به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین درودی افزود: در شرایط فعلی انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلالگران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.
وی اضافه کرد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، همه دستگاهها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.
این مقام ارشد قضایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: متاسفانه طی چند روز اخیر گزارشهایی دریافت شد که عده ای معدود با احتکار یا کم‌فروشی یا گران فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده‌اند، لذا با فوریت جلسه‌ای با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه‌های متولی امر در استان برگزار و مقرر شد از ظرفیت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطان به دادسرای ناحیه ۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
درودی افزود: همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه‌های قضایی استان اجرا خواهد شد.
وی گفت: طبق قانون گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور، از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می‌رود و چنانچه اقدامات انجام شده با قصد ضربه‌زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا ٢٠ سال محکوم خواهد شد.
دادستان مرکز خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در صورتی که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، مرتکب براساس قانون به ٦ ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
درودی از مردم درخواست کرد: هرگونه احتکار و یا گران‌فروشی را به مراجع نظارتی گزارش کنند.
نظر شما