به گزارش قدس آنلاین، با رسیدن به موعد یک سالگی استقرار دولت سیزدهم، می توان نگاهی به عملکرد اقتصادی این دولت انداخت. طی روزهای اخیر برخی رسانه ها متناسب با جهت گیری های سیاسی خود تصویری مثبت یا منفی از عملکرد دولت جدید ارائه کرده اند؛ اما خراسان از نگاهی غیرسیاسی و با اتکا به آمارهای رسمی، نگاهی واقع بینانه و آماری به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم داشته و همراه با ارائه آمار، تحلیلی کوتاه نیز ارائه کرده است. نکته قابل تامل این است که شاید گذشت یک سال برای بهبود شاخص ها فرصت کافی نباشد و باید به این مسئله توجه کرد که با توجه به میراث ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر و سه سال مستمر تورم بالا و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، توقع بهبود همه شاخص ها در مهلت یک ساله، منطقی نیست ولی در هر صورت مردم با فشار سنگین سال های اخیر به ویژه در زمینه تورم، انتظار بیشتری برای بهبود اوضاع کشور دارند. جزئیات این گزارش را در ادامه بخوانید:
شاید فوری ترین و محسوس ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم را باید تورم دانست. از همین منظر در شعارها و برنامه های مطرح شده از سوی دولت، مهار تورم، یکی از اولویت ها بود. در این میان اگرچه در ماه های انتهایی سال گذشته، تورم تا حدی کنترل شد و تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به کمتر از ۳۵ درصد رسید ولی با شروع سال جدید و به ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ که اجرای آن ضروری بود و تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها روند صعودی گرفت. به ویژه حذف ارز ۴۲۰۰، بزرگ ترین تورم ماهانه دهه های اخیر اقتصاد ایران را در خردادماه رقم زد و طی یک ماه میانگین قیمت ها ۱۲ درصد و به طور خاص خوراکی ها ۲۵ درصد افزایش یافت. هرچند نشانه های بازگشت تورم به روند آرام در تیرماه دیده شد و به نظر می رسد با عبور از شوک تورم حذف ارز ۴۲۰۰، به تدریج نرخ تورم به روند نزولی برگردد، چرا که متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز روند کنترل شده ای دارند.
برای مقایسه شاخص های اشتغال، آخرین آمار ارائه شده را که مربوط به بهار ۱۴۰۱ است از سویی می توان با آمار تابستان ۱۴۰۰ به عنوان آخرین فصل عملکرد دولت قبل مقایسه کرد و به صورت منطقی تر با توجه به این که بخشی از بازار کار ایران فصلی است، این شاخص ها را می توان با بهار ۱۴۰۰ مقایسه کرد. نتیجه این مقایسه، افزایش ۴ دهم درصدی نرخ بیکاری، کاهش ۵ دهم درصدی نرخ مشارکت، کاهش حدود ۱۰۰ هزار نفری شاغلان و افزایش بیش از ۱۰۰ هزار نفری تعداد بیکاران است. در این میان، برکناری وزیر کار، نشان داد که دولت از برخی تصمیمات افراطی عبدالملکی از جمله جهش ۵۷ درصدی دستمزد راضی نیست. تصمیماتی که اثر منفی خود را بر بازار کار نشان داده است.
رشد اقتصادی مهم ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد و دولتی است. با این حال آخرین آمار در این زمینه مربوط به انتهای سال گذشته است که مقایسه آن با شش ماه نخست سال قبل نشان می دهد که تفاوت پررنگی رقم نخورده است، با این حال برخی شاخص های دیگر نظیر شامخ، پایش ملی محیط کسب و کار و شاخص تولید صنعتی بهبود نسبی را نشان می دهد.
سکه طلا نیز مانند برخی دیگر از کالاهای سرمایه ای، متاثر از عوامل متعددی است که الزاماً همه آن در دست دولت نیست. به طور مشخص قیمت طلای جهانی و نرخ ارز بر نرخ سکه و طلا در داخل اثرگذار هستند. در این خصوص، از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، نرخ ارز دارای یک فراز مهم تا بیش از ۳۳ هزار تومان(عمدتاً به دلیل اخبار مذاکرات) و سپس بازگشت از آن تا حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان کنونی بوده است. از سوی دیگر نرخ جهانی طلا نیز از حدود ۱۸۰۰ دلار در اواخر مرداد سال گذشته تا بیش از ۲ هزار دلار در اسفند ماه افزایش یافت اما پس از آن عقبگرد کرده است و هم اینک در حدود ۱۷۷۰ دلار معامله می شود.
یکی از زخم های عمیق اقتصادی به جامانده از دولت قبل، اوضاع نابسامان بورس و سهامداران تازه واردی بود که در نوسان عجیب سال ۹۹ بورس، متضرر شدند. در این میان مقایسه آخرین روز مرداد سال گذشته و ۱۵ مرداد امسال (آخرین روز معاملاتی بازار) حاکی از افت شاخص کل در این مقطع است. هر چند مشخص است که با وجود نوسان عجیب و قیمت های حبابی بازار در سال ۹۹، تثبیت بورس در یک بازه منطقی و سپس رشد آن، دشوار است. دشواری دیگر ماجرا این است که افزایش نرخ سود بین بانکی و سیاست های انقباضی دولت برای مهار تورم، موجب خروج نقدینگی از بورس شده است و از این منظر، وضعیت بورس طی ماه های پیش رو نیز چندان با رشد همراه نیست.
مسکن پس از جهش های سرسام آور سال های اخیر، با شرایطی ملتهب به دست دولت جدید رسید. در این میان با توجه به این که آمار قیمت مسکن در تهران به روز اعلام می شود و همچنین با توجه به این که آمارهای مرکز آمار در این زمینه تاحدی ناقص است، آمارهای بانک مرکزی را ملاک قرار می دهیم. براساس این آمارها، قیمت هر متر مسکن در تهران از حدود ۳۱ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۱.۷ میلیون تومان در تیرامسال رسیده است. در این میان، رشد معاملات مسکن محسوس است و بازار پس از آرامش نسبی قیمت ها در ماه های اخیر و شاید به دلیل رشد نرخ ارز و تاثیرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، با روند صعودی قیمت ها مواجه شده است؛ اما به نظر می رسد با گذر از تورم روانی حذف ارز ۴۲۰۰ و به ویژه با مهار رشد نرخ ارز که طی دو ماه اخیر محقق شده است، شاهد کاهش رشد قیمت مسکن در ماه های آینده باشیم. در این میان روند رشد اجاره بها با وجود تصمیمات دولت برای محدودیت رشد نگران کننده است و فشاری که از این ناحیه به خانوارها وارد می شود، سخت و طاقت فرساست.
یکی از مهم ترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی است که توسط بانک ها و از مسیرهایی نظیر تسهیلات دهی آن ها ایجاد می شود. تسهیلاتی که البته منابع آن، صرفاً حاصل منابع خود بانک ها نیست و آن ها با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، عملاً از جیب همه مردم این تسهیلات را می پردازند. در این زمینه بررسی ارقام پولی و بانکی نشان می دهد که نقدینگی در سه ماه امسال ۵.۶ درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در سه ماه سال گذشته (اواخر دولت قبل) ۶.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال ۳۷.۸ درصد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته با رقم ۳۹.۴، ۱.۶ واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
نظر شما