به گزارش قدس آنلاین، آرزوی تورم تک رقمی در اقتصادی ایران آرزویی است که می‌تواند منشا آثار بزرگی در کشور شود و رونق واقعی اقتصاد به معنای پویایی بنگاه‌های مولد و جهش تولید در کنار کاهش انگیزه برای ورود به بازارهای سرمایه‌ای نظیر بازار ارز، سکه و طلا را به همراه داشته باشد.
دولت‌های گذشته روی کار آمده در ایران هر یک چنین آرزوی بزرگی را در قالب شعارهای انتخاباتی بیان کرده‌اند؛ اما هیچ گاه به طور عملی شاهد چنین اتفاقی در طول ۳۰ سال گذشته نبوده‌ایم.
یکی از دلایل محقق نشدن تورم تک رقمی در کشور، بی‌توجهی نسبت به اولویت‌ها در توجه به اجزاء شکل‌دهنده تورم است. برای مثال در دولت خاتمی با وجود نبود تحریم‌ها و فشار اقتصادی ناشی از تکانه‌های اقتصاد سیاسی بر اقتصاد کشور، تورم در کمترین حالت به ۱۵.۷ درصد رسید.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ به ۵۹.۳ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم دهه‌های اخیر ایران بود. در این شرایط با روی کار آمدن دولت سیزدهم، هر چند نرخ تورم با کاهش همراه شد؛ اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. با توجه به شرایط ذکر شده، حرکت به سوی تک رقمی کردن تورم به عنوان یکی از هدف‌گذاری‌های دولت تنها با توجه به مهمترین جزء شکل دهنده این شاخص مهم اقتصادی مهیا می‌شود.
با توجه به نکات یاد شده ساخت مسکن به عنوان یک موتور محرک اقتصادی به دلایل عمده زمینه کاهش تورم را مهیا می‌کند که در ادامه گزارش به آن می‌پردازیم.
اضافه کردن دارایی قابل معامله در اقتصاد
نخستین دلیل اثر ضد تورمی ساخت مسکن ساخت مسکن به معنای ایجاد یک دارایی جدید در اقتصاد است که قابلیت معامله دارد، به همین دلیل نقدینگی موجود روی تعداد بیشتری کالا مبادله می‌شود و تورم کم‌تری ایجاد خواهد کرد.
به عبارت دیگر در نظریه مقداری پول، تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد و با فرض ثبات سایر شرایط این قیمت است که باید کاهش پیدا کند. این مسئله به این معناست که شما به وسیله ساخت مسکن به عنوان یک رکن تولید زمینه جذب نقدینگی و به دنبال آن کاهش تورم را مهیا کرده‌اید.
هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید
از سوی دیگر دومین دلیل ضد تورم بودن ساخت مسکن مسئله هدایت نقدینگی در قالب منابع داخلی نظام بانکی به مسئله تولید است. در این شرایط پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن انحراف کمی دارد، زیرا پرداخت این تسهیلات متناسب با پیشرفت پروژه و به صورت مرحله‌ای است. این در حالی است که بسیاری از تسهیلات پرداختی کنونی صرف سفته بازی در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز و مسکن می‌شود و به تورم دامن می‌زند و ما به ازای واقعی اقتصادی ندارد.
بر اساس آمار غیر رسمی اراده شده از سوی نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، تسهیلات پرداختی در حوزه‌هایی نظیر سرمایه در گردش تا ۵۵ درصد به هدف تولید اصابت نکرده و همین مسئله می‌تواند به نتایج بسیار بدی در اقتصاد کشور ختم شود.
تسهیلات ساخت مسکن به واسطه شیوه پرداخت می‌تواند به بهترین شکل زمینه هدایت منابع داخلی نظام بانکی به بخش مولد اقتصاد کشور را فراهم کند.
جذب نقدینگی سرگردان و کاهش سرعت گردش پول
دلیل سوم اثر ضد توریم مسکن به مسئله کاهش سرعت گردش پول به عنوان یک شاخض تورم‌زا باز می‌گردد. بر این اساس به دلیل این‌که لازم است بخشی از هزینه ساخت مسکن توسط متقاضیان آورده شود باعث خواهد شد نقدینگی موجود به جای سفته بازی صرف تولید شود.
برای مثال از ابتدای اجرای طرح اقدام ملی مسکن و همچنین نهضت ملی مسکن، میزان واریزی مردم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است. در صورتی که این پول جذب بخش تولید مسکن نمی‌شد، می‌توانست منجر به افزایش قیمت در سایر بخش‌ها شود. به عبارت دیگر ساخت مسکن با جذب بخشی از نقدینگی موجود، سرعت گردش پول در این بخش‌ها را کاهش می‌دهد.
کاهش بازده انتظاری بخش مسکن و کنترل تورم این بخش
چهارمین دلیل خصوصیت ضد تورم ساخت مسکن به بازده انتظاری بخش مسکن باز می‌گردد.
در این راستا علی نادری شاهی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به نقش اثر ضد تورمی مسکن با استفاده از کاهش بازده انتظاری گفت:«افزایش عرضه یک کالا قیمت آن را کاهش خواهد داد؛ بر همین اساس افزایش عرضه‌ی مسکن، بازده انتظاری مدنظر کسانی که نگاه سرمایه‌ای به مسکن دارند را کاهش می‌دهد.
نادری شاهی ادامه داد:«این مسئله باعث کاهش تقاضای سرمایه‌ای در این بخش خواهد شد و از طرفی به دلیل این‌که مسکن وزن بالایی در محاسبه تورم عمومی دارد، کنترل تورم انتظاری در این بخش می‌تواند منجر به کاهش تورم عمومی شود.»
کاهش اجاره و درنتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات
پنجمین عامل ضد تورم بودن ساخت مسکن موضوع کاهش اجاره و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. زمین و ملک از نهاده‌های تولید هستند و افزایش قیمت اجاره این بخش منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خواهد شد. در نتیجه تا لازم است تا اراضی دولتی عرضه شود و در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین با تولید مسکن عرضه آن افزایش یابد و نرخ اجاره کاهش یابد.
کنترل حقوق و دستمزد
علاوه بر پنج دلیل بیان شده، ساخت مسکن به واسطه کنترل حقوق و دستمزد به کاهش میزان تورم منتهی می‌شود. در این رابطه یکی از مهمترین هزینه‌های خانواده در کشور هزینه تامین مسکن است. براساس آمار بانک مرکزی بیش از ۳۵ درصد از سبد هزینه خانواده به تامین مسکن مرتبط خواهد بود.
درنتیجه دستمزد و حقوق کارگر و کارمند برای تامین هزینه‌های کمرشکن این بخش باید افزایش یابد که این افزایش از مسیر قیمت تمام شده کالای تولیدی یا از مسیر کسری بودجه باعث به وجود آمدن تورم خواهد شد. به معنای دیگر تامین مسکن برای این اقشار فشار افزایش حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند.
۶ دلیل یاد شده از ساخت مسکن یک نسخه ضد تورم می‌سازد که بدون توجه به توسعه آن عملا در بهترین حالت تجربه سال‌های گذشته تکرار و تورم تکر رقمی به رویایی دست نیافتنی بدل خواهد شد.
منبع: فارس
نظر شما