دستوراتی که جز در یک مورد که مربوط به اجرای طرح توسعه گردشگری در جزیره آشوراده می‌شود و نگرانی فعالان زیست محیطی را به‌دنبال داشته، در سایر موارد موجب امیدواری این قشر و مردم شده است.
هشتم بهمن ماه رئیس‌جمهور در سفر به استان گیلان به دستگاه‌های دولتی دستور داد سواحلی که به صورت غیرقانونی در حریم ۶۰متری دریا تصرف کرده‌اند در تمامی استان‌های ساحلی به سرعت به نفع مردم آزاد شود. اتفاقی که رخ داد و چند روز پیش هم علی جهرمی بهادری؛ سخنگوی دولت از آزادسازی ۹۰ درصد سواحل کشور به دنبال اجرای طرح آزادسازی سواحل کشور خبر داد.
کمی بعد، یعنی بیستم اسفندماه و همزمان با اجرای طرح آزاد سازی اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها از سوی قوه قضائیه، رئیس جمهور در سفر به استان‌های مازندران و گلستان در جمع مردم شهرستان ساری دستور آزادسازی اراضی جنگلی از دست متصرفان را داد و گفت: «استاندار مازندران از فردا کارگروهی تشکیل دهند و به سراغ ساختمان‌های جدید الاحداثی بروند که در دل جنگل ساخته شده‌اند».
کارشناسان مختلف در خصوص اینکه میزان ساخت‌وسازها در جنگل‌ها چقدر است و دستور یاد شده چه تأثیراتی در حفظ مراتع، جنگل‌ها و اراضی کشاورزی خواهد داشت، به قدس پاسخ داده‌اند.
آماری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز نداریم
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: آمار مشخصی از خانه‌های جنگلی در دست نداریم. البته تعدادی از روستاها در دل جنگل از قدیم بودند که جزو مستثنیات هستند و بعضی از اهالی در اراضیشان ویلا ساخته‌اند و دارای مجوز هستند و ساختشان هم قانونی است؛ اما خانه‌هایی هم بدون مجوز احداث شده‌اند. به همین دلیل پیش از صدور دستور رئیس‌جمهور پیگیر شدیم تا آمار چنین خانه‌هایی که غیرقانونی احداث شده‌اند را بدست بیاوریم که کمتر از یک ماه دیگر این کار انجام می‌گیرد تا در اولین فرصت برای تخریب آن‌ها اقدام شود.
نقی شعبانیان ادامه می‌دهد: تخریب خانه‌هایی را که به صورت غیرمجاز احداث و یا در صدور مجوز آن‌ها اعمال تخلف شده آغاز کرده‌ایم به‌طوری که در رامسر دو خانه جنگلی تخریب شده و در مناطق دیگر هم این اتفاق افتاده است. اما آمار دقیقی از خانه‌های تخریب شده ندارم. البته ساخت خانه در اراضی جنگلی کار ساده‌ای نیست چون اراضی جنگلی کاملاً مشخص هستند و اگر ساخت‌وسازی در آن انجام شود مأموران سازمان متوجه می‌شوند و با همکاری قضایی آن را تخریب می‌کنند. خانه‌های غیرمجازی هم که وجود دارند مربوط به قبل می‌شوند. با وجود این شاید به صورت موردی همچنان شاهد این اتفاق باشیم، اما بیشتر این تخلفات در اراضی کشاورزی رخ می‌دهد که تغییر کاربریشان غیرقانونی است؛ یعنی بیش از ۹۰درصد این موارد مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.
۲ کارکرد مردم‌سازی و دولت‌سازی
دبیر کنوانسیون تنوع‌زیستی کشور هم به قدس می‌گوید: باید مشکل را به صورت بنیادی حل کنیم. در خصوص ممنوعیت ساخت‌وساز در جنگل‌ها و همچنین سواحل کشور از چند دهه پیش قانون داریم. حتی متولیان مشخصی برای این منظور پیش‌بینی شده است؛ اما بی‌انضباطی و اجرا نشدن درست قانون از سوی دستگاه‌های مسئول هزینه‌های سنگینی به مملکت وارد کرده است. در واقع ساخت‌وسازهایی که چه با مجوز باشند و چه بدون مجوز در اراضی جنگلی و در حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل کشور صورت می‌گیرد، در وهله نخست موجب تخریب فرهنگی می‌شود به‌طوری که خیلی از مردم می‌پرسند چرا دولت و حکومت جلو این‌ها را نمی‌گیرند. از این رو چنین ساخت‌وسازهایی گروهی از مردم را تشویق می‌کند تا آن‌ها هم وارد این عرصه شوند. از سوی دیگر تخریب چنین بناهایی نیز خسارت‌های مالی به کشور می‌زند. در واقع ثروت‌هایی که می‌توانست در جاهای بهتر هزینه شود از بین می‌رود.
