جراحی هزینه دارد. البته که هزینه جراحی در عالم پزشکی محدود به هزینه‌های مالی نیست، بلکه برخی محدودیت‌های حرکتی، اخلال دائم یا موقت در برخی اندام‌ها (متناسب با نوع و شدت بیماری) و از همه مهم‌تر ریسک انجام جراحی از جمله این هزینه‌هاست. طبیعتا جراحی باید در زمان اضطرار و زمانی که تنها گزینه موجود است رخ دهد. انجام آن نیز، زمانی منطقی و اصطلاحا مقرون به صرفه است که بعد از انجام جراحی مشکل بیمار حل شده یا حداقل تخفیف قابل ملاحظه‌ای یابد. در ۲ حالت انجام جراحی با شکست مواجه می‌شود: یکی تلف شدن بیمار حین جراحی و دیگری عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده جراحی. با این تفاصیل برای یک جراحی موفق در گام اول باید ضرورت انجام آن را بررسی کرد. در ضرورت تغییر و اصلاح روند موجود در حوزه یارانه‌ها اعم از آرد، بنزین، حامل‌های انرژی و... تردیدی نیست. تداوم این روند به معنای خروج سالانه چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه ملی از کشور است. پس نیاز به اصلاح جدی و ضروری است. 

گام دوم ضرورت و اولویت این اقدام است. طبیعتا بیماری که همزمان از ناراحتی شدید قلبی و درد مفاصل شکایت دارد، پزشک حاذق درمان قلب بیمار را در اولویت قرار خواهد داد چرا که اولی کشنده اما دومی صرفا آزاردهنده است. با کمی اغماض می‌توان گفت اگر مساله یارانه‌ها در اقتصاد ایران را اولویت اول ندانیم بدون تردید این موضوع از اولویت‌های مهم اقتصاد ایران برای اصلاح است. تا اینجای کار همه چیز درست است، مشکل زمانی ایجاد می‌شود که جراحی انجام شده اما مشکل بیمار که جراحی برای حل و رفع آن صورت گرفته برطرف نمی‌شود. نه‌تنها مشکل برطرف نمی‌شود بلکه حالا بیمار با عوارض جدیدی ناشی از جراحی مذکور مواجه است. از این رو در ماجرای اخیر آرد و اقدامات دولت در راستای هدفمندی یارانه آرد و احتمالا برخی اقلام دیگر در آینده‌ نزدیک باید به ۲ موضوع مهم دقت کرد: 

۱- نگاه پروژه‌ای و نقطه‌ای به این موضوع، خطای بسیار بزرگی است. غلبه این نگاه بر این موضوع مانند ماجرای جراحی بی‌نفع و پرهزینه است. برای مثال می‌توان به ماجرای بنزین در آبان ۹۸ اشاره کرد. این ماجرا اگر چه از سوی برخی رسانه‌های جریان لیبرال تحت عنوان هزینه‌های جراحی مطرح شد اما در واقعیت ماجرای بنزین ۹۸ «جراحی» نبود بلکه «حراجی» بود بر سرمایه و اعتبار دولت نزد مردم. اقدامی پرهزینه و بدون فایده چرا که پیش‌شرط کسب منفعت از جراحی شکل گرفته، نگاه قانونی (حرکت بر مدار قانون) و به صورت درازمدت است. در حالی که آبان ۹۸ یک حرکت نقطه‌ای و پروژه‌ای در راستای افزایش درآمدها یا کاهش تعهدات دولت - و نه اصلاح نسبی قیمت‌ها- بود. در اولی (افزایش درآمدها یا کاهش تعهدات) دولت صرفا به دنبال کسب درآمد و کاهش هزینه‌های خود است اما در دومی (اصلاح نسبی قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها) دولت به دنبال ممانعت از اتلاف منابع کشور و توزیع عادلانه ثروت است. 

۲- تجربه موفق و بزرگ هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ درس‌های بزرگی برای اقتصاد ایران داشت. فرصتی که اگر قدر دانسته می‌شد و درگیر و دار بازی‌های سیاسی آن دوران گرفتار نمی‌شد و به فرمایش رهبر حکیم انقلاب مبنی بر رها نکردن ساختمان نیمه‌کاره هدفمندی در اوایل دهه ۹۰ توجه می‌شد و این موضوع به جای طرح هدفمندی به عنوان قانون هدفمندی از سوی دولت‌های دهم تا دوازدهم مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه یارانه‌ها و تفاوت فاحش قیمت‌های داخلی با بین‌المللی وجود نداشت. لذا یک توصیه جدی به دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت این است که اولا تجربه‌ها، دانسته‌ها و اندوخته‌های موجود در کشور را فراموش نکنند، چرا که این داشته‌ها متعلق به شخص یا دولت خاصی نبوده و حاصل هزینه‌کرد از منابع عمومی بیت‌المال است. در وهله بعد، برای ایجاد انسجام و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعلام رسمی تصمیمات، ضروری است ستاد، سخنگو و مسؤول مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شود تا اعلام تصمیمات دولت در این حوزه صرفا برعهده این مجموعه باشد.