در واقع اینکه کشوری وارد تنش یا بحران آبی شده، شاخصی است که بر اساس میزان موجودی آب در هر متر مکعب به ازای هر نفر در سال سنجیده میشود، با توجه به این شاخص اگر کشوری بیشتر از هزارو۷۰۰ متر مکعب به ازای هر نفر در سال آب داشته باشد، آن کشور از نظر منابع آبی مشکلی ندارد و اگر از این میزان کمتر شود، به مرور به تنش آبی و در نهایت بحران آبی میرسد که اکنون به نظر میرسد کشور ما در مرز تنش آبی و بحران آبی قرار دارد. البته بخشهایی از کشور مانند خوزستان، خراسانجنوبی و در ماههای اخیر همدان و شهرکرد نیز در مرحله بحران آبی قرار گرفتهاند. در همین رابطه خبرنگار قدس به سراغ کارشناسان محیط زیست رفته تا به بررسی مسائل مرتبط با این حوزه بپردازد.
مسئله همدان قابل پیش بینی بود
محمد درویش، فعال محیط زیست و رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، به خبرنگار ما گفت: در ایران اسلامی چیزی به نام کمبود آب شرب مردم نداریم، اما به صراحت میتوان گفت علت بروز بحرانهای امروزی هدررفت منابع آبی است. میزان ریزشهای آسمانی کشورما معادل یک سوم میانگین جهانی و تبخیر آن دستکم دو برابر حد معمول است، پس با این اوصاف نباید بر طبل وابستگی معیشتی بیشتر مردم به آبوخاک به عنوان سرمایههای ملی و تاریخی بکوبیم. وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته در کشور اقدام به ساخت ۵۵ میلیارد متر مکعب مخزن آبی کردهایم و گویا در آینده قرار است حجم این مخزنها به ۱۳۵ میلیارد متر مکعب برسد. این اقدامات منطقی نیست؛ زیرا موجب بروز بحرانهای زیستمحیطی میشود. اینکه امروز کشورما در آستانه کسری ۸میلیارد متر مکعبی حقابه شرب سالیانه مردم قرار گرفته، ثمره سوء مدیریت و بهکارگیری مدیران غیر متخصص در این حوزه است. کشوری به سمت پایداری حرکت میکند که حداکثر ۶۰ درصد از منابع آب قابل استحصال آن در حوزه شرب، کشاورزی و صنعت استفاده شود و ۴۰ درصد آن به عنوان حقابه محیط زیست و سفرههای زیرزمینی قرار داده شود. متأسفانه ۹۷ درصد منابع آبی ما به کشاورزی، صنعت و شرب تخصیص یافته و در برخی استانها مانند خراسان رضوی تا ۱۳۷ درصد در حال استفاده از تمام ظرفیتهای آبی هستیم. درویش با بیان اینکه مسئله خشک شدن سد اکباتان در همدان قابل پیشبینی بودهاست، اما تعلل و ترک فعل مسئولان موجب بروز بحران امروز است، گفت: در چهارمحال و بختیاری نیز سالهاست همه راههای آبی به چشمهای میرسد که علاوه بر مشکل گلآلود شدن به دلیل سیل و تبعات زلزله گذشته در این منطقه، خطر بروز ریزش کوه و بلایای طبیعی آن را تهدید میکرده و در این سالها مسئولان تدبیر صحیحی برای آن نیندیشیدهاند. راهکار مسئولان برای حل مشکل چهارمحال و بختیاری اکنون انتقال آب از «سامان» است که البته موقتی است و باید راهکاری اساسی اندیشیده شود. این فعال محیط زیست ادامه داد: چنین اقدامات روبنایی؛ یعنی مدیران تلاشی برای اقدام راهبردی ندارند. اقدام راهبردی یعنی جدا کردن حقابه شرب از حقابه محیط زیست و مدیریت آب اختصاصی به کشت و صنعت. درویش افزود: اینکه امروز استان های برخوردار و کم برخوردار آبی کشورمان به یک شکل درگیربحران آبی هستند، یعنی اینکه چه باران ببارد چه نبارد، وضعیت کنونی بیشتر ثمره خشکسالی مدیریتی است. این کارشناس مسائل زیست محیطی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه انتخاب مدیران مرتبط با محیط زیست و منابع اساسی کشور، باید اولویت با متخصصانی باشد که از پس حل این بحران بر آیند؛ زیرا ما ۱۰۵ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال داریم و نیاز اصلی ما مدیریت کلان است.
