تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان جلب مشارکت کارگران در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانند سهم بسزایی در توسعه همه‌جانبه کشور ایفا کنند. اما آیا توانسته‌اند با وجود کمیت فعلی خود، اتفاقات قابل ذکری را در کارنامه فعالیت خود رقم بزنند.
هادی ابوی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با ما از چالش‌های پیش روی تشکل‌های کارگری برای تحقق اهداف آن‌ها گفته است.
حدود ۱۴هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱هزار، کارگری و ۳ هزارتای دیگر تشکل کارفرمایی است. با این تعداد زیاد، چرا مشکلات کارگران همچنان زیاد است؟
در این خصوص، موضوع کمیت و کیفیت بسیار مهم است. در کارگاهی که چه ۱۰ نفر باشند چه ۱۰هزار نفر صرفاً نماینده کارگر وجود دارد. معلوم نیست این کارگر واقعاً نماینده کارگر است یا بخشی از گروه کارفرمایی است که در آنجا حضور دارد.علاوه بر این متأسفانه این ضعف وجود دارد که ما برای کیفی کردن تشکل‌های کارگری کاری نکرده‌ایم.
باید این واقعیت را بپذیریم کارگری که قراردادش سه ماهه است و به عنوان نماینده کارگر فعالیت می‌کند، نخستین مطالبه‌اش حفظ وضعیت شغلی خودش است و چنین شخصی نمی‌تواند وظیفه نمایندگی را به‌درستی انجام دهد. دربرخی موارد، وابستگی یک تشکل به کارفرما کمتر از دیگران است. مثلاً در شورای اسلامی کار، کارگران الزاماً در محدوده مشخصی مثل کارگاه که در آن ۳۵ کارگر وجود دارند فعالیت می‌کنند و این افراد باید در همان کارگاه شاغل باشند. این شکل فعالیت، با مجموعه‌ای که در آن کارفرما پنج کارگر و پنج واحد صنفی دارد و می‌تواند شورای اسلامی تأسیس کند، متفاوت است.
در یک تشکل صنفی مثل داروخانه‌ای با چهار پرسنل، یکی از آن‌ها عضو هیئت مدیره است. اما در تشکل شورای اسلامی هر تشکل شورایی که ایجاد می‌کنیم یک نماینده نیز در آن و در تصمیم‌گیری‌های مدیریت آنجا حضور دارد. یعنی اگر سه نفر انتخاب می‌شوند یکی از آن‌ها نماینده مدیر است و گاهی گفته می‌شود چنین تشکلی مشورتی است، اما اعضای انجمن‌های صنفی کارگران کاملاً نماینده کارگران هستند؛ یعنی اگر پنج عضو هیئت مدیره دارد این اعضا از پنج داروخانه مختلف هستند و چنانچه روزی کارگری از داروخانه‌ای اخراج شود می‌تواند به یکی از ۳۰۰ داروخانه دیگر مشابه این کارگاه که در آن شهر وجود دارد مراجعه کند اما اگر کارگر یک واحد صنعتی و یا تولیدی اخراج شود برای وی مشکل ایجاد می‌شود. نخستین مشکل این است که نمایندگی‌اش را از دست می‌دهد. بنابراین محدودیت‌هایی که در تشکل‌ها وجود دارد موجب می‌شود نتوانند فعالیت گسترده لازم را داشته باشند.
دولت سه تشکل شوراهای اسلامی، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری را به عنوان تشکل‌های رسمی پذیرفته است. این محدود کردن، خودش یک ضعف به نظر نمی‌رسد؟
هر کشوری برای خودش قوانینی دارد. قوانین کشور ما هم می‌گوید اگر قرار است شما در قالب یک تشکل رسمی فعالیت کنید باید در چارچوب این تشکل‌ها مجوز بگیرید. اگر قرار است اعتراضی هم صورت گیرد باید قانونی باشد. در عین حال شما باید به سطحی از جسارت و مطالبه‌گری رسیده باشید که بتوانید با نام و مشخصات خودتان اعتراض کنید. بنابراین چارچوب تعیین شده یک حُسن است.
این چارچوب را یک نگاه سیاسی خاص تعریف می‌کند یا میزان وابستگی به دولت؟
هیچ‌کدام. نوع فعالیت و مکان اشتغال، تأثیرگذار است؛ مثلاً در یک واحد کارگاهی با بیش از ۳۵ نفر به بالا مثل داروخانه امام در مشهد امکان تشکیل شورای اسلامی کار وجود دارد. اما کارگران داروخانه‌ای که این تعداد نیرو ندارد تنها می‌توانند انجمن صنفی تشکیل دهند. در کارگاه دیگری که تعداد کارگران آن خیلی کم مثلاً پنج یا ۱۰ نفر است باید یک نماینده کارگر برای آن‌ها انتخاب شود. بنابر این کارگران در ایجاد تشکل آزاد هستند.
اما موضوع «استقلال» در فعالیت تشکل‌ها اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل وقتی می‌گوییم تشکلی می‌تواند بازوی کمکی وزارت کار باشد انگار با این واژه دچار چالش می‌شویم؛ به‌ویژه وقتی با تغییر دولت‌ها و تغییر گرایش‌های سیاسی دولتمردان روبه‌رو می‌شویم.
موضوع وابستگی را باید قدری با مشارکت متفاوت بدانیم؛ قانون‌گذار در حوزه روابط کار از مثلث سه‌جانبه‌گرایی با سه رأس کارگر، کارفرما و دولت صحبت می‌کند. این ایرادی که شما مطرح می‌کنید به دولت‌ها برمی‌گردد. آن‌ها هستند که سوءاستفاده می‌کنند و اتفاقاتی را رقم می‌زنند و برخی افراد که در تشکل‌ها یا جریان‌های کارگری تأثیرگذار هستند یا بعضی تشکل‌ها را همسوی خود می‌کنند. وگرنه ما هم تشکل اصلاح‌طلب داریم و هم تشکل اصول‌گرا. در واقع دولت باید با این تشکل‌ها مذاکره کند.
