به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا علیجان زاده کارشناس نظارت بر ذبح شرعی، ضمن اشاره به آیه ای از قرآن کریم که می فرماید «فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَی طَعَامِهِ» گفت: نگاه به غذا از جهات مختلف یکی از مهمترین مسائل برای بقاء و حیات انسان و مورد تأکید قرآن و انبیاء عظام بوده است.
نظارت بر ذبح شرعی قبل از تصویب قانون هم وجود داشت
وی با تأکید بر اینکه مسئله نظارت بر ذبح شرعی قبل از تصویب قانون مربوط به آن نیز وجود داشته است خاطرنشان کرد: قبل از سال ۱۳۸۷ نیز این نظارت وجود داشت و حتی قبل از انقلاب هم برخی از روحانیون که احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری در مورد مسائل حلال و حرام داشتند رأساً اقدام به نظارت بر کشتار و کشتارگاه ها می نمودند.
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده ساختار مرکزی نظارت بر ذبح شرعی در دوران بعد از انقلاب اسلامی را به طور ویژه در حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: نمایندگان نهاد رهبری که در دایره جهاد کشاورزی حضور داشتند تا قبل از تصویب قانون نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاه ها امر نظارت بر ذبح شرعی را به طور کلی انجام می دادند؛ اما قانون مشخصی در این مورد که به طور خاص یک نفر در واحدی مستقر شده و به طور دائم بر تولیدات مواد پروتئینی و گوشتی اعم از سفید و قرمز و با تخصص حوزوی بر حلیّت این محصولات نظارت کند، وجود نداشت.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی تصریح کرد: با وجود نبود قانون اما رایزنی های متعددی با برخی از مدیران کشتارگاه ها و مدیران جهاد کشاورزی داشتیم و برای آنان حضور یک ناظر شرعی را که موجب ایجاد اطمینان بیشتر مردم نسبت به محصولات تولیدی در واحدهای صنعتی می شد شرح می دادیم.
وی با اشاره به سیر تهیه طرح پیشنهادی نظارت بر ذبح شرعی به مجلس شورای اسلامی افزود: من در آن دوران مسئول نظارت بر ذبح شرعی در زیرمجموعه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بودم و این موضوع را نزد ریاست این نهاد مطرح کردم.
کشور اسلامی که نیاز به نظارت بر ذبح ندارد!
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده بیان داشت: برخی در مقابل ما می گفتند چون کشور ایران، اسلامی است و دارای سوق مسلم، ید مسلم و فعل مسلم است نیازی به تنظیم و تصویب این قانون نیست؛ اما از سوی دیگر نظارت حاکمیتی به شکل روشمند و مدوّن وجود نداشت.
وی گفت: ده ها جلسه با کارشناسان مختلف از دامپزشکی و متخصصان مسائل فقهی برگزار شد تا طرح تهیه شد.
کارشناس نظارت بر ذبح شرعی اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون نظارت بر ذبح شرعی این کار به طور پراکنده و بوسیله بازدید افرادی از سوی ستاد امر به معروف، دفاتر ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه در جهاد کشاورزی و حتی از سازمان های دیگر انجام می گرفت.
وی با تأکید بر انجام کار کارشناسی روی مواد و الفاظ قانون نظارت بر ذبح شرعی عنوان داشت: این قانون قبل از تصویب کار علمی بسیاری روی آن انجام گرفت و حتی به مرکز پژوهش های مجلس رفت تا طرح جامع و دقیقی باشد.
تصویب با میزان آرای قابل توجه/ الگویی برای تدوین قوانین
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: این مسئله نزد بزرگانی همچون مسئولین دفاتر مراجع عظام تقلید، آیات حسینی بوشهری، مقتدایی، جنتی و آقای درّی نجف آبادی مطرح شد و در نهایت با بررسی در صحن علنی مجلس با میزان آرای قابل توجهی توانست به تصویب برسد.
وی ادامه داد: روحانیون مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان های مختلف با برگزاری جلساتی با نمایندگان استان خود توانستند در مورد این طرح به رایزنی پرداخته و آنان را با این طرح آشنا نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده این روش را به عنوان الگویی برای سایر طرح های پیشنهادی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: با این روش جرح و تعدیل های لازم در طرح به عمل آمد و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
وی گفت: قرار بر این شد که آیین نامه اجرایی برای این قانون تنظیم شود.
نظارت نیازمند قانون است
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی بیان داشت: پاسخ ما به افرادی که تصویب این قانون را لازم نمی دانستند این بود که درست است در بازار مسلمانان سوق مسلم و ید مسلم حاکم است اما این لزوم نفس نظارت و ناظر بودن حکومت اسلامی را مرتفع نمی کند؛ نظارت هم نیازمند قانون است و باید برای آن قانون مدون نوشته می شد تا به طور سازمان یافته عملی شود.
