امسال هم این موضوع با پیش‌دستی سازمان نظام پزشکی برای اعلام حق ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱ آغاز شد و معاون فنی و نظارت سازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و همین موضوع، محل اختلاف می‌شود.

از سویی دیگر جامعه پزشکی هم مدعی است دخل ‌و خرجش با توجه به افزایش روزانه تورم با یکدیگر نمی‌خواند و خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی و درمانی است.

راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیستیم

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با ما در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی می‌گوید: بیش از یک دهه است که قیمت و نرخ خدمات درمانی براساس نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و این موضوع موجب نارضایتی جامعه پزشکی شده است.

مدیرکل روابط امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: قیمت واقعی خدمت قیمتی است که براساس نرخ استهلاک، هزینه تجهیزات و نیازمندی‌هایی که در یک بنگاه اقتصادی که مطب یا کلینیک خصوصی است محاسبه می‌شود؛ امسال برای نخستین بار برای اینکه نشان داده شود فاصله تعرفه واقعی با بهای تمام شده خدمات چقدر است توسط سازمان نظام پزشکی اعلام شده که البته این به معنای تعرفه نیست و تعرفه از سوی شورای عالی بیمه تعیین، به هیئت وزیران ارسال و سپس به هیئت دولت فرستاده و پس از تعیین هیئت دولت ابلاغ می‌شود.  

لاری‌پور می‌افزاید: واقعیت این است به هیچ عنوان نه سازمان نظام پزشکی و نه هیچ یک از ارائه‌دهندگان خدمت اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان، ماماها و اقشار دیگری که مشغول ارائه خدمت به بیماران هستند راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نمی‌شوند، چرا که به هیچ عنوان نباید رابطه مالی بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد. زیرا همه مردم زیرپوشش بیمه همگانی هستند و حق بیمه می‌پردازند، بنابراین متناسب با آن باید سازمان‌های بیمه‌گر منابع خود را مولد کنند و به دنبال کارآفرینی و خلق منابع جدید باشند. آنچه اعلام می‌شود و لازم است مردم و مسئولان بدانند این است که فاصله قیمت تمام شده خدمت A ریال و قیمتی که پرداخت می‌شود B ریال است و تفاوت این قیمت را ارائه‌کنندگان خدمات درمانی پرداخت می‌کنند که وقتی ارائه‌کننده خدمت نتواند این فاصله را جبران کند ناچار به تعطیلی مطب یا مرکز درمانی خواهد شد. 

به گفته وی طبق جدول ارائه شده از سوی سازمان نظام پزشکی کشور به شورای عالی بیمه، قیمت واقعی خدمات درمانی برای سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها تأمین می‌شود، با این حال به دلیل وضعیت اقتصادی جامعه، سازمان افزایش تعرفه‌ها را ۳۰درصد پیشنهاد داده که در صورت تصویب نیز تا پایان سال نرخ تعرفه خدمات پزشکی همین نرخ فعلی خواهد بود و افزایش تعرفه‌ها برای سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته خواهد شد. 

جلو مهاجرت گرفته می‌شود

همایون سامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ضرورت اعمال افزایش تعرفه‌های پزشکی می‌گوید: اگر تعرفه‌ها به صورت قانونی افزایش نیابد پزشکان معروف و باسابقه نرخ ویزیتشان را افزایش می‌دهند چرا که با تعرفه‌های فعلی نمی‌توانند هزینه‌های مطب را تأمین کنند همان‌طور که هم اکنون نیز برخی از پزشکان ویزیتشان را افزایش داده‌اند. 
وی ادامه می‌دهد: ماهانه ۳۰۰ پزشک به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند در حالی که دولت برای این پزشکان هزینه زیادی را پرداخت کرده، اما کمبود پزشک در کشور همچنان وجود دارد. بنابراین باید با هر روشی که امکان دارد مانع ادامه مهاجرت آن‌ها شویم. البته بنده به عنوان یک داروساز، حمایتم از جامعه پزشکان به دلیل تضاد منافع نیست. به گفته وی ما باید بررسی کنیم تورم در کشور چه میزان افزایش یافته و به همان اندازه تعرفه پزشکان افزایش داده شود، آن هم در شرایطی که تجهیزات پزشکی نیز افزایش چشمگیری داشته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌افزاید: اگر ارز نیمایی از دارو برداشته شود، قیمت بسیاری از داروها بین ۶ تا ۷ درصد افزایش می‌یاید و اگر به انتخاب سازمان‌های بیمه‌گر باشد این مابه‌التفاوت را پرداخت نخواهند کرد اما به طور حتم داروخانه‌ها نیز نمی‌توانند این هزینه‌ها را از جیب خود بگذارند و ناچارند از مردم مطالبه کنند. 

