به گزارش قدس آنلاین، گوشت قرمز در حالی در روزهای اخیر دچار افزایش قیمت شده که عرضه آن با قیمت‌های مختلف و عدم اجرای نرخ مصوب دولتی نیز بر نابسامانی بازار افزوده است.

این در حالی است که کاهش عرضه دام نیز به دلیل استفاده دام‌ها از علوفه طبیعی تا میانه خرداد ماه، عملاً موجب کاهش میزان گوشت موجود در بازار و نیز متقابلاً بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد. البته گرچه مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران بر جبران این کمبود از طریق ذخایر گوشت منجمد تصریح کرده اما به نظر می‌رسد بازار گوشت با چالش‌های دیگری نیز روبه‌روست که بر تشدید شرایط نامطلوب اثر خواهد گذاشت.

چنان که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عواملی همچون سیاست‌گذاری دستوری، کاهش تولیدات گیاهی در پی کاهش میزان بارندگی و بروز خشکسالی فراگیر، افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نبود اقدام‌های مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی و سوءمدیریت‌ها بر بروز مسائل کنونی مؤثر بوده است.

با عوارض صادرات می‌توان نیاز بازار داخل را تأمین کرد

در همین زمینه منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در چند ماه اخیر نه ‌تنها بازار گوشت بلکه سایر اقلام خوراکی نیز جهش قیمتی زیادی را تجربه کردند. پیش از عید نوروز شاهد جهش قیمتی گوشت قرمز بودیم؛ اما از هفته دوم تعطیلات عید، نرخ آن حدود ۲۰هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یافت. افزایش قیمت گوشت قرمز در برخی اوقات طبیعی است، زیرا در مناسبت‌ها و ایامی مانند عید نوروز و ابتدای ماه رمضان میزان تقاضا بالا می‌رود که همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، هر چه به سمت تابستان و روزهای گرم سال نزدیک می‌شویم قاعدتاً خشکسالی فراگیر و کم‌آبی بی‌سابقه‌ای، کشور را از هر نظر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این بین، صنعت دامپروری کشور هم جزو مجموعه‌ای است که بیشترین آسیب را از این مسئله می‌بیند.

پوریان ادامه داد: در پی گرانی گوشت قرمز نه تنها مصرف‌کننده از چنین شرایطی ناراضی است بلکه تولیدکننده هم از فاصله میان هزینه‌های تمام ‌شده تولید و قیمت این محصول ناراضی است. به همین خاطر بایستی سیاست درستی اعمال شود، راهبردی که بتواند از یک سو از تولیدکننده در شرایط فعلی حمایت کند و از سوی دیگر کمک‌حال و حامی مصرف‌کنندگان باشد. قیمت‌گذاری در عرضه گوشت همواره به‌ صورت دستوری بوده است. به صورتی که هر زمان قیمت‌ها در بازار افزایش ‌یافته، شرکت پشتیبانی به توزیع گوشت در بازار اقدام می‌کرده تا گوشت مورد نیاز با قیمت دولتی و یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده برسد. شاهدید در حال حاضر نرخ ۹۵ هزار تومان برای گوشت گوساله و ۸۵هزار تومان برای گوشت گوسفندی تعیین شده که عملاً بخشی از آن را دولت پرداخت می‌کند. از طرفی هم طبیعتاً بخش تولید و هزینه‌های آن به خاطر بالا بودن قیمت نهاده، از افزایش قیمت‌ها تأثیر خواهد گرفت. البته پیش ‌از این نیز دولت برای اینکه بتواند فضای بازار را کنترل کند، به واردات ۱۰ تن گوشت گوسفندی برای بازار اقدام مصرف کرده است.

رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: در کشورهایی که مانند ایران گرفتار چنین مسئله‌ای بوده‌اند، سیاست‌گذاری درستی برای حل معضل انجام شده است. ابتدا اینکه این کشورها در راستای حمایت از تولید اجازه دادند صادرات دام انجام شود؛ اما در کشور ما، در حال حاضر ضریب گوشت موجود در دام‌ها به دلیل خشکسالی و کم‌آبی در حال تجربه پایین‌ترین میزان خود است که اگر امسال هم به همین صورت ادامه یابد شرایط نامطلوبی رقم می‌خورد؛ بنابراین ضرورت دارد برای صادرات گوشت عوارض در نظر گرفته شود، البته اکنون این اقدام صورت گرفته و به گمرکات ابلاغ‌ شده است. در واقع در ازای استفاده از منابع بدست آمده از این عوارض، سعی می‌شود گوشت با قیمت مناسب‌تر و بهتر از طریق تولید یا واردات برای بازار داخلی تأمین شود.

در تولید گوشت به نهاده‌های دولتی و وارداتی اکتفا نشود

وی تصریح کرد: با عوارض حاصل از صادرات که با هدف حمایت از تولید وضع ‌شده، بخشی از منابع در اختیار تأمین گوشت مورد نیاز مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. همچنین در بودجه ۱۴۰۱ نیز مجلس عنوان کرده بخشی از درآمدهای صادراتی باید در راستای حمایت از گوشت هزینه شود؛ بنابراین با این کار می‌توان به تأمین بازار داخلی با قیمت متناسب پرداخت تا نرخ‌ها دچار نوسان‌های زیاد نشوند و از طرفی هم در شرایط فعلی از تولید حمایت کرد. هم ‌اکنون این تصمیم در مرحله اجراست و بخش عوارضی آن به گمرکات ابلاغ ‌شده است. در واقع با استحصال درآمدهای عوارض و صادرات نسبتاً ضعیف نیز به تولید داخلی کمک می‌شود. افزون بر آن، با این کار می‌توان فشار و رکودی که در بخش دام و گوشت ایجاد شده و میزان مصرف را به دلیل هزینه سنگین قیمت اقلام گوشتی پایین آورده، مرتفع کرد. از سوی دیگر گوشت باکیفیت که عمده آن از طریق واردات و با قیمت مناسب تأمین می‌شود، به بازار داخلی و مصرف‌کنندگان کمک می‌کند. همین اقدام نوعی راهبرد صحیح مدیریتی است تا بتوان از شرایط موجود خارج شد و به وضعیت بهتری دست ‌یافت.

پوریان درباره نقش کمبود نهاده در بروز مسئله گرانی گوشت گفت: بخش دام سبک عملاً نهاده زیادی دریافت نکرده و بیشترین تأمین علوفه برای دام سبک معمولاً از طریق بازار آزاد برای دامدار تهیه ‌شده است. همچنین نهاده بسیار اندکی به پرورش گاو گوشتی تعلق‌ گرفته است، زیرا همان ‌طور که می‌دانید بیشترین سهم دریافت نهاده را مرغ و پس از آن گاو شیری دارد. به ‌هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک روانی ویژه‌ای به جامعه وارد خواهد کرد، اما فراموش نکنیم برای تولید گوشت نباید به نهاده‌های دولتی و وارداتی اکتفا کرد؛ زیرا در زمان اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نهاده‌های دامی وارد می‌شدند اما کشور همان زمان هم در بخش‌های مختلف دچار مشکل بود. با حذف این ارز می‌توان گفت صنعت دام و گوشت کشور تقریباً مسیر درستی را پیش خواهد رفت تا به خود متکی باشد و عدم وابستگی به ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را از نوسان‌های عمده مصون نگه خواهد داشت.

انتهای پیام/