به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی مدعی است ترمز خلق پول شبکه‌ بانکی را با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ بانک‌ها کشیده و آن را نسبت به سال گذشته تا یک‌سوم کاهش داده است.

با رسیدن نقدینگی از ۶۱۳هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به بیش از ۵هزار هزار میلیارد تومان در سال جاری، دست‌اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش تورم ناشی از رشد نقدینگی در کشور روندی صعودی به خود گرفته است.

از سوی دیگر کسری بودجه از ۳۳هزار میلیارد تومان در سال۹۰ به ۱۷۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. از سال۱۳۹۲ تا۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰درصد، وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۱۳۱درصد افزایش داشته است. این بی‌انضباطی فزاینده در سال‌های گذشته در بودجه دولت‌ها و نظام بانکی کشور موجب کوچک شدن سفره مردم شده و شرایط اقتصادی کنونی را به‌ وجود آورده است.

در یکی از اقدام‌ها و سیاست‌های ضد تورمی، بانک مرکزی با تصویب سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی که هدف اصلی آن کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق رشد ترازنامه و درنهایت کنترل میزان تورم در کشور بود تصمیم گرفت تا دست بانک‌ها را برای خلق پول بیشتر ببندد.

جریمه قانونی در صورت رشد ترازنامه

ترازنامه؛ گزارشی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق سهامداران است و هرچقدر میزان ترازنامه افزایشی باشد به همان نسبت رشد خلق پول و تورم هم‌ افزایشی خواهد شد.

بانک مرکزی برای مقابله با خلق پول بانک‌ها و کنترل رشد ترازنامه‌ آن‌ها، محدوده‌ ۵/۱ و حداکثر ۵/۲درصد را برای میزان رشد ترازنامه‌ بانک‌ها وضع کرده است درصدی که اگر بانکی آن را رعایت نکند، سپرده قانونی‌اش نزد بانک مرکزی بیشتر و مشمول اضافه جریمه سپرده قانونی خواهد شد. تاکنون ۶ بانک و ۹ مؤسسه اعتباری به خاطر خلق پول مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی شده‌اند.

بانک مرکزی هفت شاخص نظارتی برای تعیین میزان استاندارد رشد ترازنامه‌ بانک‌ها را اعلام کرده است؛ از نسبت کفایت سرمایه تا وضعیت بازار بین‌بانکی و وضعیت اضافه‌برداشت که عملکرد بانک‌ها براساس آن سنجیده و میزان مجاز رشد ترازنامه آن‌ها را تعیین خواهد کرد. حالا براساس جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی دارایی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری باید طوری مدیریت شود که تا پایان آذر سال جاری، از قواعد و حد رشد مجاز اعلام‌شده تخطی نکند.

عملکرد شبکه بانکی در چهار ماهه ابتدای سال بیانگر نتیجه‌بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست، چراکه در چهار ماهه ابتدای سال گذشته رشد مانده‌ تسهیلات اعطایی ۵/۱۶درصد و رشد این متغیر در چهار ماهه ابتدای امسال در سطح ۳/۵درصد کنترل ‌شده است.

نقش بی‌انضباطی مالی دولت و بانک بر تورم

آن‌طور که اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی گفته است اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه مؤسسه‌ها و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستور کار جدی قرار دارد. به گفته وی، نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و غیره نشان می‌دهد ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاست‌گذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداشته شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ریشه رشد نقدینگی

آن‌طور که حسن گلمرادی، کارشناس حوزه بانکی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: رشد نقدینگی و نرخ تورم یک ارتباط تنگاتنگ با هم دارند و معمولاً رشد نقدینگی بالا در تورم بالاتر نمود پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای نقدینگی را مدیریت کنیم باید در درجه نخست ریشه‌های آن را شناسایی کنیم، می‌افزاید: ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی به طور عمده به رشد پایه پول برمی‌گردد و یکی از ریشه‌های اصلی رشد پایه پول، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

رشد ترازنامه با نبود مدیریت در اعطای تسهیلات

وی ادامه می‌دهد: چنانچه بانک‌ها در اعطای تسهیلات و مدیریت نقدینگی کم‌توجهی و یا مطالبات غیرجاری بالایی داشته باشند به‌ناچار به بازار بین‌بانکی و یا آخرین وام‌دهنده یعنی بانک مرکزی مراجعه می‌کنند که به‌صورت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نمود پیدا می‌کند. به‌هرحال برای جلوگیری از رشد بی‌رویه پرداخت تسهیلات که در شرایط تورمی، همگان متقاضی تسهیلات ارزان‌قیمت هستند و فشار بالایی از این نظر متوجه بانک‌هاست درنهایت این حجم تقاضا در رشد ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌کند.

ضرورت کنترل رشد دیگر اجزای پایه پول

گلمرادی توضیح می‌دهد: بانک مرکزی به‌درستی سقف‌های کمی برای رشد ماهانه و درنتیجه سالانه بانک‌ها در نظر گرفته که این اقدام از روی فرض حول‌وحوش ۲۵درصد سالانه است که معمولاً کمتر از نرخ تورم است و می‌تواند هم در انضباط مالی بانک‌ها اثر بگذارد و هم در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثر کنترلی داشته باشد.

به گفته وی، در کنار این اقدام مثبت بانک مرکزی باید کنترل رشد دیگر اجزای پایه پول نیز مدنظر قرار گیرد، زیرا در شرایط تورمی، اعمال محدودیت‌های ترازنامه‌ای باید با اقدام‌های اصلاحی دیگر تکمیل شود. ضمن مثبت دانستن این اقدام بانک مرکزی، فراموش‌نشدن سایر جنبه‌های اصلاح سیستم بانکی و توجه به سودآوری بانک‌ها و همچنین کنترل دیگر مفرهای رشد پایه پول و رشد نقدینگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

انضباط بخشی به بانک‌ها با کاهش تسهیلات تکلیفی

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی نیز با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم باید انضباط بانکی و مالی دولت را تقویت کنیم کاری که بانک مرکزی با جدیت دنبال می‌کند، می‌گوید: این رشد از دو زاویه به کشور تحمیل می‌شود؛ یکی بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و مالی و دیگری بی‌انضباطی نظام بانکی است.

به گفته وی، تلاش برای انضباط بخشی نظام بانکی و محدودسازی در خلق نقدینگی بانک‌هایی با ناترازی بالا و پر ریسک، بهبود متغیرهای سلامت بانکی و کاهش ریسک آن‌ها سیاست‌هایی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند.

خبرنگار: زهرا طوسی

انتهای پیام/