وی ضمن بیان واحدهای مشمول قانون نظارت بر ذبح شرعی افزود: هم در دامنه حلال و هم در دامنه خودِ نظارت و مواد غذایی این قانون تدوین شده است.
گستردگی دایره شمول قانون نظارت بر ذبح شرعی
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: حیوانی که در کشتارگاه ذبح می شود در بخش های مختلف توزیع می گردد؛ یا به صورت خام به دست مردم می رسد و یا به صورت فرآورده جدیدی مانند سوسیس و کالباس تبدیل می شود.
وی گفت: دامنه این قانون تا صید و شکار نیز می رود؛ لذا بر اساس قانون نظارت بر ذبح شرعی که حیطه وظایف آن تحت نظر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و به صورت متمرکز در سازمان دامپزشکی می باشد از کشتارگاه های دام و طیور تا کارخانجات فرآوری مواد پروتئینی مانند کارخانه های سوسیس و کالباس و کنسروسازی ها را شامل می شود؛ این قانون تا مبادی ورودی و خروجی کشور و حتی مسائل مربوط به اقلیت های مذهبی را هم مورد توجه قرار داده است.
لزوم آموزش کارشناسان نظارت بر ذبح شرعی
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده با تأکید بر اهمیت آموزش طلاب و روحانیون ناظر ذبح شرعی عنوان داشت: کارشناسان نظارت بر ذبح شرعی باید آموزش داده شوند تا مسائل فنی و فقهی مرتبط با این کار را بیاموزند.
نظارت شرعی در کارخانه های فرآوری مواد پروتئینی
وی با اشاره به فعالیت روحانیون در کارخانجات فرآوری مواد پروتئینی ادامه داد: برای فرآورده ها ناظر مستقیم شرعی کمتری به کار گرفته شده است مگر اینکه فرآیند تولید آن ها خیلی زیاد باشد؛ اما از آنجا که مواد حاصل از کشتار دام و طیور فقط شامل گوشت نیست و دارای اجزا و ترکیبات دیگری هم می باشند پس لازم است مورد نظارت قرار گیرند؛ از مهمترین آن ها می توان به اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و ماده «ژلاتین» اشاره کرد.
ماده ای پرکاربرد به نام «ژلاتین»
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی خاطرنشان کرد: امروزه استفاده از ماده ژلاتین در مواد غذایی دنیا رایج است؛ این ماده هم موجب قوام و طعم دهندگی مواد غذایی و هم باعث ماندگاری بیشتر آن ها می شود.
وی افزود: ژلاتین هم دارای منشأ گیاهی است و هم منشأ حیوانی دارد؛ اما نوع حیوانی آن بسیار بیشتر استفاده می گردد؛ این ماده را معمولاً از پوست و استخوان حیوانات می گیرند.
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: ماده ژلاتین هم در مواد غذایی همچون برخی لبنیات و هم برای صنایع مختلف دیگر همچون داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده با تأکید بر نیاز بالای کشور به ماده ژلاتین خاطرنشان کرد: کارخانجات تولیدی این ماده در کشور معدود است؛ لذا برای رفع نیازهای کشور مجاب به واردات آن هستیم.
ژلاتین باید از حیوانات حلال گوشت به دست آمده باشد
وی ژلاتین مورد نیاز صنایع غذایی و داروسازی را مستلزم این دانست که از حیوانات حلال گوشت به دست آمده باشد و ادامه داد : علاوه بر این باید این حیوانات تحت ذبح شرعی قرار گرفته باشند؛ البته ممکن است اختلاف فتاوا در مورد نوع ذبح وجود داشته باشد.
تدوین سرفصل های رشته «فقه کاربردی حلال»
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: برخی امور مستلزم آموزش قواعد منتج به استنباط فقهی هستند؛ برای آشنایی بیشتر ناظرین ذبح شرعی ایده تدوین سرفصل های آموزشی و راه اندازی رشته تخصصی «فقه کاربردی حلال» را مطرح نمودم تا بدین وسیله بورد تخصصی کارشناسان ناظر بالا برود.
ذبح دام بیهوش چه حکمی دارد؟
وی با اشاره به برخی نمونه ها از مسائل فقهی مستحدثه در زمینه ذبح شرعی افزود: باید کارشناسان ذبح شرعی بدانند که اگر دام قبل از ذبح بیهوش شده بود و در هنگام ذبح حرکتی از خود نشان نداد، آیا ذبح آن از مصادیق ذبح شرعی می باشد یا این حیوان به صورت شرعی ذبح نشده است؟
کارشناس نظارت بر ذبح شرعی در کشتارگاه ها بیان داشت: باید ناظر شرعی بداند که از نظر فقهی اگر در کشتارگاه، ذبح غیرشرعی اتفاق افتاد مسئولیت و ضمان آن دام بر عهده کیست؟
وی گفت: حضور کارشناس دینی در کشتارگاه علاوه بر نظارت مستقیم بر روند ذبح آموزش دادن ذابحین است.
