به گزارش قدس آنلاین، ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید به ایستگاه اجرا رسیده‌ و در گلوگاه تأمین مالی برای فراهم شدن زیرساخت‌ها گرفتار شده است، وضعیتی قابل پیش‌بینی که از قضا به واسطه مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(ایجاد بار مالی برای دولت) چند مرتبه لایحه ایجاد مناطق جدید را به مجلس مرجوع کرده بود.

سابقه تصویب مناطق آزاد هفت‌گانه نشان می‌دهد، با وجود کش و قوس چند ساله بر سر لایحه یک فوریتی ایجاد مناطق آزاد و ویژه، سرانجام مجلس دهم در واپسین روزهای عمرش(۳۰ اردیبهشت ۹۹) برای بار «پنجم» لایحه مذکور را به تصویب رساند و پس از آن‌که چهار مرتبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده بود، با اصرار نمایندگان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و پس از یک‌سال طی جلسه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع تشخیص، رای آورد.

لایحه‌ ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه، نخستین بار شهریورماه ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسید و از آن زمان تا اردیبهشت ۹۹، بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.

سرانجام نماینده‌ها با اصرار بر مصوبه خودشان، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند و رفت‌وآمدهای سیاسی و چانه‌زنی‌ها برای ایجاد دستکم مناطق آزاد فهرست بلند بالای مناطق آزاد و ویژه مد نظر، بالا گرفت.

ناگفته نماند در خلال این رفت و برگشت‌ها، تعداد مناطق ویژه مد نظر نمایندگان مجلس در قالب یک طرح، به مرز ۱۰۰ منطقه رسید و این شائبه که هر استان و پهنه جغرافیایی به سهمی دست یافته، پررنگ شد.

سعید محمد: ایجاد ۷ منطقه جدید اشتباه بزرگی بود

این در حالی است که سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، روز ششم آذرماه ۱۴۰۰ در نشست جامعه اسلامی مهندسان، اظهار کرد: مناطق آزاد ما گرفتار مشکلات زیادی هستند که اولین مسئله زیرساخت‌هاست، بعد از گذشت ۳۹ سال هنوز کیش برق ندارد و ۲۲ هزار واحد خالی در کیش داریم که اگر در آن سکونت کنند، با مشکل بزرگ در حوزه تأمین برق مواجه می‌شویم.

محمد ادامه داد: ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امسال(سال ۱۴۰۰) ابلاغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره‌برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می‌زند.

البته این تنها اظهارنظر دبیر جدید شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه نبود، سعید محمد در گفت‌وگوی اخیرش با خبرگزاری فارس با اشاره به مشکل در تأمین اعتبار راه‌اندازی ۷ منطقه آزاد جدید، گفت: هیچ‌گونه بودجه‌ای برای توسعه ۷ منطقه آزاد جدید نداریم و به لحاظ قانونی هم از منبع مناطق آزاد موجود نمی‌توانیم استفاده کنیم.

اثر ایجاد مناطق آزاد جدید بر کارنامه ناامیدکننده پیشین

اغلب کارشناسان حوزه اقتصادی معتقد هستند، ضعف عملکرد و کارنامه نابسامان مناطق آزاد تجاری-صنعتی دلایل متعددی دارد و این دلایل هرچه باشد، گسترش پهنه جغرافیایی و تعدد این مناطق نه تنها نمی‌تواند از ناکامی‌های کارنامه مناطق آزاد بکاهد، بلکه شاخص‌های نامطلوب را تشدید می‌کند.

کارشناسان، جذابیت مشوق‌های مقرراتی برای واردات، تبادلات مالی غیرشفاف به واسطه معافیت‌های مالیاتی و بی‌توجهی به تأمین مطلوب زیرساخت‌ها را از عمده دلایل ناکامی مناطق آزاد فعال در کشور می‌دانند.

همچنین بروز پدیده‌هایی همچون ثبت شرکت و فاکتورهای صوری، فرار مالیاتی، غلبه واردات به صادرات و قاچاق کالا را ضرورتی برای بازنگری هرچه سریع‌تر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان می‌کنند و بی‌توجهی به این مهم را عامل تسری کارنامه ناموفق مناطق فعلی به مناطق جدید می‌دانند.

مرکز پژوهش‌های مجلس: واردات کالا در مناطق آزاد ۲ برابر صادرات در ۷ سال

بر اساس گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل و بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی»، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، سهم این مناطق(با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد و از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد است.

همچنین، میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از سه برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.

گزارشی که ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد را در مقایسه با شهرک‌های صنعتی و در سطح ملی نشان می‌دهد و گسترش پهنه جغرافیایی را چاره مشکلات حاکم بر این حوزه نمی‌داند.

وسعت وحشتناک مناطق آزاد در ایران

از منظر وسعت مناطق آزاد،(مضاف بر مقایسه عملکرد شهرک‌های صنعتی با مساحتی کمتر از یک سوم مساحت مناطق آزاد)، میانگین وسعت مناطق آزاد جهان، ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده و متوسط مساحت مناطق آزاد ایران ۹۳ هزار هکتار است. به عبارت دیگر به طور متوسط مساحت مناطق آزاد در ایران، ۱۲ برابر بیشتر از میانگین مساحت مناطق آزاد در سایر کشورهای جهان است.

البته وسعت منطقه آزاد ماکو(حدود ۵۰۰ هزار هکتار) که چیزی بالغ بر هفت برابر وسعت شهر تهران است، مقایسه سایر مناطق را بی‌معنا کرده که حذف این منطقه، نمودار زیر را موجب می‌شود.

اصرار بر مناطق آزاد عریض و طویل

با این وجود، مناطق آزاد هفت‌گانه جدید به طور متوسط حدود ۲۵ هزار هکتار وسعت دارد و این روند حاکی ‌از اصرار بر گسترش کمی مناطق آزاد در ایران دارد که تجربه مناطق آزاد موفق در سایر کشورها نشان می‌دهد، تقریباً هیچ رابطه معناداری میان افزایش مساحت منطقه آزاد با بهبود عملکرد وجود ندارد.

با این تفاسیر مادامی که مناطق پیشین به بلوغ اقتصادی نرسیده باشند، اصرار بر گسترش پهنه جغرافیایی، افزودن بر تعداد مناطق آزاد و سهم‌بری سیاسی نقاط مختلف جغرافیای ایران از مناطق آزاد و ویژه که با فشار دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس دهم شکل گرفت، تنها بی‌انضباطی مالی و پیامدهای نامبارک مناطق پیشین را تکثیر خواهد کرد؛ آن هم به شرط تأمین منابع مالی برای تجهیزشان در این تنگنای اقتصادی.

منبع: فارس