به گزارش قدس آنلاین،امین‌حسین رحیمی امشب در کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در مشهد اظهارداشت:گران‌فروشی در جایی رخ می‌دهد که قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط و انصاف صورت نمی‌گیرد.پیش از این تنها قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می‌شد اما در حال حاضر قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج خواهد شد که ملاک دریافت مالیات هم قرار می‌گیرد و مهمترین خاصیت این کار در این است که کمتر می‌توانند قیمت غیرواقعی درج کنند.

وی افزود:از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تلاش بر این بوده است که کارهای تاثیرگذاری در تنظیم بازار و و معیشت مردم انجام شود و در این زمینه یکی از دغدغه‌ها مدیریت و تنظیم بازار است در همین راستا کمیته اقدام مشترک فعال شده و پیش نویس شیوه نامه آن به زودی ابلاغ خواهد شد.

وزیر دادگستری تصریح کرد:در گذشته فروشندگان بزرگ با تولیدکنندگان توافق می‌کردند و قیمت کالا نیز به صورت غیرواقعی درج می‌شد و فروشندگان نیز کالا را با تخفیف زیاد عرضه می‌کردند که با احتساب همان تخفیف نیز قیمت کالا زیاد و بیشتر از بهای واقعی آن می‌شد، اما جلوی این کارها گرفته شده و بهای کالاها به قیمت واقعی آن خیلی نزدیک شده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: فروشنده حتما باید قیمت را با درصد سود متناسبی، که حداکثر آن ۳۰ درصد است درج کند، اگر تولید کننده قیمت را درج نکند تخلف است و با وی برخورد جدی می‌شود. البته نظارت‌ها هم باید به درستی انجام شود به گونه ای که تولیدکننده هم متضرر نشود؛ ضمن اینکه جریمه‌های تخلفات صنفی را با شاخص‌های تورم به روز کرده ایم که بعد از طی مراحلی منتشر می‌شود.

وی با بیان این مطلب که تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک باید نظارت بر خُرده فروشان را به خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بسپارد گفت:همه تلاش ما باید پیشگیری از وقوع تخلف باشد و باید سعی کنیم گرانفروشی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت خود تعزیرات مکلف به برخورد است.

منبع: تسنیم