به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر خروج مستقیم آرد توسط دلالان از کشور به طور مستقیم و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از آرد یارانه‌ای به محصولاتی مانند ماکارونی تبدیل می‌شد و با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که به این ترتیب، سود هنگفت ناشی از صادرات محصولی که از یارانه کلانی برخوردار بود، صرفاً به جیب افراد معدودی می‌رفت.

این گزارش می‌افزاید: برای درک این موضوع، کافی است بدانیم که دولت، گندم صنف و صنعت (دوروم) را با نرخ هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان به ‌صورت تضمینی، از کشاورزان خریداری می‌کرد و آن را با نرخ هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان در اختیار صنایع قرار می‌داد تا فرآورده‌های این محصول با قیمت پایین به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بنابر این گزارش، محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که نیاز مصرفی صنف و صنعت به گندم، سالیانه به ۲ میلیون تن می‌رسد و باید برای این بخش، نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه در هر سال صرف شود که با فرض اینکه نیمی از این یارانه به دو روش (قاچاق و صادرات فرآورده‌های گندم) از چرخه خارج می‌شد، این مبلغ کلان به جای اینکه در سبد مصرفی مردم کشورمان قرار گیرد، تنها در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار می‌گرفت.

این گزارش اضافه می‌کند: واقعی شدن نرخ آرد، ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، از خروج غیر قانونی این کالای اساسی از کشورمان یا خروج آن در قالب صادرات محصولاتی که با آرد یارانه‌ای تولید می‌شوند، جلوگیری می‌کند و در مقابل، خرید تضمینی گندم از کشاورزان با نرخ عادلانه، سیاستی است که در جهت حمایت از این قشر مولد به مورد اجرا گذاشته شده است.

به موجب این گزارش، کارشناسان، واقعی‌سازی قیمت آرد را به ‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از آثار و تبعات منفی توزیع آرد در کشور، با توجه به تفاوت قیمت جهانی این محصول با قیمت‌های داخلی می‌دانند و اعتقاد دارند فاصله قیمتی آرد با یارانه دولتی می‌تواند به فساد و قاچاق منجر شود.

این گزارش حاکی است، سوء استفاده از نرخ پایین آرد داخلی از طریق خرید آن با قیمت به مراتب کمتر از نرخ کشورهای همسایه و قاچاق و فروش آن به این کشورها، به ‌دلیل واقعی نبودن قیمت‌های داخلی و اختلاف فاحش آن نسبت به قیمت‌های جهانی، زمینه‌ساز اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه دولتی این کالای اساسی به مردم کشورهای همسایه به جای مردم کشورمان بود.

گفتنی ‌است، حرکت به سمت واقعی‌سازی، یکسان‌سازی و شفاف‌سازی نرخ کالاها، اقدامی در جهت حفظ سرمایه‌های ملی از طریق جلوگیری از آزادفروشی و قاچاق کالاهاست و باعث می‌شود که خانوارها و حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان نهایی از یارانه تخصیص داده شده و ماحصل دسترنج کشاورزان از یک سو و حمایت دولت از معیشت خود را از سوی دیگر در سبد خرید و سفره‌ی خود احساس می‌کنند.

انتهای خبر/