به گزارش قدس آنلاین، در حالی که چارچوب هماهنگی، جلسه نهایی پیش از برگزاری نشست پارلمان را چند ساعت پیش در منزل «فالح الفیاض» رئیس هیات الحشد الشعبی برگزار کرد و ارقام متفاوتی از غایبان احتمالی جلسه امروز پارلمان، دهان به دهان و توئیت به توئیت جابجا می شود، سوی دیگر میدان زورآزمایی برای کشاندن نمایندگان به جلسه نیز بیکار ننشسته است.

آمار اعلامی از سوی منابع چارچوب هماهنگی از شب گذشته تا صبح امروز از ۱۳۰ تا ۱۵۳ نماینده غایب احتمالی در جلسه پارلمان، متفاوت بوده است. برخی منابع، برآورد زیر را مطرح کردند:

تعطیل کنندگان جلسه تا ساعات اولیه بامداد روز شنبه شامل ۸۴ نماینده چارچوب هماهنگی، ۱۹ نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق، ۱۳ نماینده ائتلاف العزم، ۱۲ نماینده اشراقه کانون (این رقم درباره اشراقه کانون محل بحث است زیرا در منابعی دیگر عدد ۶ برای تعداد نمایندگان آن ثبت شده است)، ۶ نماینده مستقل (متفرقه)، ۵ نماینده فهرست العراق المستقل، ۵ نماینده بابلیون، ۴ نماینده اتحاد اسلامی کردستان و یک نماینده جماعت اسلامی است که جمع آنها ۱۴۹ نفر و حد نصاب لازم برای تعطیلی جلسه پارلمان نیز ۱۱۰ عضو پارلمان از مجموع ۳۲۹ نماینده یا به عبارت دیگر، بیش از یک سوم نمایندگان یا همان ثلث ضامن برای از حد نصاب انداختن جلسه است.

در سوی دیگر، منابعی در ائتلاف تحت نام «نجات میهن» با محوریت ائتلاف سه گانه روبروی چارچوب هماهنگی می گویند که تا شامگاه دیروز توانسته اند اطمینان حاصل کنند که «حدود ۲۱۰ نماینده در نشست امروز پارلمان حضور یابند.»

ترکیب و چینش این قطب سیاسی نیز در برخی رسانه های نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق این گونه آمده است: ۷۵ نماینده جریان صدر، ۶۲ نماینده ائتلاف السیاده (محمد الحلبوسی و خمیس خنجر)، ۳۱ نماینده حزب دموکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی)، ۲۸ نماینده ائتلاف من اجل الشعب (میزان حضور این ائتلاف نیز، محل اختلاف است و در ادامه درباره آن توضیح داده خواهد شد) و ۵ نماینده العراق المستقل به اضافه «دریافت سیگنال هایی از سوی ۱۰ نماینده مستقل» که قرار است در جلسه پارلمان حضور یابند.   

اما این پایان ماجرا نبود و تشکل های کوچکتر یا مستقل پارلمانی نیز از خم و راست شدن به دو سوی کشتی متلاطم عراق با تشدید موج ها و وزش های تندبادی دو محور اصلی در امان نماندند. حالا در لحظات شمارش معکوس برای برگزاری یا عدم برگزاری جلسه پارلمان به نظر می رسد مستقل ها قرار است توازن یا عدم توازن شکننده اما تعیین کننده ای را در هر کدام از دو سر طیف های سیاسی پارلمانی عراق برقرار کنند و آن سنگ های ریز ترازو باشند که در وضعیت عادی دیده نمی شوند اما در شرایط بحران و تنش سیاسی می توانند کفه ترازو را هر چند با وزنی کم به سود یک طرف سنگین کنند و بحران را برای آن جناح، تبدیل به فرصت سازند.

برخی مستقل ها می آیند به سود ائتلاف سه گانه؛ برخی نمی آیند به نفع جریان متشکل در جناح چارچوب هماهنگی و بعضی هم می آیند که آمده باشند اما مشخصا قرار نیست به شخص خاصی رای بدهند هر چند کفه این ترازوی لرزان را به سود جناح ائتلاف سه گانه سنگین خواهند کرد و نتیجه؟ هنوز مشخص نیست.

