاد پنهان موضوع را نگفتند، چون خود آن‌هایی که بایستی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند مجرم بودند، خود آن‌ها بعضاً با پوشش‌هایی اطلاعات را نزد برخی از مسئولان می‌بردند تا خودشان را از اتهامات و جرائمی که مرتکب شده بودند رها کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه کشور ما عضو کنوانسیون مبارزه با فساد است و این مسئله محملی است تا ما بتوانیم با تلاشی که مسئولان ذی‌ربط می‌توانند انجام دهند به دنیا ثابت کنیم که سر تا پای این قرارداد فساد بوده است.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم از دولت جمهوری اسلامی و از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این انتظار را داریم که به موضوع رسیدگی کنند تا حق مردم ایران را بگیرند و از تضییع حق جلوگیری کنند و از قوه قضاییه انتظار داریم که به طور جد به موضوع رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: مجامع بین المللی هم بدانند که پرونده، شرکت و قراردادی که از ابتدا کارش فساد بوده نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور رای باشد، زیرا این قرارداد ظالمانه علیه ملت ایران است، قطعاً ملت ایران این مباحث را با دقت دنبال می‌کنند و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا پیگیر موضوع باشیم.

نصرالله پژمانفر نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه مشی همیشگی آقای زنگنه این است که همه مسائل از جمله کرسنت را محرمانه می‌کند و اجازه نمی‌دهد حتی دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان مجلس مطلع شوند گفت: آقای زنگنه در وزارت نفت تاریک‌خانه ایجاد کرده بود.

پژمانفر با اشاره به اینکه نسبت به این قرارداد واکنش‌های مختلفی صورت گرفته است افزود: در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ اعلام شد و به صراحت این موضوع آمده بود که این قرارداد فاقد هر گونه توجیه اقتصادی است و مغایر با مصالح عمومی است.

وی با اشاره به اینکه در کنار این موضوع کمیسیون اصل ۹۰ به بررسی موضوع می‌پردازد ادامه داد: کسانی که در کمیسیون اصل ۹۰ بودند به سخنگوی وقت کمیسیون این موضوع را اعلام می‌کنند که قرارداد کرسنت به نفع جمهوری اسلامی نیست و این قرارداد باید ابطال شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی و حتی حوزه بین الملل وزارت نفت در نامه‌ای که در بهمن ماه سال ۷۹ نوشته شد، در همان آغاز نسبت به این موضوع اظهار نظر می‌کنند، اما بعدا با فشاری که از ناحیه وزیر و افراد دیگر صورت می‌گیرد، منجر به این مسئله می‌شود که کارشناسان امور بین الملل از حرف خودشان عقب‌نشینی کنند، وزارت اطلاعات، وزارت امورخارجه، سپاه، بازرسی و کسانیکه در دولت فعالیت داشتند و صاحب نظر بودند هشدارها را دادند، اما وزیر نفت موضوعات را محرمانه نگه می‌داشتند.

انتهای پیام/

منبع: فارس