اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه باعث خواهد شد که شرایط اقتصادی روسیه متاثر شود. نرخ تورم روسیه سطح به نسبت بالایی را تجربه می‌کند. ارزش روبل در کمتر از یک ماه نصف شده؛ هرچند که با افزایش نرخ بهره به سطح ۲۰ درصد و تزریق ارز کمی این روند تعدیل شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد روسیه می‌تواند تا ۱۵ درصد منقبض شود.

رتبه‌های اعتباری روسیه و شرکت‌های بزرگ آن کاهش یافته است. شرکت‌های معتبر بین‌المللی نیز در حال خروج دسته‌جمعی هستند که احتمالا باعث تبخیر فرصت‌های شغلی و ضربه به رفاه شهروندان روسی خواهد شد. به گفته کارشناسان، پیامدهای تحریم‌ها برای مردم روسیه تورم، افزایش بیکاری، تضعیف نرخ روبل، کاهش رشد اقتصادی افزایش نرخ بهره، کمبود کالاهای اساسی و محدودیت بر مخارج خواهد بود که یادآور دوران پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ است.

اثر ارزی: سریال ریزش روبل

آغاز جنگ روسیه و اکراین دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر نرخ برابری دلار بر روبل خواهد داشت. اثر کوتاه‌مدت، اثر روانی است که باعث شد نرخ برابر دلار به روبل که یک ماه پیش در سطح ۷۵ قرار داشت، دو برابر شود و تا رقم ۱۵۰ افزایش یابد.

در بلندمدت نیز اثر تحریم‌ها باعث افت صادرات و ذخایر ارزی روسیه می‌شود که این موضوع نیز اثر خود را در افت ارزش روبل خواهد گذاشت. در این خصوص برخی اقدامات باعث شد که کمی از هیجانات بازار ارزی در روسیه کاسته شود. اگر چه پس از نصف شدن ارزش روبل در هفته‌های اخیر بانک مرکزی روسیه دست به‌کار شد و نرخ بهره را از سطح ۵/ ۹درصد تا سطح ۲۰ درصد افزایش یافت.

این بیشترین نرخ بهره در تاریخ اقتصاد روسیه بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی با تزریق منابع ارزی به بازار سعی در حفظ آرامش داشت. در هفته‌های اخیر، عکس‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد شهروندان روسی در صف بانک‌ها قرار گرفته‌اند. آنها به دنبال این هستند که منابع خود به روبل را به سایر ارزها و حتی رمزارزها تبدیل کنند تا از سقوط دارایی خود جلوگیری کنند. نصف شدن ارزش روبل در کمتر از دو هفته یک نشانه است که نشان می‌دهد وضعیت ارزی در روسیه تا چه حد متزلزل است.

هفته گذشته، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه درخصوص این موضوعات توضیح داد: «شرایط اقتصادی روسیه به طرز چشمگیری تغییر کرده است. تحریم‌های جدید اعمال‌شده توسط کشورهای خارجی منجر به کاهش چشمگیر ارزش روبل شده است. علاوه بر آن فرصت‌های روسیه برای استفاده از ذخایر طلا و ارز خارجی محدود شده است.» این به معنای آن است که روسیه با یکی از شدیدترین کمپین‌های تحریم در تاریخ معاصر که علیه هر ملتی اعمال شده، مواجه شده است.

این موج تحریمی صدمات قابل توجهی را به اقتصاد روسیه وارد می‌کند. علاوه بر افزایش نرخ بهره به‌صورت تاریخی، وزارت دارایی روسیه اقدامات جسورانه‌ای برای تثبیت روبل انجام داده‌اند. روسیه شرکت‌های انرژی خود و صادرکنندگان روسی را تحت فشار قرار داده‌ و به آنها دستور داده‌اند که ۸۰درصد ذخایر خارجی خود را وارد کنند.

