تحولات لبنان و فلسطین

با افزایش شهرنشینی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ که رشد جمعیت و گسترش شهرها را به‌دنبال داشت، نیاز به مسکن هم بیشتر احساس می‌شد و طبیعتاً آپارتمان‌نشینی نیز پیامد این اتفاق بود.

پیش از آن منازل عموماً ویلایی و اختصاصی بود و افراد در خانه‌های خویش حق هرگونه تصرفی را داشتند و نیازی به رعایت برخی از قوانین نیز نبود.

دورانی که ضرب‌المثل «چهار دیواری اختیاری» در عمل هم انجام می‌شد. ولی با همه‌گیر شدن آپارتمان‌ها به دلیل نزدیک شدن محل زندگی افراد به یکدیگر مشکلات بسیاری به‌وجود آمد؛ احساس اینکه هرکاری در محل سکونت می‌شود انجام داد هنوز وجود داشت و این باعث بروز بسیاری درگیری‌ها بین همسایگان می‌گردید. قانون تملک آپارتمان‌ها در سال۱۳۴۳ تصویب گردید و سپس در سال۱۳۶۷ بعضی از مواد آن اصلاح گردید که شامل ۱۵ماده است.آیین‌نامه اجرایی نیز وجود دارد که ضمن آنکه کلیه مواد مندرج در قانون تملک آپارتمان‌ها را توضیح می‌دهد، چگونگی اجرای آن‌ها را نیز مشخص می‌نماید.
براساس ماده یک قانون تملک آپارتمان‌ها مالکیت در هر واحد شامل دو بخش است:
۱- مالکیت قسمت اختصاصی که مشخصات آن در سند قید گردیده و فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد.
۲- مالکیت قسمت مشترک: به جز قسمت‌های اختصاصی که همه مالکان حق استفاده از آن را دارند  مانند پشت بام، راه پله‌ها، آسانسور، پاگردها، محوطه ساختمان و ... . همه افراد ساختمان می‌توانند از قسمت‌های مشترک استفاده نمایند و هیچ‌کس نمی تواند تا وقتی که ضرری و یا مزاحمتی به دیگران وارد نیاورده ممانعت نماید و در صورتی که فردی بخواهد وسیله ای را در قسمت‌های مشترک بگذارد، می‌بایست رضایت همه مالکان را جلب نماید؛ در غیر این‌صورت این کار
 ممنوع است.
اداره امور ساختمان
بر اساس ماده ۸ این قانون، اگر تعداد مالکان آپارتمان‌ها بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکان تشکیل می‌شود (طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی) و این مجمع باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود. (طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی) در اولین جلسه مدیر یا هیئت مدیره را انتخاب می‌نمایند که می‌تواند از اعضای ساختمان باشد یا خارج از آن. برای رسمیت یافتن مجمع عمومی حضور بیش از نصف مالکان آپارتمان‌ها ضروری است و در صورت عدم حضور اکثریت،در جلسه سوم با رأی اکثریت حاضر تصمیمات به تصویب می‌رسد. مدیر برای دوسال انتخاب می‌شود که در صورت توافق تمامی مالکان می‌تواند برای سال‌های بعد نیز انتخاب شود و وظیفه وی اجرای تصمیمات مجمع عمومی است.
هیئت مدیره موظف است تمام ساختمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید. آن‌ها همچنین باید میزان هزینه‌های مشترک و مستمری و نحوه پرداخت آن را به نشانی قسمت‌های اختصاصی یا نشانی تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.
براساس ماده ۲۴ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها هر یک از مالکان که در مورد سهم خود یا میزان هزینه مربوط معترض هستند، می‌توانند به مدیر مراجعه نمایند، در صورت عدم رسیدگی، مالک می‌تواند از طریق مراجع قضایی این موضوع را پیگیری نماید.

عدم پرداخت هزینه‌های اشتراکی
براساس ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها اگر مالک سهم خود از هزینه‌های مشترک را پرداخت ننماید از طرف مدیر به وسیله اظهارنامه مطالبه می‌شود و در صورتی که وی ظرف ۱۰ روز از تاریخ اظهارنامه سهم خود را پرداخت ننماید مدیر یا هیئت مدیره می‌توانند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و غیره خودداری نمایند. در صورتی که این اقدامات تأثیری نداشته باشد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند برای وصول وجه مزبور به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه نموده و طبق اظهارنامه تقاضای صدور اجرائیه نمایند. براساس تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که این اقدامات موثر نباشد مدیر یا مدیران می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده دوباره در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد، علاوه بر سایر پرداخت‌ها، باید مبلغی معادل همان مبلغ به عنوان جریمه بپردازد.

تعمیرات و بازسازی آپارتمان
برپایه ماده۱۳ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر و ضرر مالی یا جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، مالکان دیگر می‌توانند با گرفتن مجوز از دادگاه، خانه مناسبی برای آن‌ها اجاره نمایند و در صورت مخالفت و عدم تخلیه ملک، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای این مالکان، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام کنند. چنانچه مالکان مخالف،اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکنند، با درخواست مدیر یا مدیران مجموعه ، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای این مالک توسط سایران، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.