هادی کیا دلیری ادامه می‌دهد: دستور یاد شده می‌تواند منشأ خیر شود. به عبارت دیگر دو کارکرد مردم‌سازی و دولت‌سازی دارد. یعنی با اجرای آن مردم متوجه می‌شوند قانون رعایت می‌شود و در نتیجه ضابطه‌مند می‌شوند و دنبال زدوبند با افراد سودجو نمی‌روند و از سوی دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در اجرای وظایفشان منظم خواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود قوانین مشخص، افراد و مسئولان دستگاه‌ها موفق به دور زدن قوانین می‌شوند و اقدام به صدور مجوزهای ساخت‌وساز در جنگل‌ها، اراضی کشاورزی و یا حریم رودخانه‌ها می‌کنند، می‌گوید: شاید هر قانونی به تنهایی ایرادی نداشته باشد؛ اما وقتی در کنار همدیگر جمع می‌شوند گاهی دچار ضعف خواهند شد.
برای مثال در قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای وجود دارد که بر اساس آن برای کشاورزی و یا تولید محصولات دیگر، اراضی طبیعی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و بعد این ماده، از تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری مستثنا می‌شود که طبق آن اجازه صدور سند برای چنین اراضی ممکن نیست. بنابراین با یک تبصره مجوز داده می‌شود. یا بندی از سند امنیت غذایی -که خوشبختانه جلو آن را گرفته‌ایم –می گوید اگر تولید کنید پس از پنج سال به شما مجوز می‌دهیم. دلیلی هم که برای این بند می‌آورند این است که سند می‌دهند تا بتوانند وام دریافت کنند!
همین قوانین متضاد موجب شده براساس آمار سازمان جنگل‌ها و مراتع، در ۱۵ سال اخیر ۳میلیون و۶۰۰ هزار از سطح اراضی جنگل‌ها و مراتع کشور کم و از سوی دیگر به همین وسعت به اراضی کشاورزی اضافه شود. البته شاید الان این سازمان این آمار را رد کند اما ما برای این آمار در طرح امنیت غذایی سند داریم.
اقدامی بازدارنده است
دکتر ناصر مقدسی، کارشناس حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هم با بدون جانشین خواندن جنگل‌های شمال ایران در سطح جهان، به قدس می‌گوید: به موجب قوانین متعدد، ساخت‌وساز در داخل جنگل‌ها ممنوع است و حتی براساس قانون احیا و واگذاری اراضی در ایران، واگذاری و تبدیل و تغییر کاربری جنگل‌ها مطلقاً ممنوع است. ضمن اینکه ایران جزو کشورهای با پوشش کم جنگلی محسوب می‌شود بنابراین حفظ این موهبت الهی برای ما بیش از سایر کشورها باید واجد اهمیت باشد.
وی با اشاره به اینکه ساخت‌وسازها فقط باید در قالب طرح تفصیلی شهرها و همچنین طرح هادی روستا انجام گیرد، می‌افزاید: البته ساخت خانه در قالب طرح هادی در روستاهایی که در داخل جنگل قرار دارند هم محل ایراد است. با وجود این کاملاً مشخص است ساخت‌وسازهای صورت گرفته در قلب جنگل‌ها و بعضی از محورهای جاده‌های شمال غیرقانونی هستند که ریشه‌های وقوع چنین اتفاقی هم به تعارض قوانین، بخشی‌نگری دستگاه‌ها، تنازع و تقابل دستگاه‌ها با یکدیگر، اجرای طرح هادی در روستاها، سوءاستفاده بعضی از متولیان یا دستگاه‌های مسئول، نبود مدیریت سرزمینی، درآمدزایی بعضی از دستگاه‌ها و... برمی‌گردد.
مقدسی نیز تشکیل کارگروهی برای پیگیری ساخت‌وسازهای صورت گرفته در داخل جنگل‌ها را اقدامی بازدارنده ارزیابی می‌کند و می‌گوید: البته به شرط اینکه کارگروهی که می‌خواهد برای این منظور تشکیل شود فرا قوه‌ای، فعال و دائمی باشد. علاوه بر این، تصمیم گرفته شود از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ به بعد حتی یک سانتیمتر تغییر کاربری جنگل‌ها را نداشته باشیم. همچنین باید یک بانک اطلاعاتی در زمینه ساخت‌وسازهای صورت گرفته در زون‌ها و پهنه جنگل‌ها ایجاد شود، ضمن اینکه شناسایی مالکان این‌گونه ساختمان‌ها و پیگرد قانونی افراد و مراکز صادرکننده مجوزهای غیر قانونی هم باید با جدیت تمام انجام گیرد.
نظر شما