واقعیت این است تشکل‌های سیاسی کارگری قدرت صنفی لازم را ندارند. مثلاً با آمدن یک دولت اصلاح‌طلب، خانه کارگر به متن و یک تشکل کارگری اصول‌گرا به حاشیه می‌رود. از سوی دیگر من هم تا زمانی می‌توانم در هیئت حل اختلاف حضور داشته باشم که بازنشسته نشده باشم و تنها هنگامی می‌توانم در حوزه سیاسی فعالیت کنم که بازنشسته شوم. دولت‌ها باید این شکاف و فاصله زمانی را پر و این ارتباط را ایجاد کنند.
در واقع تشکل‌ها به دولت وابستگی ندارند مگر آنکه دولت‌ها آن‌ها را وابسته خود کنند. کمک و دعوت از تشکل‌ها برای حضور در جلسات، وظیفه ذاتی و قانونی دولت‌هاست. شورای عالی کار تا نماینده کارگر نباشد نمی‌تواند برای کارگران تصمیم بگیرد و حق مسکن آن‌ها را تصویب کند. اگر قرار باشد این مشارکت نباشد و تشکل‌ها ساز خود و دولت‌ها هم ساز خودشان را بزنند، اتفاقی رخ نمی‌دهد. البته در هیچ دولتی پس از انقلاب نه تشکل‌ها آن وظیفه اصلی خودشان را انجام داده‌اند و نه دولت‌ها این زمینه را مهیا کرده‌اند. برای مثال در قانون کار، با مفهوم «پیمان‌های دسته‌جمعی» روبه‌رو هستیم که بر اساس آن، قانون به نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرما اجازه می‌دهد با یکدیگر برای برخی امور مثل مزد، ساعت کار، تعطیلات و... با یکدیگر گفت‌وگو کنند. دولت هم باید ناظر و مراقب باشد این دو از چارچوب تعیین شده قانونی خارج نشوند. اما تاکنون در این خصوص اتفاقی رخ نداده است. متأسفانه ما از ظرفیت‌های قانون کار استفاده نکرده‌ایم. اگر استفاده کنیم این وابستگی به دولت کمرنگ شده یا از اساس حذف می‌شود.
نکته دیگر اینکه دولت و حاکمیت دربرابر هر تشکلی مسئولیت خاصی دارد. مگر شهرداری از محل بودجه عمومی به تشکل هیئت‌های مذهبی اقلام نمی‌دهد؟ تشکل‌های کارگری هم از این قاعده مستثنا نیستند. دولت باید به آن‌ها کمک کند اما در یک چارچوب خاص؛ یعنی این کمک‌ها نباید آن‌قدر پررنگ باشد که ایجاد توقع کند و تشکل‌های کارگری آدم‌های دولت شوند و دستشان را برای گرفتن پول جلو دولت دراز کنند.
چرا تشکل‌ها خودشان برای رفع این وابستگی‌ها گام برنمی‌دارند؟
اگر می‌خواهیم تشکلی قدرتمند داشته باشیم باید برخی قید و بندهای قانون را برداریم؛ مثلاً الان تشکل‌های صنفی حق فعالیت سیاسی ندارند چنان‌که من نمی‌توانم یک نماینده به شورای شهر یا مجلس بفرستم. بدون شک، اگر نتوانم قدرت سیاسی بدست بیاورم قدرت صنفی لازم را هم ندارم و به ناچار باید به سراغ دولت بروم.
اگر تشکل‌های کارگری ما امکاناتی هم دارند از محل حق عضویت افراد بدست آورده‌اند. خانه کارگر اگر قدرت مالی دارد به این دلیل نیست که دولت پذیرفته بتواند حرف سیاسی خودش را بزند چون تفکر همه اعضای آن اصلاح‌طلبی نیست. این قدرت مالی به خاطر کلاس‌های آموزشی است که برای آن‌ها ایجاد کرده‌اند و یا امکاناتی که در شمال کشور برای آن‌ها تدارک دیده شده است. بنابراین فعالیت‌های سیاسی تشکل‌ها باید آزاد باشد؛ تشکلی که نتواند کار اق��صادی انجام دهد نمی‌تواند کار سیاسی انجام دهد؛ اما صرفاً می‌گویند باید فعالیت صنفی کنید.
نکته مهمی که در توفیق مخاطبان اهمیت دارد، اعتماد مخاطب به تشکل‌هاست. اینکه برخی می‌گویند نماینده در شورای عالی کار نمی‌تواند از حقوق کارگر دفاع کند یعنی بخشی از این جامعه به تشکل‌های کارگری بی‌اعتماد است. چگونه می‌توان این اعتماد را احیا کرد؟
تشکل صنفی برای فعالیت و قدرتمند شدن باید ابزار داشته باشد. در حالی که تشکل‌های ما ابزار قدرت ندارند. البته ما برای بدست آوردن این ابزارها تلاش کرده‌ایم. مثلاً موضوع بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی با تأیید انجمن‌های صنفیشان گره خورده است، کارگر ساختمانی انگیزه دارد حق عضویت بدهد تا از خدمات بیمه استفاده کند. یا صدور کارت هوشمند حوزه رانندگان چون در اختیار انجمن‌های صنفی است ابزار قانونی قدرتمند محسوب می‌شود. انجمن‌های صنفی ما همه به دنبال این هستند ابزارهای لازم را بدست بیاورند.
خبرنگار: جواد صبوحی
نظر شما