به گزارش قدس آنلاین، رونق صنعت ساخت و ساز مؤلفه موثری برای پویایی شهرها محسوب می‌شود، یعنی هر چه پروژه‌های ساختمانی در بخش‌های اداری، تجاری مسکونی فعال‌تر باشند، سایر بخش‌های تشکیل دهنده اقتصاد شهری هم رونق می‌گیرد.

معمولاً مدیران شهری به انحاء مختلف و با لحاظ کردن مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی تلاش می‌کنند تا ساخت و سازها -که تأمین کننده نیاز مردم هستند- همواره فعال باشند اما اخیراً مدیران شهری گرگان در شهرداری و شورای شهر، لایحه‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن عوارض و نرخ پروانه ساختمانی افزایش چند برابری را تجربه خواهد کرد.

بر اساس این لایحه مقرر است تا سال آینده سهم درآمدزایی شهرداری از صنعت ساختمان در بودجه سالانه افزایش یابد؛ این مصوبه بازخورد منفی زیادی در شهر بر جای گذاشته و جامعه انبوه سازان گرگان اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این تصمیم داشتند.

به گفته کارشناسان اجرای این مصوبه ساخت و ساز را در شهر کاهش داده و این امر پیامدهای گسترده‌ای از جمله آسیب‌های اجتماعی، بیکاری کارگران، افزایش اجاره بها و ملک را به همراه دارد.

اعضای پارلمان شهری و شورای شهر گرگان در کمتر از ۱۰ روز پس از تصویب این لایحه در صحن شورا، در برخی از سخنان خود تغییر موضع سوال‌برانگیز داده و بر ضرورت اصلاح نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده تاکید کردند، حال اینکه این لایحه پس از تصویب در فرمانداری به عنوان یک قانون لازم الاجرا است.

هر چند ممکن است شهرداری برای تزریق آرامش نسبی به بازار و کاهش دغدغه فعالان مسکن بسته‌های تشویقی برای این بخش منظور کند ولی واقعیت آن است که این روش تنها می‌تواند چند درصد از افزایش نرخ عوارض و پروانه را پوشش دهد.

مدیران شهری حساسیت بیشتری در تصمیم گیری داشته باشند

یک فعال صنعت ساختمان و رئیس انجمن انبوه سازان گلستان در این خصوص گفت: بازار مسکن زنجیره‌ای اقتصادی است که تصمیمات هر بخش آن در بخش‌های دیگر هم تأثیرگذار است و اگر این موضوع اجرایی شود و عوارض ساختمان به طور متوسط ۳۰۰ درصد افزایش یابد، آثار منفی‌اش را در بخش املاک، مصالح، دستمزدها، حمل و نقل و غیره نشان خواهد داد.

سیدمحمد مرتضوی افزود: افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر فرایندهای سرمایه گذاری دارد؛ در چنین شرایطی سرمایه گذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساخت و ساز دارد.

وی بیان کرد: شهرداری‌ها می‌تواند با توجه به تورم سالیانه و برای جبران هزینه‌های خود عوارض را متناسب با تورم و اندکی افزایش دهند و این مساله برای همه سازندگان، سرمایه گذاران و مدیران پذیرفته است.

مرتضوی گفت: نیاز است مدیران شهری حساسیت بیشتری در تصمیمات خود داشته و آینده‌ای فراتر از یک دوره حضور در شهرداری یا شورا را مدنظر بگیرند زیرا تبعات این تصمیمات تا سال‌ها در جامعه و توسعه شهری اثر خواهد داشت.

وی با اشاره به شعار دولت برای ساخت یک میلیون واحد طی یک سال، افزود: برای تحقق این هدف تصمیمات همه ارگان‌ها و همکاری و مشارکت مناسب آنها بسیار حائز اهمیت بوده و یکی از این دستگاه‌ها شهرداری است و اگر شاهد تصمیمات جزیره‌ای باشیم قطعاً از این هدف مشترک دور خواهیم شد.

کارگاه‌های ساختمانی تعطیل می‌شود

دیگر فعال حوزه مسکن هم در این خصوص  گفت: در زمانی که شاهد رکود بازار مسکن هستیم این تصمیم غلط گرفته می‌شود.

موسی تیموری افزود: تولیدکنندگان مسکن در هر ساختمان به چندین بزهکار بدون گرفتن گواهی عدم سو پیشینه، کار می‌دهند و اگر ساخت و ساز کاهش یابد آنها بیکار می‌شوند.