همچنین محدودیت‌هایی برای خروج ارز، تعیین شده است؛ به‌نحوی‌که بر اساس دستورالعمل جدید شهروندان روسیه تنها می‌توانند از حساب‌های ارزی خود به میزان ۱۰هزار دلار، معادل ۹هزار و ۲۰۰یورو برداشت کنند. برای مبالغ دریافتی بالاتر از سقف اعلام شده، مبلغ اضافه به نرخ روزانه روبل پرداخت خواهد شد. اما در بلندمدت شرایط بسیار بدتر خواهد بود. اگر روند تحریم‌ها تداوم یابد و روسیه نتواند از منابع ارزی خود بهره گیرد، ریزش روبل دوباره تشدید می‌شود. این موضوع دوباره باعث خواهد شد که شهروندان به بانک‌ها مراجعه کنند و وضعیت برای حفظ ارزش پول بدتر خواهد شد.

با توجه به اعمال تحریم‌ها، نصف شدن ارزش روبل و انتظارات تورمی، نرخ تورم روسیه نیز افزایش یافت و بر اساس آخرین گزارش‌ها به رقم ۱۵/ ۹درصدی رسید. این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم هدف را در سطح ۴درصدی قرار داده و این موضوع به این معنی است که نرخ تورم روسیه به دوبرابر نرخ هدف رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش نرخ تورم مواد غذایی نیز ۵/ ۱۱درصد گزارش شده است. موسسه کاپیتال اکونومیکس اظهار کرد: اطلاعات هفتگی قیمت مصرف‌کننده منتشرشده برای هفته منتهی به چهارم مارس نشان می‌دهد سقوط روبل منجر به جهش شدید ۲/ ۲درصدی قیمت‌ها هفته به هفته شده است.

به گفته این موسسه، این نرخ بیش از دوبرابر نرخی است که در زمان سقوط روبل در طول بحران‌های قبلی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ مشاهده شد.

با توجه به اینکه بسیاری از روس‌ها هنوز تورم مخرب دهه ۱۹۹۰ را به یاد می‌آورند، سوپرمارکت‌ها اقداماتی را برای محدود کردن افزایش قیمت مواد غذایی اساسی اعلام کرده‌اند.

بسیاری معتقدند که هنوز افت ارزش روبل و تحریم‌ها، اثر خود را در افزایش تورم تخلیه نکرده است. بنابراین احتمالا در ماه های آینده نرخ تورم در یک مسیر صعودی حرکت می‌کند. این موضوع شاید دوباره واکنش بانک مرکزی روسیه را در پی داشته باشد.

انقباض ۱۵ درصدی اقتصاد روسیه

اندازه حدودی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۱ رقمی حدود ۶/ ۱هزار میلیارد دلار بوده است. این رقمی که اقتصاد روسیه را میان ایتالیا و اسپانیا قرار دارد. با این حال اقتصاد روسیه به‌شدت به درآمدهای نفت و گاز متکی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ، روسیه در رتبه یازدهم قرار گرفته است. آمریکا با رقم تولید ناخالص داخلی حدود ۲۳هزار میلیارد دلاری در رتبه اول قرار دارد. اقتصاد چین نیز با رقم ۱۷هزار میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد.

این دو عدد نشان می‌دهد اقتصاد روسیه در مقابل اقتصاد چین و آمریکا بسیار کوچک‌تر است، همچنین وابستگی تولید ناخالص داخلی، این کشور به صادرات نفت و گاز بسیار بالا بوده و این موضوع باعث شده است که بسیاری از مراکز آماری پیش‌بینی کنند اقتصاد روسیه در سال۲۰۲۲ وارد رکود شود.

بر اساس تجزیه و تحلیل موسسه مالی بین‌المللی(IIF)، اقتصاد روسیه در سال۲۰۲۲ حدود ۱۵درصد به‌دلیل شدت تحریم‌های اعمال‌شده به‌دلیل تهاجم این کشور به اوکراین و افزایش قیمت کالاها در بازارهای نوظهور، منقبض خواهد شد.IIF در یادداشتی که توسط گروهی از اقتصاددانان تهیه شده است، تاکید کرد: تشدید بیشتر جنگ ممکن است تحریم‌های بیشتر انرژی روسیه را به همراه داشته باشد که به‌شدت توانایی روسیه برای واردات کالا و خدمات را مختل می‌کند و رکود را عمیق‌تر می‌کند. شدت انقباضی که روسیه در سال جاری تجربه می‌کند، دو برابر اثری است که در رکود جهانی پیشین، اقتصاد روسیه تجربه کرد.

