به گزارش قدس آنلاین، خبرگزاری رویترز در این‌باره نوشت: بحث درباره رشد سریع نرخ‌های تورم در اقتصادهای بزرگ مدتی است که شروع شده و نگرانی‌های عمیقی درباره اثرات این عامل بر اقتصاد جهان وجود دارد. ماه فوریه، نرخ تورم در آمریکا به ۷/۹ درصد یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسید. در بریتانیا و منطقه یورو نیز نرخ‌های تورم به‌شدت افزایش یافته است.
در منطقه یورو پیش‌بینی شده است که نرخ تورم در ماه‌های آینده بالاتر خواهد رفت و بانک‌مرکزی اروپا مجبور خواهد شد اواخر سال‌جاری میلادی، نرخ‌های بهره را بالا ببرد. طی ماه مارس، نرخ تورم در منطقه یورو به رکوردی جدید یعنی ۷/۵ درصد رسید و تحلیلگران معتقدند که رشد نرخ تورم برای مدتی دیگر ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا غیر از عواملی که از پیش به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده‌اند، جنگ در اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه بر قیمت انرژی و مواد غذایی خواهد افزود. برخی کارشناسان احتمال رکود اقتصادی در سال آینده را بین ۳۰ تا ۴۰درصد پیش‌بینی می‌کنند.
تحلیلگرانی که ماه گذشته میلادی انتظار داشتند روند بهبود شرایط اقتصادی در منطقه یورو ادامه پیدا کند، زیرا بازگشایی اقتصادها تداوم یافته و وضعیت شاخص‌های اقتصادی خوب است، حالا پیش‌بینی رشد اقتصاد این منطقه را برای سه‌ماه کنونی به‌شدت پایین آورده‌اند.
اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند که شدت پیدا کردن جنگ اوکراین، بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد منطقه یورو در ۱۲ماه آینده است. تقریبا نیمی از اقتصاددان‌ها در نظرسنجی رویترز معتقدند که طی ۱۲ ماه آینده، ریسک رکود تورمی در این منطقه بسیار بالاست.
وبسایت شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان هم تحلیل مشابهی منتشر کرده و نوشت: آینده اقتصاد آمریکا نگران‌کننده است. جنگ در اوکراین، رشد شدید نرخ‌های تورم، به‌ویژه در آمریکا و افزایش سریع نرخ‌های بهره، ریسک‌هایی هستند که روند بهبود شرایط اقتصادی را تهدید می‌کنند. قبل از جنگ اوکراین، اقتصاددان‌ها امیدوار بودند که قیمت نفت و نرخ تورم در بهار و تابستان کاهش یابد. اکنون افق نرخ تورم نگران‌کننده‌تر شده است و شاهد افزایش قیمت اکثر کالاها، از مواد غذایی و فلزات تا بنزین و محصولات نفتی هستیم.
اوایل ماه گذشته، اقتصاددان‌های بانک گلدمن‌ساکس اعلام کرده بودند که احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا طی یک‌سال آینده به ۳۵درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ تورم ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا را وادار کند که برای مهار رشد قیمت‌ها اقدامات گسترده‌تری انجام دهد. ماه فوریه نرخ تورم در آمریکا ۷/۹ درصد، یعنی بالاترین میزان در چهار دهه اخیر بود؛ اما در آن گزارش تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر قیمت‌ها در نظر گرفته نشده بود.
کاملا مشخص است که جنگ اوکراین انتظارات تورمی را بالا می‌برد و این دردسر بزرگی برای بانک‌های مرکزی است که امیدوار بودند نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد. افزایش انتظارات تورمی، مقامات بانک‌مرکزی را عصبی می‌کند؛ زیرا پیش‌بینی افزایش نرخ تورم ممکن است به رشد نرخ آن منجر شود.
لری سامرز، وزیر دارایی اسبق آمریکا چندی پیش در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست، بانک‌مرکزی را به تشخیص اشتباه وضعیت اقتصاد و افق نرخ تورم متهم کرد. او هشدار داده بود که سیاست‌های بانک‌مرکزی، اقتصاد آمریکا را در مسیر رکود بزرگ یا رکود تورمی قرار داده است. در رکود تورمی، نرخ رشد پایین و نرخ تورم بالاست. اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ چنین وضعیتی در اقتصاد رخ داده بود. با تداوم جنگ اوکراین، امیدها برای کاهش سریع تورم از بین رفته است.
دویچه‌بانک، چندی پیش هشدار داده بود که مبارزه بانک‌مرکزی با تورم سبب می‌شود، اقتصاد آمریکا اوایل سال آینده میلادی وارد رکود شود چنین هشدار می‌دهد. این هشدار نشان‌دهنده نگرانی‌های رو به رشد درباره تاثیر اقدامات بانک‌مرکزی است.
غیر از اقتصاددان‌های دویچه‌بانک، عده دیگری از تحلیلگران نیز نسبت به کاهش رونق و احتمال رکود در اقتصاد هشدار داده‌اند. بانک گلدمن‌ساکس معتقد است که احتمال بروز رکود به ۳۵درصد افزایش یافته است.
منبع: کیهان
نظر شما