سامه یح نجف‌آبادی با بیان اینکه اگر بیمه‌ها هزینه‌های درمانی مردم را نمی‌پذیرند نباید پزشکان تاوان آن را بپردازند؛ ادامه می‌دهد: اگر بیمه‌ها هزینه‌های این بخش را تقبل کنند فشار زیادی به مردم تحمیل نمی‌شود، بنابراین باید قانونی از سوی مجلس تصویب شود تا بیمه‌ها ملزم به پرداخت فرانشیزها شوند. تا زمانی که قانون تصویب نشود بیمه‌ها زیر بار پرداخت هزینه‌ها نخواهند رفت و مردم باید تاوان آن را بپردازند.

وی می‌گوید: رئیس سازمان نظام پزشکی افزایش قیمت تمام شده تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۱ را ۶۰ درصد اعلام کرده اما پیشنهاد داده تعرفه‌ها ۳۰ درصد افزایش یابد که به نظر می‌رسد این افزایش ۳۰درصدی منطقی است به شرط آنکه دولت و مجلس سازمان‌های بیمه‌گر را موظف به پرداخت آن کنند تا در حد امکان پرداخت از جیب بیماران افزایش نیابد. 

تناسب بین درآمدها و بهره‌مندی مردم از خدمات درمانی

 حسن جانفدا، دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان نیز با اشاره به اینکه موضوع تعرفه‌های پزشکی امسال تفاوت‌هایی با سال‌های پیش دارد، می‌گوید: امسال نظام مالیاتی و دریافتی‌هایی که پزشکان دارند با توجه به موضوع پلکانی شدن دریافت مالیات از درآمدها متفاوت شده چرا که با توجه به وضعیت تحریم‌ها مقرر شده درآمد کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. بنابراین مجموعه نظام پزشکی با اعلام افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها و همچنین وضعیت تحریم‌ها مسیری قانونی را در پیش گرفته تا مخارج و هزینه‌های اعضای خود اعم از مطب‌ها، کلینیک‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی را از این طریق تأمین کند.  اما در مورد اعلام قیمت تمام شده ۶۰درصد و اکتفا به افزایش۳۰درصدی با توجه به وضعیت کشور، لازم است وضعیت فعلی نظام سلامت را با مراجعه‌کنندگان به این مجموعه بزرگ که بیشتر آن‌ها از طبقات محروم جامعه هستند مقایسه کنیم. باید یک تناسب و همخوانی بین درآمدها و بهره‌مندی مردم از خدمات بهداشتی و درمانی که از اصول عدالت در بخش سلامت است برقرار شود. 

جانفدا با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی نیز بسیاری از آحاد جامعه نمی‌توانند از برخی خدمات درمانی نظیر دندانپزشکی به دلیل گران بودن و حمایت نکردن بیمه‌ها استفاده کنند، می‌گوید: به طور حتم سال آینده بیشتر هزینه‌ها افزایش خواهد یافت و اگر قرار باشد تعرفه‌های درمانی نیز از جیب مردم دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد زندگی و سلامت مردم با مشکل روبه‌رو خواهد شد. 

وی ادامه می‌دهد: وضعیت امروز نظام سلامت ما درمان‌محور است؛ در حالی که بیشتر کشورهای دنیا در گذشته این تجربه را داشته و با شکست مواجه شده‌اند؛ در نتیجه اکنون به سوی طب ملی و با محوریت پیشگیری در حال حرکت هستند، به‌طوری که کشورهایی مثل انگلستان سال‌هاست به سمت نظام ارجاع سلامت و بر مبنای پزشک خانواده حرکت کرده‌اند که علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی غیرضروری و صرفه‌جویی در منابع، در حوزه پیشگیری نیز بسیار موفق هستند و در بیشتر مواقع در همان سطح یک، بیماری مهار می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما تا زمانی که ساختار درمان‌محور وجود دارد، علاوه بر محدودیت منابع و نارضایتی کادر درمان، با پرهزینه بودن مخارج درمان و نارضایتی بیماران نیز روبه‌رو خواهیم بود و هزینه زیادی باید صرف شود تا شاید بتوان در سطح دو تخصصی بیماری را مهار کرد.

گفتنی است؛ مردم در حالی هر سال با افزایش حق ویزیت پزشکان و بحث‌های پیرامون آن، مواجه می‌شوند که بر اساس نتایج دو پژوهش، میانگین زمان معاینه کودکان بیمار توسط متخصصان اطفال ۳/۵ دقیقه و میانگین زمان ویزیت بیماران توسط پزشکان عمومی ۶/۹ دقیقه گزارش شده است. روزنامه قدس دوم آذر ماه در مطلبی با تیتر «کم‌فروشی در ویزیت!» به این موضوع پرداخته بود. پروفسور داریوش فرهود در آن گفت‌وگو با بیان اینکه پزشک باید وقت کافی برای صحبت با بیمار اختصاص دهد، گفته بود: «قطعاً هیچ پزشکی در کمتر از ۳۰ دقیقه نمی‌تواند نسخه‌ای مطابق اصول اخلاق پزشکی برای بیمار بپیچد».