به گزارش قدس آنلاین، تیم اقتصادی کابینه سیزدهم را باید تیمی ناهمگون با روسای متفاوت و مدعیان بزرگ دانست.

در حالی که محسن رضایی، معاون اقتصادی کنونی رئیس جمهوری در جریان انتخابات سال ۱۴۰۰، در قامت کاندیدا وعده‌های اقتصادی بزرگی را مطرح و از بیمه زنان خانه دار و افزایش یارانه‌های نقدی سخن گفت. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین در بحث تامین مسکن گفت: هر زوج جوان با ۱۰ درصد آورده و ۹۰ درصد وام بانکی با اقساط ۴۰ تا ۵۰ ساله می‌توانند صاحب خانه شوند. زمین این طرح هم ارزان قیمت یا رایگان در اختیار این زوج‌ها در طرح نهضت خانه‌سازی ایرانیان قرار می‌گیرد و با اجرای این سه طرح، بخش عظیمی از معیشت از روی دوش مردم برداشته می شود. اما حالا از ترکیب تیم اقتصادی کابینه بیرون رفته است تا روشن شود فعلا وزنه سنگین در دستان محمد مخبر است.

فرمانده چه کسی است؟

وقتی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی دولت معرفی شد، بسیاری وی را فرمانده تیم اقتصادی کابینه دانستند؛ اما محمد مخبر چنین حکمی را از رئیس جمهوری دریافت کرد تا دوگانه‌ای مهم اینجا شکل گیرد. این اما پایان کار نبود . در ترکیب تیم اقتصادی کابینه نام‌هایی به چشم می‌خورد که همگی مدعی فرماندهی تیم اقتصادی بودند. شاید مسعود میرکاظمی را بتوان یکی از مهمترین مدعیان در این عرصه دانست.

وی که پیش از این در دولت نهم و دهم، سکان‌دار وزارت بازرگانی و وزارت نفت بود، حالا در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه‌هایی ویژه را برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌کند که البته تطابق چندانی با اهداف و برنامه‌های تعریف شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.

درخواست شخصی یا اختلافات ساختاری؟

احسان خاندوزی نیز که برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کرده، پیش از این در قامت کارشناس و نماینده مجلس، منتقد جدی دولت دوازدهم تلقی می‌شد؛ اما در این دوره کاری که تجربه سکانداری وزارت مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کارنامه کاری خود جای داده است، هنوز نتوانسته اقدامی موثر و جدی در این عرصه به نمایش بگذارد.

عدم سامان یافتن وضعیت بورس، تداوم رشد تورم در کنار دفاع مقامات این وزارتخانه از وضعیت موجود و انتشار گزارش‌های عریض و طویل در خصوص موفقیت در عرصه مهار تورم و بهبود حکمرانی همگی، انتقاداتی جدی را متوجه این وزارتخانه کرده است.

در کنار این چهار نفر، حجت الله عبدالملکی، که پیش از رسیدن به اتاق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قامت تئوریسینی منتقد دولت پیشین حضور داشت، نیز داعیه آن را دارد که در عرصه اقتصاد می‌تواند موجبات تغییر را رقم بزند.

یکی از رسانه ها نیز در گزارش‌هایی این ادعا را مطرح کرده است که اختلاف مخبر و رضایی موجبات خروج رضایی از تیم اقتصادی کابینه را رقم زده است.

بی‌تردید این همه ماجرا نیست. شاید فشار افکار عمومی بر دولت و مطالبه چرایی عدم تحقق شعارهای بلندپروازنه در خردادماه سال ۱۴۰۰ سبب شده است، دولت پا در وادی ترمیم تیم اقتصادی کابینه بگذارد. خصوصا آن که دولت طرح استیضاح دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی‌تر از گذشته مطرح است.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دولت سیزدهم حالا در آستانه یک سالگی ورودش به پاستور ضرورت یک اصلاح در عرصه اقتصاد را درک کرده است. آیا این ضرورت موجبات خروج بلندپروازان از کابینه را فراهم می‎کند و به شکل گیری اسنجام بیشتر منجر می شود یا طرفداران شعارهای بزرگ جای پای سفت‌تری را از آن خود می‌کنند . باید منتظر ماند و دید.

منبع: خبرآنلاین