همان طور که وزیر صمت چندی پیش بر ضرورت حرکت شتابان کشور به سوی حکمرانی هوشمند تأکید داشت و وزارت صمت را پیشران این حکمرانی قلمداد کرد، به نظر می‌رسد پوست‌اندازی وزارتخانه نیز در همین راستا تعریف و اجرایی می‌شود. بر همین اساس سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت نیز در اظهارنظری در این باره گفته است: «یکی از برنامه‌های کلان ما موضوع بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بازطراحی و اصلاح ساختار سازمانی اولین پروژه آن است. در ساختار جدید وزارت صمت، برای نخستین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است.
با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه‌ها از سردرگمی رهایی می‌یابند و با پیاده‌سازی این ساختار هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادن امورات وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است که اتفاق می‌افتد».
پیگیری اصلاح ساختار سازمان تجارت در دو حوزه
بدین ترتیب، بر اساس اظهارات معاون وزیر صمت و دیگر مسئولان صمت قرار است تمام موضوعات و فرایندهای مرتبط هر حوزه ساماندهی و تخصصی شود و رشته فعالیت‌های مغفول مانده نیز در دستور کار قرار گیرد.
البته بناست این وزارتخانه در حوزه تجارت نیز تغییرات محسوسی را شاهد باشد، چنان که علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت نیز تصریح کرده «اصلاح ساختار سازمان توسعه تجارت در دو حوزه پیگیری می‌شود؛ یکی از بحث‌های آن موضوعی بود که وزیر در اجرای آن کمک و همراه بود و مجموعه‌هایی که به حوزه تجارت بین‌الملل ارتباط داشتند از جمله صندوق ضمانت صادرات، شرکت نمایشگاه‌ها و دفتر مقررات صادرات و واردات به زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت منتقل شدند. در این شرایط ما یک فرماندهی واحد در حوزه تجارت و موضوع صادرات داریم که در همین مدت کوتاه هم فواید خود را نشان داده است».
در ساختار جدید از نظر کارشناسان بیرونی و بخش خصوصی استفاده نشده
در همین زمینه آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت جدید، این موضوع مطرح می‌شد که ادغام واقعی شکل نگرفته و تنها این دو وزارتخانه به هم متصل شده‌اند. همچنین بسیاری از ساختارها کماکان کشش کافی در راستای مطابقت و قرار گرفتن در امتداد هم را پیدا نکردند؛ بنابراین عنوان شد چارتی نوشته شود که اهداف مد نظر را عملی کند تا تولید و تجارت در خدمت هم قرار بگیرند و بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند؛ اما مسئله بر سر نحوه اجرا و تضمین دستیابی به اهداف مشخص بود که هر یک از نهادها می‌بایستی بر اساس شرح وظایفشان انجام می‌دادند.
خالقی افزود: این ایراد مشاهده می‌شد و حتی وزیر صمت نیز معتقد بود باید اقدام‌هایی را که پس از ادغام عملیاتی نشده، از طریق تغییر چارت پیگیری کرد. البته در تدوین ساختار جدید وزارت صمت از نظر کارشناسان بیرون از وزارتخانه استفاده نشده و حتی بسیاری از افرادی که ذی‌نفع و کارشناس متبوع وزارتخانه بودند از آن اطلاعی نداشتند. این اقدام غافلگیرکننده به صورتی بود که حتی کارشناسان و مسئولان بسیاری نتوانستند نظر تخصصی و سازنده خودشان را در این باره ارائه دهند، به ویژه، بخش خصوصی از آن مطلع نبود.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با این حال در دستورالعمل ساختار جدید که به دستگاه‌ها و نهادهای مربوط ابلاغ شده و به امضای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر صمت نیز رسیده، شرح وظایف گسترش داده نشده است. از سوی دیگر، وقتی بناست سه معاونت در بخش صنعت در نظر گرفته شود، این موضوع مطرح می‌شود که چرا تقسیم‌بندی معاونت‌ها باید به این شیوه باشد. برای مثال، بر اساس چارت جدید قرار است معاون صنایع عمومی، معاون صنایع نهادهای معدنی و حتی معاونت خودرو داشته باشیم، در حالی که باید گفت سایر موضوعات حوزه صنعت و معدن نیز کم‌اهمیت نیستند اما برای این حوزه‌ها تفکیک‌سازی صورت نگرفته است.
وی معتقد است: علاوه بر این، در حوزه بحث فناوری که موضوع بااهمیتی در تولید کشور است، پیش از این معاونتی به نام معاونت آموزش و پژوهش وجود داشت اما اکنون در چارت جدید چنین چیزی دیده نمی‌شود. گرچه این تغییرات ممکن است بر اساس برخی مصالح و ملاحظات وزارت صمت رخ داده باشد، اما انتظار می‌رفت جلسات تبیین و تشریح این اقدام از سوی وزارتخانه صورت بگیرد؛ زیرا وقتی بناست چارت وزارتخانه‌ای به طور کلی زیرورو و متحول شود و ساختار جدید ایجاد گردد، موفقیت در آن نیازمند همکاری و همراهی تمام مسئولان و افرادی است که می‌خواهند طبق آن چارت کار کنند، چه افراد بیرونی و چه اشخاص درون‌سازمانی. در واقع باید افراد نسبت به چارت جدید باور داشته باشند که عملیاتی و چاره‌ساز مشکلات است و تجربه‌های نامطلوب سابق تکرار نخواهد شد.
خالقی تصریح کرد: مسئله دیگر، وضعیت نهادهای وابسته به وزارت صمت در سطوح استانی است، زیرا ما فقط وزارتخانه نداریم بلکه به طور متناظر سازمان‌های صمت استانی و شرایط بعدی آنان نیز مطرح است. بدین ترتیب با تغییراتی که پیش آمده، اداره کل حذف می‌شود و تنها دفاتر پابرجا باقی می‌ماند. نکته دیگر وضعیت جابه‌جایی میان معاونت‌هاست که بایستی شفاف‌سازی شود.
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به هر ترتیب، این تغییر و تحولات ضروری بود تا مدیریت وزارتخانه به گونه‌ای اصلاح شود که ادغام واقعی در آن صورت بگیرد. شاید صلاحدید وزیر صمت بر این بوده یکسری مداخلات و مسائل و مقاومت‌های درون‌سازمانی را با چنین اقدامی کاهش دهد و پس از آن به دنبال اجرای ساختار اساسی‌تر باشد، زیرا در تغییرات زیربنایی معمولاً برخی سازمان‌ها و افراد مقاومت نشان می‌دهند.
نظر شما