به گزارش قدس آنلاین، زمانی‌که نظام حوزه‌های آبریز مشتمل بر رودخانه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی بر پایه نظمی با قدمت بیش از ۴.۵ میلیارد سال شکل گرفت، هیچ موقع تصور نمی‌رفت که مرزهای مجازی که به آن مرز سیاسی اطلاق می‌شود و عمری کمتر از ۵ هزار دارد، روزگاری نظم طبیعت را زیر سوال ببرد.

در حال حاضر یکی از عوامل اصلی تخریب طبیعت، مسئله تطبیق نداشتن مرزهای سیاسی بر حوضه‌های آبریز است. این تطبیق نداشتن سبب شده تا بسیاری از مرزهای سیاسی یک حوضه آبریز را قطع کنند و تعادل آب در این حوضه را از میان ببرند. ریشه از میان رفتن این تعادل از جایی نشات می‌گیرد که آب عنوان یک مولفه قدرت زمینه توسعه روابط سیاسی یک کشور را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر دولت‌ها از آب به عنوان سلاحی پنهان استفاده کرده و یکی از مهمترین نیازهای بشر را دست‌مایه قدرت‌طلبی خود قرار می‌دهند.

*تقاطع مرز سیاسی با حوضه‌های آبریز سرآغاز تخریب نظم طبیعت

بر اساس مستندات کتاب حقوق استفاده‌های غیرکشتیرانی از آب‌راه‌های بین‌المللی، ۲۷۶ حوضه آبریز بین المللی، منابع حساس و مهم آب شیرین در جهان را شامل می‌شوند که زیست‌بوم‌های ۱۴۵ کشور را محافظت می‌کنند. این میزان شامل نیمی از سطح زمین، ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۶۰ درصد از کل جریان آب شیرین جهان است. از سوی دیگر تاکنون ۴۴۸ آبخوان زیرزمینی مشترک و مرزی نیز در سطح جهان شناخته شده است.

به طور کلی زمانی‌که یک مرز سیاسی حوضه آبریزی را قطع می‌کند و ۲ کشور در یک حوضه آبریز واقع می‌شوند، کشوری که در بخش بالادست و سرچشمه‌های حوضه آبریز قرار گرفته تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا جلوی ورود آب به کشور بخش پایین دست را گرفته و از همین مسئله به عنوان یک مولفه قدرت به سود خود استفاده کند.

تنها راه جلوگیری و کاهش تعارضات شکل گرفته ناشی از تطبیق نداشتن مرز سیاسی کشورها با حوضه‌های آبریز، اتکا به مسئله دیپلماسی تلقی می‌شود. اولین تلاش ها در سطح بین‌المللی برای نظام‌مند کردن استفاده از حوضه‌های آبریز در سال ۱۹۶۶ شکل گرفت. در این سال انجمن حقوق بین الملل (ILA)، اصول هلسینکی درخصوص استفاده از حوضه‌های آبریز بین المللی را تدوین و منتشر کرد.

در ۲۱ ماه می سال ۱۹۹۷، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون قوانین بهره‌برداری غیر کشتیرانی از حوضه‌های بین‌المللی را به رای گذاشت. به دلیل پیچیدگی‌های مسائل جغرافیایی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، پس از ۲۷ سال از زمان شروع این موضوع در سطح سازمان ملل با پیوستن ویتنام به عنوان سی‌وپنجمین عضو، اجرای کنوانسیون ۱۹۹۷ از تاریخ مرداد ۱۳۹۳ برای اعضاء عضو الزامی شده و اصول عرفی آن نیز برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد قابل اجراست.

در زمان رای گیری این کنوانسیون ۱۹۹۷ در سازمان ملل متحد، ترکیه یکی از ۳ کشوری بود که در بینِ بیش از ۱۰۰ کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت کرد و به آن رای منفی داد.

*ترکیه به دنبال استفاده ابزاری از آب برای کسب قدرت

ترکیه از جمله کشورهایی است که از منظر منابع آبی به عنوان یک کشور بالادست محسوب می‌شود. واکاوی تاریخ بیانگر این مسئله است که دولت‌های بسیاری از زمان شکل‌گیری مهمترین نیاز مردم را دست‌مایه قدرت طلبی خود قرار داده‌اند اما به طور قطع در حال حاضر و در منطقه‌ای که کشور ما قرار گرفته است، بدون شک کشور ترکیه سردمدار استفاده ابزاری از آب به منظور قدرت‌بخشی به نظام سیاسی خود است.

تاریخ دیپلماسی آب کشور ترکیه بیانگر آن است که اولین طرح با رویکرد استفاده ابزاری از آب به عنوان یک مولفه قدرت در سال ۱۹۳۶ که به دستور آتاتورک شکل گرفت. این پروژه در سال ۱۹۸۰ تحت عنوان پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به گاپ فعالیت خود را پیگیری کرد. براساس جزئیات ارائه شده از پروژه گاپ (Guneydogu Anadolu Projesi)، استقرار این پروژه زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمعیت ۹ میلیون نفر در جنوب شرق ترکیه را به دنبال دارد و شامل ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق آبی است که روی حوضه آبریز مشترک دجله و فرات احداث خواهد شد.