دیپلماسی آب فعال شود
محمدرضا محبوبفر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران و عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در پاسخ به خبرنگار قدس عنوان کرد: کم آبی که گریبانگیر جامعه جمهوری اسلامی ایران شده را باید از آن با عنوان خشکسالی انسانمحور یاد کنیم. وی ادامه داد: میزان استخراج آب در دو دهه گذشته، خارج از توان اکولوژیکی کشور بوده و از سوی دیگر، طی چهار دهه پیش، عمده صنایعی که در کشور ما گشایش و راه اندازی شده، آببر بوده و در مناطقی پایه گذاری شدهاند که کم آب و بیابانی بودهاند؛ مانند استان یزد، کرمان و اصفهان. محبوبفر با اشاره به اینکه صنعت بدون مطالعه به یقین فاجعه آفرین خواهد بود، گفت: استان چهارمحال و بختیاری به عنوان سرچشمه اصلی آب کشور که به زاینده رود و کارون منتهی میشود، دچار مشکل آبی شده است. بلایای طبیعی گذشته موجب افت بخشی از فشار آب این چشمه شده و در سالهای گذشته برخی طرحهای آبی غلط، ناشی از تفکرات سازهای مسئولان در استانهای همجوار موجب کاهش بیشتر آبدهی این نعمت الهی شده است. متأسفانه باوجود شواهد و اسناد، وزارت نیرو و نهادهای علمی کشور به این موضوع توجه پیدا نکردند و امروز در شهرکرد به وضعیت نامناسبی رسیده ایم. وی اضافه کرد: گل آلود شدن سرچشمه، میتواند به مرکز کشیده بشود و تنش را تمامعیار کند. امروز در همدان و آذربایجان غربی و شرقی و یزد و کرمان نیز، آب قدرتش را به رخ مسئولان و جامعه کشیده است. باید برای مدیریت منابع آبی کشور اصل و رویه کلان در نظر گرفته شود؛ زیرا مسئله آب را با ساده انگاری نمیشود مدیریت کرد. این کارشناس بحران زیستمحیطی تصریح کرد: دولت باید با دیپلماسی آبی دقیق، از حقابه بینالمللی کشورمان دفاع کند. متأسفانه دولت ترکیه با استحصال
۲۴۰ میلیارد متر مکعب آب از دستاندازی بر منابع آبی کشورهایی چون ایران که تنها ۱۰۰ میلیارد
متر مکعب آب قابل استحصال دارند، تبدیل به یک قدرت آبی شده است و به عربستان و رژیم صهیونیستی قول صادرات آب میدهد. دولت ایران اسلامی باید با دیپلماسی آب در داخل و خارج در مقابل بحرانها و دستاندازیها بر حقوق ملت و کشور بایستد. وی در پایان با تأکید بر اینکه به فراخور مشکلات آبی در آینده برخی مناطق ما غیر قابل سکونت میشوند و شاهد خالی شدن سفرههای زیرزمینی و بروز فرو نشست خواهیم بود، گفت: در برخی مناطق استان اصفهان شاهد شروع فرونشست هستیم و این روند در آینده تشدید خواهد شد.
ترک فعلهای سریالی، سبب وضع موجود
ظهیر حیدرنژاد کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه منابع زیرزمینی نیز با بیان اینکه باید هرچه سریعتر مجلس و نهادهای نظارتی-قضایی بهخصوص سازمان بازرسی کل کشور به پرونده بحران زیست محیطی کشور ورود کنند، گفت: در سالهای گذشته کسری تراز مخازن آب زیرزمینی کشور جدی گرفته نشده است و نهادهای مربوط به عنوان حلقه اول
ترک فعلها، با نداشتن جدیت، موجب بروز خسارتهای راهبردی به زیرساخت آبی کشور شدهاند. امروز تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز در کشور داریم که همچنان در حال خدماتدهی به متخلفان هستند. اینکه چرا در سالهای اخیر با آگاهی نهادهای متولی اجازه حفر چاه در دشتهای بحرانی داده شده است، سؤالی است که باید در محضر قانون از عناصر تارک فعل پرسیده شود؟ حلقه دوم ترککنندگانفعل در تنش آبی، مدیران آبخیزداری و آبخوانداری کشور هستند که با نبودمدیریت صحیح موجب هدررفت روانابها و استفاده نشدن بهینه و حتی تزریق این منابع به سفرههای زیرزمینی شدهاند. به طور عمده بحرانهای زیست محیطی نتیجه پدیدههای
زمین شناسی یا هواشناسی میشوند. حلقه سوم ترککنندگان فعل متوجه مسئولان شناسایی و مدیریت کانونهای بحرانزا هستند. در روند تحقیق و ت��حص، باید روشن شود نهادهای مرتبط با این مسئله چرا از بروز بحران بی اطلاع، کم اطلاع و یا منفعل عمل کردهاند. حلقه چهارم ترک فعلها به تصویب و اجرای پروژههای غلط و رانتی انتقال منابع از جمله منابع آبی بین منطقهای برمیگردد که به مرور زمان، موجب به هم خوردن توازن منابع و در آخر سرایت بحران کم برخورداری به دیگر استانها شده است. بخشی از این ترک فعل به لابیهای تصویب کننده طرحهای غیرکارشناسی در ساختار اقتصاد، سیاست و قدرت برمیگردد که با فشار دنبال پیشبرد اهداف خویش هستند. اینها بهطور عمده غیردولتی هستند و در صنعت آب کشور دستاندازی میکنند. مافیای آب با چهرههای خاص کار خویش را جلو میبرد. امروز اگر این ترککنندگان فعل شناسایی، بازخواست و نهادهای مسئول امر جانمایی شوند، بهتر میتوانند نسبت به رسالتشان درباره امنیت زیستمحیطی کشور قدم بردارند. مسائل زیست محیطی به شکل زنجیرهوار به یکدیگر وصل هستند و سوءمدیریت در یک بخش از سیستم زنجیره وار به بقیه سیستم سرایت خواهد کرد. از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه باید مطالبه ملی شود تا با تفحص دقیق، زنجیره سوءمدیریت کشور را قطع و روند چاره اندیشی را سرعت بخشند.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
نظر شما