وی بیان کرد: افزایش عوارض شهری پیامدهای زیادی را به همراه دارد و ما نگران امنیت شهر در ماه‌های آتی هستیم.

تیموری گفت: ما تمام امکانات خود را به میدان آورده و تلاش می‌کنیم رتبه استان را در ساختمان سازی افزایش دهیم اما با این مصوبه تیشه به ریشه ما می‌زنند.

تیموری با بیان اینکه باید راهکار دیگری برای درآمدزایی شهر ترسیم شود، تاکید کرد: ۸۰ درصد هزینه‌های شهر از طریق انبوه‌سازان تأمین می‌شوند اما با این مصوبه کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده و کارگران ما آسیب خواهند دید و مطمئناً آنها برای مطالبات خود به شورا حضور خواهند یافت و درخواست خود را مطرح می‌کند لذا باید به موضوع به صورت جدی تر نگاه شود تا شهر آسیب نبیند.

وی گفت: پرونده ساختمانی ما، ۹ ماه در نظام مهندسی باقی می‌ماند و دو سال زودتر پول را به ادارات خدمات رسان پرداخت می‌کنیم و هزاران هزینه دیگر را تحمل می‌کنیم، هم اکنون هم شاهد افزایش عوارض هستیم؛ اگر پول خود را در بانک بگذاریم سود بیشتری عایدمان می‌شود و این همه دردسر را نداریم.

این فعال صنعت ساختمان بیان کرد: باید قیمت‌گذاری کارشناسی شده باشد و باید اعضای شورای شهر و شهرداری جلسه‌ای برای حل این معضل تشکیل و قیمت‌ها را کاهش دهند.

بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص گفت: شهرداری باید برای افزایش عوارض و مشکلات تولیدکنندگان فکر اساسی کند زیرا در شهر با بیکاری زیادی روبرو هستیم که بخش اعظمی از آن توسط انبوه سازان جبران می‌شود.

زهرا نورا با اشاره به افزایش قیمت‌ها، افزود: باید به دنبال درآمد پایدار بوده و برنامه‌ریزی این دوره با دوره‌های قبل فرق می‌کند.

وی ادامه داد: در سنوات قبل شهرداری املاک داشت و از این طریق درآمدزایی می‌کرد و هم اکنون نباید به دلیل نداشتن درآمد، عوارض شهری را افزایش دهیم.

نورا اضافه کرد: باید بسته‌های تشویقی ویژه برای انبوه سازان قائل شده تا آنها مشکلی نداشته باشند.

از بنگاه‌های ملکی قیمت گرفته شد

یکی از مناطقی که بهای صدور پروانه در آن افزایش چشمگیر یافته، منطقه یک است، شهردار منطقه یک گرگان در این خصوص گفت: انبوه‌سازان همکار ما بوده و هیچ مجموعه‌ای مانند شهرداری و شورا سنگ صبور آنها نیست.

محسن کریمی افزود: مشکلات سازندگان با دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز، مخابرات، تأمین اجتماعی، میراث فرهنگی و غیره گره خورده ولی اما آنها به راحتی با شهرداری کار می‌کنند و دغدغه‌های آنها شنیده می‌شود.

وی بیان کرد: قیمت منطقه‌ای کارشناسی شده و از بنگاه‌های مختلف سطح شهر و محله به محله قیمت گرفته شده است و درصدی از نرخ تورم را هم لحاظ کرده‌ایم.

کریمی گفت: اگر انبوه سازان فکر می‌کنند که آنالیزهای ما اشتباه بوده، دوباره کار کارشناسی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: ما (شهرداری) درصدی از قیمت ساختمان هستیم و هزینه تأمین اجتماعی، بیمه و غیره از هزینه عوارض بیشتر است.

کریمی گفت: شهرداری سازمان خودگردان بوده و باید هزینه‌های خود را تأمین کنند.

 مدیران شهری گرگان باید بدانند که قبل از اتخاذ هر تصمیمی برای شهر باید تبعات و پیامدهای ناشی از اجرای آن را در نظر بگیرند زیرا کم اثر کردن برخی تصمیمات پروسه سخت و شاید غیرممکن باشد.

با این وجود، شهروندان و فعالان بازار مسکن امیدوار هستنند که هر چه سریع‌تر این تصمیم نادرست مدیریت شهری ترمیم و اصلاح شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/