*سد ایلسو تنها یکی از ۲۲ سد ابر پروژه گاپ است

بنابر اطلاعات منتشر شده در سامانه وزارت آب و جنگلداری ترکیه، پروژه گاپ به‌عنوان یک پروژه جامع و با هدف توسعه پایدار بر روی حوضه رودخانه‌های دجله و فرات در ۹ منطقه آدی یامان، باتمان، دیار بکیر، قاضی آنتپ، کیلیس، ماردین، سیرت، شانلی اورفا و شیرناک در حال اجراست. با توجه به اینکه منطقه آناتولی جنوب شرق ترکیه بالادست ۲ رودخانه اصلی کشور عراق یعنی رود دجله و فرات را شامل می‌شود، لذا توسعه پروژه گاپ تاثیر منفی شگرفی بر مناطق پایین دست حوضه آبریز مذکور دارد.

بنابر آخرین اخبار بدست آمده از پروژه گاپ، چندی پیش، سد ایلسو به عنوان یکی از ۲۲ سد احداث شده از این پروژه به طور رسمی آبگیری شد. علاوه بر پروژه ایلسو، پروژه سد آتاترک در بالادست رودخانه فرات ساخته شده است و  به لحاظ حجم سازه‌ای، پنجمین سد عظیم دنیا و از لحاظ قدرت نیروگاهی در تولید برق سومین نیروگاه برق‌آبی بزرگ دنیا به حساب می‌آید. این پروژه از دیگر سدهای پروژه گاپ است که می‌تواند در آینده منشا مشکلات گسترده تلقی شود.

فرآیند شروع بررسی و مطالعات پروژه سد ایلی‌سو در منطقه محروم جنوب شرق ترکیه برای توسعه این منطقه، در سال ۱۹۵۴ آغاز شد. در سال  ۱۹۸۲ پذیرش پروژه سد ایلسو در چارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی و جلب‌توجه بیشتر به آن در دستور کار ترک‌ها قرار گرفت. پس از آن در سال ۱۹۹۶ بعد از دریافت برنامه سرمایه‌گذاری، پروژه سد ایلی‌سو به طور رسمی وارد فضای برنامه‌ریزی ترکیه شد. سال ۱۹۹۸ از ترکیب ۷ شرکت اروپایی و ۳ شرکت ترکیه‌ای، اولین کنسرسیوم پروژه سد ایلی‌سو ایجاد شد. در سال ۲۰۰۴ دومین کنسرسیوم پروژه سد ایلی‌سو از ترکیب ۶ شرکت اروپایی و ۴ شرکت ترکیه‌ای تشکیل شد. در سال در ۵ اوت ۲۰۰۶ ساخت سد و نیروگاه برقابی ایلی‌سو توسط شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم دوم آغاز شد. این فرآیند تا سال  ۲۰۱۷ ادامه داشت اما با توجه به اعتراضات گسترده شکل گرفته پیرامون این سد، فرآیند آبگیری تا سال ۲۰۲۱ به طول انجامید.

به استناد گزارشات مندرج در مقاله مدیریت منابع آب فرامرزی، افتتاح سد ایلسو می‌تواند آثار منفی از جمله  کاهش ۵۰ درصدی ورودی آب رودخانه دجله در عراق و در نتیجه خشک شدن تالاب هورالعظیم واقع در مرز ایران و عراق را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این، تخریب اراضی کشاورزی در پایین‌دست سد ایلی‌سو در کشور عراق به دلیل عدم تخصیص حق‌آبه موردنیاز، تولید ریزگردهای بیشتر در سطح کشور عراق و انتقال آن به استان‌های مرزی ایران و حاد شدن مشکل ریزگردها در شهرهایی مثل اهواز، زیر آب رفتن محدوده‌ها باستانی در محدوده شهر تاریخی حسن‌کیف (حصن‌کیفا) و از میان رفتن زیست‌بوم‌های ارزشمند کنار رودخانه‌ای از معظلات دیگر آبیگیری سد ایلسو به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه در برنامه آبی ترکیه آن است که این برنامه‌ها تنها به یک ابر پروژه گاپ ختم نشده و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قصد دارد، برنامه خود در این حوزه را تحت عنوان ۱۰ ابر پروژه از جمله آناتولی شرقی (داپ)، آناتولی مرکزی(اگ‌گپ)، توسعه‌ ترکیه(تراگپ)، مرمره (گپ)، توسعه‌ مدیترانه (آک دنیز گپ)، توسعه‌ غرب دریای سیاه (باک گپ)، توسعه‌ شرق دریای سیاه (دُکاپ) و دشت قونیه (کوپ) خود را توسعه دهد.