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده اظهار کرد: بنابر قانون دام باید در کشتارگاه ذبح شود؛ اما این امر نیازمند فرهنگ سازی است و باید روشمند گردد؛ این کار نیازمند همکاری رسانه ها و مطبوعات است.
وی با تأکید بر لزوم جداسازی اجزای حرام حیوانات حلال گوشت عنوان داشت: ممکن است در اثر کم دقتی ذابح و یا سرعت خط کشتار بخش هایی از اجزای حرام حیوانات حلال گوشت از آن ها جدا نشود و به کارخانجات فرآورده های گوشتی رفته و با اجزای حلال مخلوط شود؛ در اینجاست که اهمیت حضور ناظر شرعی مشخص می گردد.
سود حاصل از اجزای دورریز دام ها
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشتارگاه ها درآمدهایی را از طریق فروش اجزای دورریز دام ها دارند؛ این اجزا شامل بخش های حرام بدن حیوانات و همینطور چربی های همراه با پوست آن ها هنگام جداسازی می باشد؛ کارشناس مسائل شرعی در این جا باید بداند که سود حاصل از فروش این اجزا برای چه کسی است.
وی ادامه داد: در مورد اجزای حرام دام های کشتارگاه ها با شرکت هایی که توان صادرات آن ها به دیگر کشورها برای تولید فرآورده های دارویی و یا تبدیل آن ها به مواد غذایی مورد استفاده حیوانات، باغ وحش ها و سگ های پلیسی، راهنما و نگهبان را دارا هستند قراردادهایی بسته شده است تا این مسئله نیز مدیریت شود.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی جلوگیری از توزیع اجزای حرام دام را از نتایج این کار برشمرد و خاطرنشان کرد: با این تدبیر از توزیع عادی اجزای حرام مانند دنبلان جلوگیری به عمل آمد؛ هرچند که باز هم احتمال دارد این قاچاق انجام گیرد اما در شکل قانونی برای مقابله با آن برنامه مدونی تدوین شده است.
وی گفت: رشته فقه کاربردی حلال در حال حاضر در مرحله موضوع شناسی است و به دنبال این هستیم که با کمک افراد تحصیل کرده حوزوی با تحصیلات عالی آن را در مرحله اول به شکل یک کتاب درآورده و سپس در قالب یک مجموعه مدون جهت تدریس ارائه دهیم.
صنعت «حلال»، از مواد غذایی تا توریسم
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده بیان داشت: یکی از صنایع نوپا و جدید «صنعت حلال» است؛ دایره شمول این صنعت گسترده بوده و تزکیه و حلیت دو بال این صنعت در مورد مواد غذایی مختلف در دنیاست که با آن ارتباط دارد؛ هرچند که این صنعت هم در مورد آنچه منشأ حیوانی دارد فعال است و هم در مورد عرصه هایی غیر حیوانی فعالیت دارد.
وی ضمن بیان اینکه دامنه صنعت حلال تا توریسم حلال نیز گسترش داشته افزود: در حال حاضر مرکز توریسم حلال، کشور اسپانیاست.
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: در کشورهایی همچون مالزی و اندونزی تشکیلات گسترده ای وجود دارد که در آن ها هم بحث های فقهی مربوط به حلال بودن مواد مختلف بررسی می گردد و هم با داشتن آزمایشگاه هایی به تشخیص این موضوع می پردازند.
وی گفت: در برخی کارخانه های تولید شکلات یا سایر مواد غذایی ممکن است از ژلاتین گرفته شده از لاشه خوک استفاده گردد؛ این موضوع نیاز به آزمایش مواد ژلاتینی وارداتی دارد.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی با تأکید بر نظارت مرکز تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو در کنار سازمان دامپزشکی عنوان داشت: این سازمان نیز در بخش فرآوری مواد پروتئینی بر نوع مواد استفاده شده در این فرآورده ها نظارت دارد.
مالزی و اندونزی، پیشگامان صنعت حلال در عرصه بین المللی
وی با اشاره به صدور «کد حلال» در کشورهای مختلف ادامه داد: حتی در کشورهایی که مسلمان نشین به حساب نمی آیند همچون فرانسه، ژاپن، آمریکا و فیلیپین که حاکمیتش اسلامی نیست مؤسسات حلال راه اندازی شده است؛ اما کشورهای مالزی و اندونزی در سطح گسترده و جهانی در زمینه صنعت حلال کار می کنند.
