مقابله با سرقت هم ابعادی مختلف دارد که مهم‌ترین آن موضوع پیشگیری است. موضوع دیگر برخورد پلیس با جرائم و رویکرد دیگر، بالا بردن هزینه جرم است. این روزها که با شیوع سرقت در جامعه مواجه هستیم به درستی در خواهیم یافت نه به ساختار پیشگیری توجه کافی می‌شود، نه پلیس در برخورد با سارقان قاطعیت لازم را به خرج می‌دهد و نه دستگاه قضایی نسبت به بالا بردن هزینه جرم تلاش می‌کند، بنابراین در چنین شرایطی امنیت جامعه به خطر می‌افتد و سارقان بیش از مردم احساس امنیت می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در پیشگیری از سرقت، رفع نابسامانی‌های اقتصادی است، بنابراین تا زمانی که نابسامانی‌های اقتصادی ادامه داشته‌باشد، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت موجود امیدوار بود. در حوزه برخورد هم پلیس طرح‌های مستمر در برخورد با سارقان را به اجرا می‌گذارد. تاکنون قرارگاه‌های زیادی در مبارزه با سرقت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده‌است؛ طرح‌هایی که به زعم بازداشت سارقان، احساس امنیت را در جامعه به همراه نداشته‌است، چراکه پلیس به خوبی می‌داند عمده سارقان بازداشت شده بعد از دستگیری دوباره به چرخه جرم باز خواهند گشت. البته طرح این موضوع هم ضرورت دارد که در برخورد با سارقان عمدتاً به نقش پلیس توجه می‌شود، در صورتی که همه سازمان‌های بیرون پلیس هم در مبارزه با سرقت نقش دارند که باید سهم خود را در این‌باره پذیرا باشند. به عنوان مثال در مورد سرقت بزرگ از بانک ملی، بانک به ساختارهای پیشگیرانه خود توجه نکرده‌بود؛ یعنی بانک نگهبانش را مرخص کرده، دوربین‌های مدار بسته را تجهیز نکرده، سیستم هشدار خود را به پلیس وصل نکرده و اصول ایمنی ساختمان را رعایت نکرده‌بود. در مورد سرقت تجهیزات شهری هم که فقدان آن جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، همین موضوع مطرح است، اینکه شهرداری‌ها بدون توجه به سوابق پیمانکاران طرف قرار داد آن‌ها را به کار می‌گیرند و این افراد بعداً با لباس شهرداری به سرقت می‌روند. پایین‌بودن هزینه جرم هم از رویکردهایی است که اقبال به سرقت را در جامعه افزایش می‌دهد. وقتی مجرمان با سوابق مختلف بازداشت و به چرخه جرم باز می‌گردند، مشخص می‌شود مجازات‌های در نظر گرفته‌شده، بازدارنده نیست. مخلص کلام اینکه سرقت پدیده‌ای چندوجهی است که کاهش آن نه با شعار و دستور، بلکه توجه به هم ساختارهای آن ممکن است.

منبع: روزنامه جوان