بزرگترین تشکل مستقل نمایندگان با نام «من اجل الشعب» (به خاطر ملت) است و رئیس آن «شاسوار عبدالواحد». من اجل الشعب می گوید نمایندگانی را متشکل از «الجیل الجدید، الامتداد و تعدادی دیگر از مستقل ها» در خود جای داده است. بعد از نیمه شب خبر آمد که این ائتلاف با ۱۸ نماینده و ۱۷ پیش شرط قرار است به جلسه پارلمان ورود کند اما به شرط اینکه برگه شروط ۱۷ بندی را ائتلاف سه گانه جریان صدر، الحلبوسی و بارزانی (حزب دموکرات کردستان عراق) امضا کند و این امضا، راه را برای ورود نمایندگانش به صحن مجلس خواهد گشود در غیر این صورت، دروازه بزرگ پارلمان در روز شنبه شاهد عبور این نمایندگان نخواهد بود. شروط ائتلاف من اجل الشعب چیست؟ نمی دانیم اما شاسوار عبدالواحد بر این نکته تاکید می کند که «تکلیف هر نماینده پارلمان این است که جلسه پارلمان را به خاطر درخواست های شخصی، تحریم نکند» و به گفته او «وجود ما زیر قبه پارلمان به خاطر اعتبار بخشی به آن نهاد است و به معنای طرفداری از هیچ جناحی نیست و نیز نه به این معنا که قرار است در دولت آینده مشارکت کنیم بلکه می خواهیم اپوزیسیون قوی و محاسبه کننده و پرسسشگر باشیم».

صرفنظر از اختلاف آمار بیان شده (۱۸ نماینده من اجل الشعب یا ۲۸ نفر که در سطور بالاتر به نقل از برخی منابع آمد) برخی رصدگران تحولات عراق اکنون به ویژه در شبکه های اجتماعی این سوال را مطرح می کنند که «اگر ائتلاف سه گانه با شروط ۱۷ گانه شاسوار عبدالواحد و تشکیلاتش موافقت نکند که به معنای عدم ورود آنان به جلسه پارلمان خواهد بود، تکلیف اعتباربخشی به نهاد پارلمانی که او از آن سخن می گوید و بر آن تاکید تکلیفی با ادعای وجدان اجتماعی دارد، چه می شود؟»   

جریان دیگر، «اشراقه کانون» است که اعلام کرده است در نشست تعیین رئیس جمهور از سوی پارلمان شرکت می کند اما مشروط به تعهد مبنی بر اجرای شروط آن. شرط های اشراقه کانون چیست؟ باز هم اعلام نشده اما این ائتلاف تاکید کرده که «طرحی سیاسی مختص تشکیل دولت آینده دارد و باید عمل به آن مورد قبول واقع شود تا در جلسه شرکت کند».

این جریان آن گونه که ادعا کرده است می خواهد با طرحش «مهندسی نظام سیاسی را بازتعریف کند و سنگ بناهای سالمی برای فعالیت اکثریت سیاسی با وجود اپوزیسیون فعال بگذارد.»

پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون باید دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضور داشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.

پارلمان عراق یک بار در آغاز ماه فوریه گذشته (کمتر از دو ماه پیش) با تحریم اکثریت بلوک های پارلمانی از تعیین رئیس جمهور عراق بازماند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسه دوم، چند روز بعد، در هشتم فوریه گذشته شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.

در رای دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رئیس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رئیس پارلمان انجام شود.

پارلمان عراق ۲۰ روز پیش، در ششم مارس (ماه جاری میلادی) به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رای داد.   

جریان های سیاسی عراق در طول ماه های گذشته چند بار برای انتخاب رییس جمهوری خیز برداشته و عاجز مانده اند. سوال این است که اگر جلسه امروز، ناکام بماند، چه شرایط جدیدی در انتظار عراق خواهد بود؟

انتهای پیام

منبع: ایرنا