درآمد بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلاری
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده خاطرنشان کرد: صرفه اقتصادی صنعت حلال در تجارت جهانی خیلی زیاد است و سالانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار درآمد را برای برخی از شرکت های دارای برند حلال آورده مالی دارد.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما با گذشت تقریباً نیم قرن از انقلاب اسلامی هنوز سازمان واحدی که به صنعت حلال به طور تخصصی بپردازد تشکیل نشده است؛ در یک دوره ای که کنفرانس کشورهای اسلامی در ایران برگزار شد مصوب شد که واحدهای تحقیقاتی در چند کشور اسلامی تشکیل گردد تا در این صنعت ایفای نقش کنند.
لجستیک حلال
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور گفت: ما به دنبال تشکیل سازمانی واحد در موضوع حلال هستیم؛ این سازمان می تواند همه واحدها و مراکزی را که در حال حاضر در این مورد در حال فعالیت هستند در خود داشته باشد؛ دامنه شمول فعالیت های این سازمان می تواند تا توریسم و لجستیک حلال توسعه داشته باشد.
وی در قالب پیشنهاد افزود: این سازمان می تواند ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا حوزه علمیه قرار گیرد.
دید وسیع فقه جعفری
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی با تأکید بر دید وسیع فقه جعفری و بسته نبودن آن خاطرنشان کرد: علمای تشیع تجارت با سایر کشورهای اسلامی و مصرف مواد غذایی آن ها را حلال می دانند؛ یکی از امتیازات فقه جعفری در واجب دانستن برخی امور در ذبح شرعی می باشد که از نظر فقه اهل سنت مستحب دانسته شده است.
وی تأمین مواد حلال را یکی از دغدغه های مسلمانان در کشورهای مختلف دانست و گفت: حتی در کشورهایی که عمده مردم آنها مسلمانند اما حکومت های لائیک و سکولار دارند مردم بویژه در مورد مواد وارداتی نمی توانند اطمینان کامل داشته باشند.
کشتار صنعتی چه تفاوتی با کشتار شرعی دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده تصریح کرد: کشتار صنعتی و کشتارگاه صنعتی دو بحث جدا هستند؛ در کشتار صنعتی مسئله فقط بریدن سر حیوان بدون هیچ ملاحظه فقهی همچون روبه قبله بودن، ذکر و سایر شرایط است.
وی با اشاره به نیاز جامعه و رشد جمعیت افزود: نیاز است دستگاه های متناسب با شرایط ذبح شرعی طراحی شود تا بتوانند محصولات حلال در حجم بالا را برای مردم تأمین نمایند.
آیا در ایران کشتار به صورت صنعتی انجام می گیرد؟
رئیس سابق واحد نظارت بر ذبح شرعی سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت: در کشور ما کشتار به صورت ماشینی نبوده و به دست ذابحین صورت می گیرد تا در حلیت تولیدات گوشتی اطمینان حاصل شود؛ در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ ذابح آموزش دیده تحت نظر سازمان دامپزشکی مشغول به فعالیت در سطح کشور هستند.
وی گفت: به نظرم ایجاد یک سازمان حلال با پشتوانه قانون و دستورالعمل برای توسعه جهانی صنعت حلال در کشور ما یکی از کارهای بر زمین مانده در این زمینه است؛ وجود یک مجموعه به نام مرکز حلال آن هم در کشور برزیل به تنهایی کفایت نمی کند.
این کارشناس نظارت بر ذبح شرعی اظهار کرد: انتظارم این است که فقه جعفری از این مظلومیت در بیاید و در سطح بین الملل در کنار فقه اهل سنت بتواند در زمینه حلال نشر یابد.
وی با تأکید بر نیاز جامعه و اقتصاد ایران به صنعت حلال عنوان داشت: باید حوزه علمیه رشته های تخصصی مورد نیاز جامعه را در زمینه های مختلف همچون ذبح شرعی و مسائل مرتبط با آن راه اندازی کند و به تربیت طلاب و روحانیون متخصص در زمینه صنعت حلال اعم از بخش های دارای منشأ حیوانی و زمینه های غیرمرتبط با حیوانات بپردازد.
لزوم آموزش مدیریت اسلامی به طلاب
حجت الاسلام والمسلمین علیجان زاده گفت: باید طلبه ها از همان دوره تحصیل بتوانند دوره هایی تحت عنوان مدیریت اسلامی سپری کنند تا پس از ورود به محیط های کاری از آشنایی لازم با مسائل و قوانین اداری برخوردار باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه بکارگیری ناظرین ذبح شرعی هنوز دچار چالش های حقوقی و اجرایی هستیم.
منبع: خبرگزاری حوزه
انتهای پیام/
نظر شما