به گزارش قدس آنلاین، قریب به ۸ میلیون مستأجر در کشور خانه به دوشانی به شمار می‌روند که غم اجاره و اسکان دارند، زیرا می‌ترسند از پس سیلاب تورم اجاره بها که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، بر نیایند، از این‌رو برخی از مستأجران در همین ماه رمضان جست‌وجو برای یافتن مورد مناسب را آغاز کرده‌اند تا پیش از داغ شدن بازار مسئله اسکان سال ۱۴۰۱ خود و خانواده را حل و فصل کنند، به ویژه اینکه افزایش مهاجرت به ایران امکان دارد حل مسئله اسکان اجاره‌نشینان را پیچیده‌تر کند.

یک زمانی ادعا می‌شد که مستأجران خوش‌نشین هستند و هر کجا که بخواهند سال به سال جا به جا می‌شوند و اسکان پیدا می‌کنند، اما با توجه به تورم‌های تند بازار اجاره‌بها حداقل دیگر همه اجاره‌نشین‌ها خوش‌نشین نیستند و تأمین هزینه‌های اجاره بها به یک مسئله تبدیل شده‌است. تنها در سال گذشته آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه اجاره‌بها بیش از ۵۰ درصد رشد داشت یعنی بیش از تورم عمومی حال باید دید در سال ۱۴۰۱ چگونه بازار اجاره بهایی برای مستأجران رقم می‌خورد، از این منظر گفته می‌شود جامعه مستأجران که ایران قریب به ۸ میلیون اجاره‌نشین دارد.

افزایش هزینه‌های تولید و همچنین دردسرهای ساخت مسکن و شیرینی دستکاری نرخ مسکن بر پایه خبر یا معاملات مکرر صوری موجب‌شده تا ساخت و ساز مسکن به اندازه کافی انجام نشود، ولی در مقابل سفته بازی درباره افزایش نرخ مسکن همیشه بازارش داغ‌داغ است، به طوری که میانگین هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۲ تا کنون از محدوده ۳ میلیون تومان به محدوده ۳۵ میلیون تومان رسیده‌است، اجاره مسکن نیز به همین شکل در این سال‌ها با رشد مواجه شده‌است و فشار زیادی به قشر اجاره‌نشین وارد می‌آید.

بالطبع وقتی مسکن به اندازه کافی در کشور ساخته نشود و با سفته‌بازی در این بخش با ابزارهای مالیاتی برخورد نشود، دود این رخداد به چشم اجاره‌نشینانی می‌رود که همیشه غم اجاره‌نشینی و اسکان دارند و می‌ترسند روزی نتوانند از پس سیلاب تورمی این بخش بر بیایند. همانطور که میلیون‌ها تقاضا برای ۱۱ هزار خودروی پیش‌فروشی ایران‌خودرو وجود دارد و صد البته که بخشی از آن‌ها تقاضای مصرفی نیست و صرفاً سرمایه‌ای است، تقاضا برای اجاره مسکن نیز کم نیست و امروز در برابر هشت میلیون ایرانی اجاره‌نشین گفته می‌شود که هشت میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که بخش زیادی از آن‌ها اجاره‌نشین هستند و طبیعتاً رقیب اجاره‌نشینان ایرانی به شمار می‌روند.

اگر در طول دهه‌های گذشته در اقتصاد به شکلی سیاستگذاری می‌شد که امکاناتی، چون نقدینگی، نیروی انسانی، دانش فنی و مهندسی، مواد اولیه در خدمت تولید و ساخت کالاهایی، چون ساختمان با کاربری مسکونی قرار می‌گرفت شاید امروز اقتصاد آنقدر در نبود تعادل عرضه وتقاضا به سر نمی‌برد؛ اما به هر روی تحریم و سوء‌مدیریت مشکل‌آفرین شده‌است.

در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بهتر است نهاد دولت مشکلات مالی خود را صادقانه با مردم و جامعه کارشناسی و نخبگان در میان بگذارد. نهاد دولت طی چندین دهه آنقدر عریض و طویل و پر هزینه شده‌است که تأمین مالی خودش به مثابه شکستن شاخ غول است، چراکه هر ماه باید ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری‌اش تأمین کند، بدین ترتیب باید حل مشکلات مردم به خود مردم سپرده شود و مثلاً در حوزه ساخت و ساز مسکن برای اجاره‌نشین‌ها باید زمین‌های اطراف شهرها سریع آزادسازی شود.

زمین‌های زیادی در کنار شهرها وجود دارد که می‌توان این زمین‌ها را به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان مسکن داد تا سریعاً ساخت مسکن را کلید بزنند و در اختیار اجاره‌نشین‌ها و اشخاص بی‌بضاعت قرار دهند.

این امور باید سریعاً انجام گیرد، زیرا در گذشته هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک میلیون تومان بود و با ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی و تسهیلات بانکی می‌شد مردم را خانه‌دار کرد؛ اما امروز هزینه ساخت متری ۶ تا ۹ میلیون تومان است و ساختار پولی و مالی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فردا بی‌شک هزینه ساخت از امروز هم بیشتر خواهد بود.

شاید تصور می‌شد که برجام به ثمر می‌رسد و همچون سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ده‌ها میلیارد دلار منابع برای فعالیت اقتصادی به دست دولت می‌رسد، اما به هر ترتیب نشد، از این‌رو باید با مدل‌های جدید و ابتکاری کار حل مشکلات آحاد مختلف جامعه را کلید زد و امور را به دست خود مردم سپرد و ملت را درگیر فعالیت کار اقتصاد از جمله ساخت و تولید مسکن کرد.

باید سریعاً کار آزادسازی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از زمین‌های موجود را در کشور برای ساخت مسکن کلید زد. با این کار هم تورم بخش مسکن کنترل می‌شود هم اشتغال راه می‌افتد و هم اینکه مردم به خانه‌دار شدن و اسکان اجاره‌ای ارزان‌قیمت امیدوار می‌شوند.

منبع: جوان آنلاین