به گزارش قدس آنلاین، در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با روی کار آمدن دولت کارگزاران، اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالیستی و تن دادن به تجویزهای اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد ایران، آثار تجربه شده خود را آشکار کرد و منجر به بروز مشکلات شایع از اعمال این سیاست‌ها چون تورم سرسام‌آور، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید، رکود، افزایش واردات و... شد.
«اداره کشور بر مبنای فروش حداکثری نفت» همواره راهکار اصلی این جریان برای اقتصاد ایران بوده که به تبع آن همواره تنش‌زدایی در سیاست خارجی و رابطه با امریکا و غرب را دنبال می‌کرده‌اند. در سال‌های اخیر توافق «برجام» نماد بارز عملکرد این جریان برای اداره کشور بود که به خسارت محض و کلاه گشاد امریکا و غرب بر سر ایران شناخته شده است وعلی رغم اینکه همه تعهدات ایران در آن اجرا شد، طرف مقابل به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد و با حفظ و تشدید زیرساخت‌ها و مقررات تحریمی خصوصاً در زمینه فروش نفت و تبادلات بانکی بین‌المللی به ریش دولتمردان غربگرا خندید.
مصاحبه اخیر حسین مرعشی دبیرکل حزب تکنوکرات کارگزاران و از نزدیکان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروعی بر تلاش برای بازسازی پایگاه اجتماعی جریانات ورشکسته کارگزاران و اصلاح‌طلبان است. مرعشی از جمله همان ژنرال‌هایی است که در دولت حسن روحانی اداره امور کشور را به دست گرفتند و با نفی و تخطئه منتقدین خود، کشور و ملت را با یک رویکرد وابسته خارجی و غربگرایانه به خاک سیاه نشاندند و اقتصاد کشور را با شاخص‌های عملکردی ضعیف و در شرایط بحرانی تحویل دولت آقای رئیسی دادند.
به نظر می‌رسد امروز جریان تکنوکرات و لیبرال برای باز تعریف خود به عنوان جایگزین و راه حل مشکلات، «تخریب دولت و مجلس انقلابی» را بویژه با «موج سواری بر خطاها» و با «روایت تحریف آمیز»، از گذشته و حال در پیش گرفته و گستاخانه و بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد فاجعه بار خود، در دوره تسلط بر دولت و بودجه و امکانات کشور، در پی سیاه نمایی مدیریت انقلابیون و سفید نمایی مدیریت تکنوکرات‌های لیبرال است. اوج فرافکنی این جریان وقتی است که با به فراموشی سپردن یکه تازی‌های خود در دوره طولانی مدت تسلط شان بر دولت، رهبری را به «بازگشت» توصیه می‌کند.
مرور محورهای روایت مرعشی از اقتصاد ایران در مصاحبه اخیر وی با خبرگزاری فارس به فهم این ادعا کمک می‌کند:
آقای رئیسی چون تجربه کار اجرایی نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیستند، حرف غیرکارشناسی زیاد می‌زنند... چرا باید تصمیمات غیرکارشناسی یک دولت شرایط امروز را برای ایران رقم بزند.
از دولت آقای رئیسی در مورد دستمزدهای سال ۱۴۰۱ دو حکم متناقض بیرون آمده است.
خطر اینکه تورم سه رقمی شود ، نه برای یک سال بلکه برای سال‌های آینده بسیار جدی است.
هر کاری که می‌خواهید بکنید. دولت دست شماست لااقل راهی برای کسری بودجه پیدا کنید.
اصلاح ساختار یعنی یارانه یک سری اقلام یارانه‌ای را حذف کنید و منابع حاصل از آن را به کسر بودجه اختصاص دهید، واریز اصلاح یارانه‌ها به حساب مردم اشتباه و عدم شناخت درست موضوع است.
باید کشور را بهینه اداره کنیم. اگر قرار باشد کسی حذف شود باید به علت فساد حذف شود.
ایران داوطلبانه و بر اساس اشتباهات استراتژیک و راهبردی مهمی، سهم نفت را از ۹ درصد به ۳ درصد رسانده است. به عبارتی قدرت را از دست دادیم. قدرت نفت از قدرت صنایع موشکی و مقاومت کمتر نیست.
جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به یک اصلاحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند کشور را به سمتی هدایت کند که در همه عرصه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تدریج رکودها به رشد تبدیل شود. اگر به آینده ایران و جمهوری اسلامی و عزت شخص آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای فکر می‌کنید باید جمع شویم و از او بخواهیم که ورود کنند تا جمهوری اسلامی ریل‌گذاری جدیدی داشته باشد. جمهوری اسلامی باید به خود برگردد. باید محدوده رقابت‌های سیاسی مشخص شود و باید این محدوده منجر به کارآمدی بهتر و بیشتر شود. امروز باید به داد جمهوری اسلامی و رهبری برسیم.
اگر این روند مخرب فعلی (فرار سرمایه، فرار تحصیلکرده‌ها، کوچک شدن طبقه متوسط، تورم سنگین، نارضایتی بالا) تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان خواهد بود.
