به گزارش قدس آنلاین، عباس هاشمی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن برای تولید کشور، اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در مواردی مانند اینکه عرضه نسبت به تقاضا بیشتر باشد و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش یابد اعمال می‌شود؛ اما نباید آن را در هر شرایطی بکار برد.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فعالیت‌های تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند و ما این موضوع را با ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت مطرح کرده‌ایم، افزود: به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ خدمات پیمانکاری و غیره افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی باید انجام می‌شد؛ اما دولت به علت مشکلات معیشتی مردم به دنبال قیمت‌گذاری دستوری است که مشکلاتی را برای تولید به‌وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان برای کاهش ضرر، تولید را کاهش می‌دهند، گفت: با کند شدن سرعت تولید، کمبود در کالا در بازار ایجاد می‌شود و با کمبود کالا شاهد افزایش قیمت و در نتیجه رونق قاچاق خواهیم بود، بنابراین در واقع قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده باشد هم به ضرر مصرف‌کننده و هم به ضرر تولیدکننده خواهد بود.

هاشمی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع قیمت‌گذاری دستوری ورود کرده است، بیان کرد: انجمن لوازم خانگی نیز با همکاری این کمیسیون و یکی از دانشگاه‌های صنعتی کشور به دنبال راه‌حل علمی برای برون رفت از آثار منفی آن است که راهکار انجمن برای خروج از آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری، همان شیوه‌های آزموده شده در جهان در نتیجه تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است.

وی اظهار کرد: از آنجا که در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار شکل بگیرد.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی بیان کرد: براساس ضوابط سازمان حمایت، به تولید کننده اجازه داده شده است تا محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشد و این در حالی است که برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت را دارند.

هاشمی با بیان اینکه هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال گران شدن کالا نیست، گفت: اما باید اجازه داد تولیدکننده بر اساس تورم برای تعدیل قیمت اقدام کند، تولیدکنندگان در شرایط فعلی و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری برای جلوگیری از ضرر به سراغ تامین کالاهای ارزان قیمت رفته‌اند.

وی افزود: تولیدکنندگان در شرایط رکود از افزایش قیمت سود نمی‌برند؛ اما بر اساس قیمت نهاده‌ها ممکن است مجبور باشند که افزایش قیمت داشته باشند که البته طبق توافقی که با سازمان حمایت انجام شده اگر افزایش قیمت نهاده‌ها کمتر از ۵ درصد باشد، درخواست افزایش قیمت نمی دهیم.

دبیرکل انجمن لوازم خانگی درباره صادرات لوازم خانگی نیز گفت: صادرات صنعت لوازم خانگی و قطعات در سال ۳۰۰ میلیون دلار است که این رقم برای این صنعت بسیار پایین است.

در ادامه این نشست، محمود قهاری، سخنگوی انجمن لوازم خانگی نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، گفت: با وجود اینکه جلسات متعددی بین وزارت صمت و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در موضوع درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی و بررسی آن برگزار شد و طی این جلسات تمام دلایل برای درخواست افزایش قیمت انجمن لوازم خانگی به وزارت صمت اعلام شده بود؛ اما در خرداد امسال مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای افزایش قیمت صادر شد در حالی که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل، افزایش هزینه دستمزد و سایر هزینه‌ها انتظار می‌رفت که مجوز افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی به تولیدکنندگان داده شود.

وی بیان کرد: حتی اگر مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت به تولیدکنندگان داده می‌شد به دلیل شرایط رقابتی امکان اعمال آن وجود نداشت.

سخنگوی انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستور به زیان تولید کننده است، گفت: تولید کننده حتی اگر دچار ضرر و زیان شود با توجه به وجود تعداد زیادی کارگر نمی‌تواند تولید را متوقف کند. بلکه در این شرایط شرکت‌ها با ‌کاهش سود، فروش اقساطی کالاها و دیگر روش‌ها، مقاومت می‌کنند تا شرکت به تولید ادامه دهد.

سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیان کرد: اکنون تولیدی زیادی از سوی شرکت‌های مختلف انجام می‌شود و انبارهای تولیدکنندگان پُر است و همه به فکر عرضه تولیدات به بازار هستند.

قهاری در مورد فروش مدت‌دار لوازم خانگی خاطرنشان کرد: ممکن است که یک شرکت در خصوص یکی از محصولات خود چنین اقدامی انجام داده باشد، بنابراین نباید آن را به همه شرکت‌های تولید لوازم خانگی نسبت داد و نباید گفت که شرکت‌های لوازم خانگی مشابه خودروسازان هستند زیرا با توجه به تعدد تولیدکنندگان لوازم خانگی اصلا انحصار در بخش لوازم خانگی معنا ندارد.

منبع: فارس