*صادرات سیاست آب به سایر کشورهای بالادست در دستور کار ترکیه

برنامه‌های جاه‌طلبانه ترکیه در حوزه آب به مرزهای این کشور منتهی نشده و در سال‌های اخیر این برنامه‌ها در سایر کشورهای دنیا از جمله افغانستان پیگیری می‌شود. در میان کشمکش‌های سیاسی در جهان و چالش‌های موجود در خصوص نحوه سیاستگذاری در مورد منابع آب مشترک از جمله اختلاف نظرها درخصوص کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد، ترکیه به دنبال یارگیری در سطح جهانی از میان کشورهای بالادستی حوزه‌های آبریز مانند افغانستان (بالادست رودخانه‌های هیرمند و هریرود) و اتیوپی (بالادست در رودخانه نیل) است که می‌توانند شرایط یکسانی را با این کشور داشته باشند.

به استناد جزئیات برنامه دولت افغانستان که بر مبنای تفاهم نامه همکاری های دوجانبه سال ۱۳۹۳ با کشور ترکیه شکل گرفته است، این همسایه شرقی ایران در بخش ساخت‌وسازها کار روی ۴۲ سد بزرگ که عمدتا بر روی رودهای مرزی افغانستان مستقر می‌شود، به همراه توسعه زمین تحت پوشش شبکه آبیاری از ۲.۴ میلیون هکتار به ۳.۱ میلیون هکتار را در دستور کار قرار داده است.

در این راستا تنها یکی از ۴۲ سد در دستور کار افغانستان، پروژه سد پاشدان است که در ۲۰ کیلومتری شرق شهر هرات بر روی سرشاخه‌های هریرود واقع شده است. براساس اطلاعات فنی موجود، سد پاشدان، پس از بهره‌برداری ظرفیت ذخیره ۴۵ میلیون متر مکعب آب را به خود اختصاص می‌دهد و یکی از سدهای بزرگ افغانستان تلقی می‌شود. در همین ارتباط، سیدعبدالوحید قتالی، والی هرات با اشاره به روند ساخت و ساز سد پاشدان، گفت: «کار ساخت این پروژه ملی ۸۵ درصد تکمیل شده است.»

پیشتر از این عنوان شده بود که عملیات اجرایی ساخت سد پاشدان تا انتهای سال ۱۴۰۰ به انتها می‌رسد و به نظر می‌رسد، با توجه به تشدید فرآیند اجرایی ساخت سد این وعده مسئولان افغانستانی پیرامون بهره‌برداری از سد پاشدان محقق شود. نکته قابل توجه در ارتباط با احداث سد بزرگ پاشدان، تاثیر این سد بر جریان آب پایدار هریرود واقع در مرز ایران و افغانستان است و این تغییر در جریان آب می‌تواند زمینه مشکلات عدیده‌ای در زیست بوم مرز ۲ کشور را تقویت کند.

به گزارش فارس، هدف اول ترکیه، ایجاد گفتمان ویژه در خصوص بهره‌برداری از آب‌های مشترک در جهان است. برای این منظور ترک‌ها نیاز به شرکایی در سطح جهانی دارد تا بتواند با گفتمان رایج در سطح بین المللی که مصادیق آن در کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد بیان شده است، مقابله نماید.

در واقع ترکیه به دنبال نوعی الگوسازی در کشورهای بالادست است و در کنار این موضوع از تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم خود از جمله برگزاری مداوم همایش‌های بین‌المللی در خصوص موضوع آب، بهره لازم را می برد.

*سیاست‌گذاری آب ترکیه ایران را تهدید می‌کند

اقدامات ترکیه علاوه بر آثار زیست محیطی قابل توجه در کشورهای پایین دست، می‌تواند زمینه ایجاد چالش‌های گسترده برای ایران را فراهم کند. برای مثال در صورت تداوم پروژه‌های سدسازی افغانستان به راهبری ترک‌ها در بالادست رودخانه‌های کشور، حیات بخش قابل توجهی از شرق ایران با مشکلات عدیده مواجه می‌شود.

گستردگی این مشکلات به شرق کشور منتهی نشده و به استناد اظهارات، مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس، ترکیه در حال ساختن سدی بر روی رود ارس است که می‌تواند کنترل این رود را به طور کامل در اختیار گیرد و مشکلات گسترده‌ای در شمال غرب ایران ایجاد کند.

*خلا دیپلماسی آب در ایران زمینه تشدید چالش‌ را فراهم می‌کند

برخلاف دیپلماسی آب فعال ترک‌ها مقدمات اجرای پروژه‌های آسیب‌زا در این کشور را تسهیل کرده و سایر کشورهای بالادست را نیز پوشش می‌دهد؛ دیپلماسی آب و استفاده از ابزارهای هیدروپلتیک ایران در سال‌های اخیر ضعیف عمل کرده و عملا هیچ فعالیت مثبتی در جلوگیری از کاهش آسیب‌های کشورهای بالادست اعمال نشده است.

طبیعتا آثار منفی رویکرد ترکیه در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور از جمله تنش آبی سیستان و بلوچستان دیده می‌شود. بر این اساس در شرایطی که مقدمات یک دیپلماسی قوی آب با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور خارجه شکل نگیرد، این آثار نامطلوب در آینده کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت.

منبع: فارس

انتهای پیام/