خوش‌پوش بودن و البسه زیبا به تن کردن به خودی خود یک امر پسندیده و تحسین برانگیز است. هر ملت و قومیتی هم برای مردمانش پوشش خاص منطبق با عرف و زندگی آن‌ها در آن جامعه دارد.
از سوی دیگر دشمنان هر ملت وقتی نتوانند مردمان آن سرزمین را با تهدید نظامی و... به سمت فروپاشی پیش ببرند یکی از ابزارهایی که روی آن دست می‌گذارند همان تهاجم فرهنگی است که یک شاخه آن هم تولید، توزیع و فروش لباس‌های نامتعارف و ایجاد برهنگی و کاهش ارزش‌های انسانی در میان آن جامعه است.
این ماجرا برای ایران هم صادق است، هرچند تا به امروز اکثریت مردم مؤمن و متدین کشور اسلامی ما در مقابل جریان‌های نفوذ نمادهای ضدفرهنگی مقاومت کرده‌اند، اما دلارهای کثیف تزریق شده برای طراحی و تولید البسه غربی همچنان اصلی‌ترین صحنه‌گردان ماجراست.
از سوی دیگر نبود نظارت توسط مسئولان حوزه تولید و فروش البسه در بازار صدای خیلی از مصرف‌کنندگان را درآورده و کار به جایی رسیده که اگر پدر یک خانواده بخواهد برای اعضای خانواده‌اش لباس مناسب با فرهنگ جامعه اسلامی و ایرانی تهیه کنند دچار مشکلات فراوان می‌شود و باید برای حل کردن آن به صورت شخصی سفارش لباس داده و چند برابر هزینه کند، چراکه مانتوهای جلو باز، شلوارهای پاره و... که حتی افراد در میهمانی‌های خصوصی هم نمی‌توانند به تن کنند پشت ویترین‌ها به نمایش درآمده تا هر طور شده فرهنگ جامعه را تغییر دهند.
باتوجه به این موضوعات برای بررسی قوانین موجود در زمینه تولید و فروش دست به کار می‌شویم.
قانون مجلس خاک می‌خورد!
با اندکی جست‌وجو در فضای مجازی با کلید واژه «ممنوعیت فروش البسه نامتعارف»، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیدا می‌کنیم.
در شرح این قانون آمده است: «ماده ۱- کسانی که عالماً لباس‌ها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید یا وارد کنند و یا بفروشند و یا درملأعام و انظار عمومی از آن‌ها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیای مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. تبصره - نشان‌های مذهبی اقلیت‌های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنا است. ماده ۲- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده(۱) به شرح زیر خواهد بود: تذکر و ارشاد، توبیخ، تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تا ۶ ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی، در مورد واردکننده و تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق و پروانه کسب فروشنده لغو می‌شود.
در ادامه تشریح قانون فروش لباس‌های خلاف شرع و یا جریحه‌دارکننده عفت عمومی آمده است: دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات‌های مذکور محکوم می‌نماید.
تبصره ۱- دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط‌تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید. تبصره ۲- در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: ۱-انفصال موقت تا دو سال از خدمت،۲- اخراج و انفصال از خدمات دولتی،۳- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در همه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی. ماده ۳- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشان‌های موضوع ماده(۱) می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و براساس بند الف ماده ۲ عمل می‌شود، در صورت تکرار جریمه نقدی خواهند شد».
بازخوانی این قانون دقیق و تطبیق دادن آن با آنچه در کف بازار مشاهده می‌شود حاکی از آن است که متأسفانه مسئولان و متولیان حوزه تولید و فروش البسه در بازار به هیچ عنوان به وظایف خود عمل نکرده‌اند. باتوجه به اینکه کوتاهی‌ها صورت گرفته و گلایه‌مندی مردم به حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منعکس شده بود، موجب شد قاضی شریعت‌یار آخر هفته گذشته مسئولان حوزه طراحی، تولید و فروش البسه زنانه و مردانه شهر مشهد را به دادسرا فرا بخواند و آخرین اخطارها را نسبت به کوتاهی‌های صورت گرفته به آن‌ها بدهد.
در این جلسه مقام قضایی از وضع تولید و فروش البسه بانوان در سطح شهر گلایه و بیان کرد: حتی برخی فروشندگان البسه نامتعارف از توزیع آن‌ها گلایه دارند و بیان می‌کنند برای خانواده خودشان از این طرح‌ها استفاده نمی‌کنند. معاون دادستان مشهد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم افزود: در جوامع بشری پوشش یعنی هویت فرهنگی آن کشور و اگر آن‌ها با پوشش خود در محلی دیده شوند تا حدودی می‌توان مشخص کرد متعلق به کدام کشور هستند.
ماجرای پوشش یک واجب شرعی است، شهدایی داشتیم که آن‌ها سواد بالایی نداشتند اما از بینش و بصیرت عمیقی برخوردار بودند و در وصیت‌نامه‌های خود از حفظ حجاب به خانواده‌ها توصیه‌هایی داشتند.
ترک فعل مسئولان اتحادیه‌ها مشخص است
سیدهادی شریعت یار ادامه داد: اما قصور اتحادیه‌های مربوط در حوزه عفاف و حجاب مشخص و به نظر بنده ترک‌فعل در انجام وظیفه صورت گرفته است. حتی باید به موضوع به صورت قضایی رسیدگی شود.
متأسفانه مسئولان مربوط حتی آمار دقیق از واحدهای متخلف ندارند و در سال‌های اخیر با متخلفان برخورد قانونی و قاطعی نشده است. چرا تا به امروز مسئولان اتحادیه به جای اینکه طرح لباس را افراد از فضای مجازی کپی‌برداری کنند که با فرهنگ عرف جامعه ما همخوانی ندارد، فکری برای آن نکردند در حالی که وظیفه آن‌ها بود؟
معاون دادستان تصریح کرد: اگر از نظر جرم‌شناسی به ماجرا نگاه کنیم، فردی که در جامعه جرمی مرتکب می‌شود و مال کسی را می‌برد به یک خانواده آسیب می‌زند اما افرادی که طرح‌های لباس نامتعارف را به مرحله دوخت می‌رسانند، فرهنگ یک جامعه و هویت یک ملت را به ناکجا آباد می‌کشانند.
متخلفان عمده را شناسایی و معرفی کنید
شریعت‌یار بیان کرد: تولیدات لباس در بازار باید منطبق با شرع و عرف جامعه باشد. متأسفانه البسه‌ای که امروز پشت ویترین برخی فروشگاه‌ها دیده می‌شود و مسئولان اتحادیه هم در نظارت روی ماجرا کوتاهی کرده‌اند، غیرقانونی و فروش آن تخلف است و باید اقدام قانونی در این زمینه صورت گیرد. از سوی دیگر باید تولیدکنندگان عمده البسه نامتعارف در مشهد شناسایی شوند و این وظیفه اتحادیه مربوط است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال اخیر واحدهای متخلف برخورد قاطعی از سوی اتحادیه ندیده‌اند و فقط کار با یک اخطار تمام شده است. فروشنده‌ها نسبت به رعایت قانون توجیه و سرشاخه‌های اصلی تخلف شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.
نظر شما