افزایش ریسک‌های اعتباری و اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش ریسک‌های اقتصادی و اعتباری شده است. موسسه مودیز رتبه اعتباری روسیه را تا سطح B۳ پایین آورده است. البته مودیز اعلام کرده که احتمالا در آینده نزدیک این رتبه اعتباری دوباره کاهش خواهد یافت. همسو با تحریم‌های اعمال‌شده، موسسات رتبه‌بندی بین المللی اس‌اندپی گلوبال، مودیز و فیچ هم رتبه اعتباری روسیه را کاهش دادند؛ چراکه مدعی هستند تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور باعث خواهد شد تا روسیه نتواند به تعهدات خود در بازپرداخت بدهی‌ها خارجی عمل کند. علاوه بر این، موسسه «فیچ ریتینگزFitch Ratings» آمریکا(ویژه خدمات مالی) در جدیدترین ارزیابی خود، رتبه ۱۱ شرکت انرژی روسیه را کاهش داد. این موضوع باعث خواهد شد که موسسات اقتصادی روسیه در آینده با وضعیت مبهمی روبه‌رو شوند و احتمالا سرمایه‌گذاران روسی نیز به فکر فراری دادن سرمایه خود خواهند بود.

اخیرا کشورهای غربی به‌طور آزمایشی تاکنون چند سرمایه‌دار روسی را تحریم کرده است. دلیل این کار امید به جدا کردن میلیاردرها از مدار پوتین است. هرچند این میلیاردرها، به ویژه نزدیک‌ترین افراد به پوتین و کرملین، به‌دلیل دخالت در اقتصاد روسیه اهداف جذابی را برای تحریم‌ها ارائه می‌کنند.

خروج دسته‌جمعی شرکت‌ها، نگرانی از تبخیر شغل‌ها

برخی معتقدند که بزرگ‌ترین بازنده جنگ روسیه به اوکراین، شهروندان روسیه هستند. در حال حاضر بسیاری از شهروندان روسیه نگرانی توقف خدمات شرکت‌های بزرگ هستند.

در هفته‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های مطرح اعلام کردند که از بازار روسیه خارج خواهند شد. در بین تحریم‌کنندگان نام‌های معتبر بین‌المللی از خدمات اعتباری و مسترکارت‌ها،شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های غذایی بزرگ دنیا، شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی و غیره مشاهده می‌شود. این موضوع می‌تواند بر نرخ اشتغال شهروندان روسیه نیز اثرگذار باشد؛ زیرا برخی از افراد روسیه در این کمپانی‌ها مشغول کار بوده یا به شکل غیرمستقیم همکاری می‌کردند.

به‌عنوان مثال شرکت بریتیش پترولیوم که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در روسیه است، با اعلام واگذاری ۲۰درصد سهم خود در شرکت دولتی روس‌نفت، پیشگام خروج از روسیه شد. این اقدام ۲۵ میلیارددلار هزینه برای این شرکت به همراه خواهد داشت و تولید نفت و گاز جهانی بریتیش‌پترولیوم را یک‌سوم کاهش می‌دهد.

شرکت شل با اشاره به بی‌معنی بودن حمله نظامی روسیه به اوکراین، اقدام مشابه بریتیش پترولیوم را دنبال کرد. این شرکت اعلام کرد به همکاری با شرکت دولتی گازپروم در تاسیسات گاز طبیعی مایع(LNG) ساخالین ۲ و حضور در پروژه خط لوله گازی نورداستریم۲ که آلمان اخیرا آن را معلق کرده است، پایان می‌دهد.

شرکت سامسونگ الکترونیکس که فروشنده بزرگ تلفن ‌هوشمند در روسیه به شمار می‌رود و بیش از ۳۰درصد از بازار روسیه را در اختیار دارد، صادرات همه محصولاتش به این کشور را متوقف کرد. شرکت اپل فروش آی‌فون را متوقف و محدود کردن خدمات پرداخت اپل(Apple Pay) و محصولات دیگر در روسیه را آغاز کرد.

این آمارها در مجموع نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه با اعمال تحریم‌ها از یکسو و هزینه های احتمالی جنگ، در شرایط ورود به یک منطقه خطرناک است. این روند با تداوم جنگ و تحریم‌ها باعث خواهد شد که ضربه بزرگی به رفاه شهروندان روسیه وارد شود و چشم‌انداز متغیرهای کلان، تیره و تار شود.

منبع: دنیای اقتصادی