اما واقعیت کارنامه کارگزاران و تکنوکرات‌های لیبرال که پس از دوران دفاع مقدس بجز یک دوره کوتاه در اداره امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور فعال مایشاء بودند، چیست؟
پس از دوران دفاع مقدس، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی برنامه پنج‌ساله اول توسعه( ۱۳۶۸-۱۳۷۲)را تصویب واجرا نمود. برنامه اول با رویکرد تعدیل اقتصادی و بر مبنای اصول آزادی اقتصادی شروع شد اما در عمل با دشواری‌های اقتصادی،تنگناهای ارزی و تورم مواجه شد. عملکرد برنامه توسعه اول دچار انحرافات جدی و تعیین کننده‌ای نسبت به اهداف برنامه شد و نهایتاً با نرخ بالای تورم بویژه در سال‌های پایانی برنامه، بیکاری و کاهش صادرات نفت به نصف رقم پیش‌بینی‌شده، دولت مجبور به کنار گذاشتن بخشی از این برنامه شد. در ادامه شاخص‌های اقتصادی برنامه اول به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد دولت کارگزاران مورد بازبینی قرار گرفته است:
به دلیل محور قرار گرفتن بخش صنعت در برنامه اول، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اجرای برنامه روند کاهشی داشته و از ۲۹ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۶ درصد در سال ۱۳۷۲ کاسته شد. در بخش صنعت نیز به جای آنکه صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای محور حرکت درون‌بخشی باشد، صنایع مصرفی نقطه اصلی حرکت بوده است. بخش معدن نیز به دلیل افزایش هزینه بهره‌برداری از معادن و کاهش بازدهی و نارسایی‌های حمل و نقل و راه‌ها، از سال ۱۳۶۸ در تولید ناخالص داخلی سهم نزولی داشته است.
در سال‌های برنامه اول، رشد اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرتولیدی بسیار بالا و بیشتر از حد مصوب بود و موجب افزایش تورم شد.
در سال ۱۳۷۱ نسبت به سال ۱۳۶۸ شاخص عمده فروشی کالاها ۱۰۷.۵ درصد رشد داشته که نمایانگر افزایش قیمت‌ها و تورم ناشی از اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی در برنامه اول است. سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۷۰ نسبت به سال ۱۳۶۸ حدود ۴۰.۵ درصد بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۶۱ رشد داشته است که هزینه زندگی را در این سال‌ها افزایش داده است. در سال آخر برنامه اول، تورم به جای ۸.۱ درصد پیش‌بینی شده در برنامه به ۴۹.۶ درصد افزایش یافت که یک رکورد تاریخی در اقتصاد معاصر ایران محسوب می‌شود.
هزینه مصرفی واقعی طی برنامه اول به‌طور متوسط سالانه ۸.۱ درصد رشد داشته در حالی که طبق برنامه ۳.۸ درصد رشد درنظر گرفته شده بود.
نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص ملی در فاصله زمانی ۳ سال اول برنامه حدود ۳ درصد کاهش یافته است.
نسبت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۶۱ برابر ۱۷.۵ درصد بوده که در سال ۱۳۷۰ به ۱۲.۶ درصد رسیده است که این امر به معنی کاسته شدن از توان سرمایه‌گذاری کشور است که حدود ۵ درصد است.
نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه براساس عملکرد حدود ۵.۳ درصد در طول چهار سال اول برنامه بوده، در حالی که پیش‌بینی برنامه ۵.۹ درصد بود که این نمایانگر پایین بودن کارآیی نظام مالیاتی و عدم تحقق اهداف مالیاتی برنامه اول است.
در برنامه اول، کسری بودجه آشکار به کسری بودجه پنهان تبدیل و به شکل ایجاد و رشد سریع حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر شد. کسری بودجه ناشی از بدهی دولت تبدیل به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی شد که هر دوی اینها عامل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است.
دولت بعد از جنگ با گرانفروشی ارز، گرچه از نظر حسابداری کسری بودجه خود را پوشاند و این کسری در بودجه نشان داده نشد، اما کسری بودجه واقعی اتفاق افتاد که در تورم ۴۹.۵ درصدی سال ۱۳۷۴ بروز کرد. برای همین در برنامه اول توسعه بسیار عجیب بود که کسری بودجه دولت کاهش یافته اما رشد نقدینگی به‌شدت بالا رفته بود.
قانون برنامه اول با هدف تقویت پول ملی به تصویب رسید ولی در اجرا تدابیر تضعیف پول ملی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش جهشی منابع درآمدی در بودجه عمومی دولت می‌شود، این اتفاق موجب گسترش هزینه‌ها بویژه در تشکیلات اداری شد، سهم دولت در اقتصاد برعکس شعار اصلی تعدیل یعنی کوچک‌سازی دولت، بشدت افزایش یافت و اندازه دولت به صورت جهشی بیش از ۶۴ درصد فربه شد.
عملکرد ارزی و رهاسازی و تک‌نرخی کردن ارز در سال ۱۳۷۴ کشور را به جایی رساند که موجب ورشکستگی ارزی شد و حتی ارز صادراتی را دیگر به صادرکننده ندادند و ۳۰۰ تومان به ازای هر دلار دراختیار صادرکننده قرار گرفت.
با اجرای سیاست‌های تعدیل صندوق بین‌المللی پول، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف واردات شد. کسانی که از لیبرالیسم اقتصادی دم می‌زدند، تا فرصت می‌کنند با فروش هرچه بیشتر نفت، GDP را بالا می‌برند. اما با فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای ارزی، واردات بی‌رویه آغاز می‌شود و همین واردات زیاد موقتاً باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در حالی که این رشد ناشی از درآمدهای نفت یا ایجاد بدهی‌های کلان خارجی بوده و یک رشد واقعی ناشی از افزایش طبیعی تولید ملی نیست که باعث افول و حتی ضربه بعدی به اقتصاد کشور می‌شود.
منبع: روزنامه ایران
نظر شما