قدس آنلاین:  با ثبت رشد بالای ۳۰ درصدی نقدینگی در یک سال اخیر، رکورد دو دهه‌ای این رشد شکسته شده و به گفته تحلیلگران اقتصادی اگر این سیل بنیان‌کن با همین فرمان پیش برود، معیشت، اشتغال، تولید و تمام بخش‌های اقتصاد را به خاکستر خواهد نشاند؛ چنانکه این خاکسترنشینی تاکنون هم جانی برای این اقتصاد باقی نگذاشته است.

در حالی که براساس آخرین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی، با کنترل و مدیریت پایه‌پولی و نقدینگی، رشدهای ۵/۹ و ۱۸ در هفته سوم مهر ماه نسبت به پایان سال گذشته به ثبت رسیده، اما تاکنون حجم این پول‌های سرگردان و بی‌سامان به حدود ۲هزارو۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و در مختل‌سازی اقتصاد و خلق تورم ۴۱ درصدی نقطه به نقطه در مهر ماه امسال، نقش متهم ردیف اول را ایفا می‌کند.  

در حال حاضر نقدینگی عظیم سرگردان با افزایش ۲هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در روز، هر بار یک بازار و در ماه‌های اخیر به طور همزمان تمام بازارهای ارز، طلا، بورس، مسکن، خودرو و... را درنوردیده است و همچنان حامل ریسک‌های بزرگ‌تری برای اقتصاد ملی است.

با وجود اینکه بانک‌مرکزی برای کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی را از اول مهر ماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده و اقدام‌های لازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، ولی هنوز معلوم نیست این امر چقدر در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر باشد.

 برداشت ریالی بدون پشتوانه دلاری

به گفته یک اقتصاددان، در کنار رشد سهمگین نقدینگی طی سه دهه گذشته، هدایت آن به سمت بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد هم چالش برانگیز بوده و هست و همچنان توفیق دولت‌ها در هدایت این پول‌های سرگردان به تولید پرعطش کشور، حداقل و ناچیز بوده است.

وحید شقاقی به خبرنگار ما می‌گوید: رشد نقدینگی در کشور در این سه دهه و در بلندمدت بین ۲۳ تا ۲۵ درصد در سال بوده، اما در یک سال اخیر حدود ۷ درصد از نرخ بلندمدت فراتر رفته است. متأسفانه در همین شرایط رشد اقتصادی کشور همواره ناچیز و اغلب به طور متوسط ۲ تا ۳ درصد بوده و در مقاطعی تا منفی ۶ و یا ۷ درصد هم افت داشته است.

وی ادامه می‌دهد: نظریه پولی اقتصاد، رشد بالای نقدینگی را عامل تورم می‌داند و در ایران هم دستاورد رشد شدید حجم پول‌های سرگردان، افزایش قیمت کالا و خدمات بوده و در سال جاری هم اقتصاد رشد منفی را به ثبت رسانده است.

به باور وی، کسری بودجه دولت‌ها، افزایش روزافزون بدهی دولت به نظام‌بانکی، استقراض از بانک‌مرکزی و صندوق توسعه‌ملی و ناترازی نظام بانکی، قوی‌ترین موتورهای رشد نقدینگی و خلق بی‌ضابطه پول هستند و تا وقتی این موتورها با قدرت تمام به کار خود ادامه می‌دهند و خبری از انضباط مالی دولت، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، مقاومت بانک‌مرکزی در برابر استقراض و مدیریت بدهی‌های دولت نیست، رشد نقدینگی و تورم‌زایی آن ادامه دارد.

شقاقی اضافه می‌کند: متأسفانه دولت از صندوق توسعه ملی معادل یک‌میلیارد دلار به صورت ریالی برداشت کرده، حال آنکه معادل دلاری آن در صندوق وجود ندارد و تا وقتی برداشت‌ها و استقراض‌های اینچنینی وجود دارد، رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم افسارگسیخته هم ادامه دارد.

کسری بودجه پنهان؛ بلایی با چهار دهه قدمت

محمود جامساز نیز به قدس می‌گوید: در این چهار دهه، کشور با کسری‌بودجه پنهان مواجه بوده؛ چرا که مصارف مشخصی در اقتصاد کشور وجود دارد و ردیف‌های بودجه‌ای نهادها و بنیادهای فرادولتی به دولت‌ها تحمیل شده است و از آن جایی که ریال مورد نیاز برای تأمین این هزینه‌ها وجود ندارد، برای تراز کردن منابع، یک درآمد غیرواقعی غیرقابل تحقق پیش‌بینی می‌شود که تنها بودجه را متوازن می‌سازد.

این اقتصاددان معتقد است: همواره از اواسط سال و با شدت بیشتری از آذر ماه، کسری‌بودجه پنهان خود را نشان می‌دهد که دولت برای تأمین آن، به استقراض، فروش اوراق‌قرضه و... روی می‌آورد و استقراض از بانک‌مرکزی را به عنوان ساده‌ترین شیوه انتخاب می‌کند؛ چرا که بانک‌مرکزی مستقل نیست و حیاط خلوت دولت است و شاهد چاپ اسکناس پرقدرت و تزریق یکباره آن به چرخه پول کشور هستیم.

جامساز ادامه می‌دهد: این پول‌های بی‌پشتوانه برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان و تادیه‌طلب بستانکاران دولت و دیگر هزینه‌های جاری صرف می‌شود و تقاضای بالایی را در گیرندگان ایجاد می‌کند و چون به چرخه تولید نمی‌رسد و در این بازه زمانی عرضه ثابت است، شاهد افزایش تقاضا و خلق تورم افسارگسیخته هستیم. این در حالی است که اگر نقدینگی مدیریت می‌شد و پایه پولی بالا نمی‌رفت، قدرت خلق پول در بانک‌ها یا ضریب فزاینده خلق پول هم افزایش نمی‌یافت و با جنین تورم مزمن دو رقمی طی سال‌ها درگیر نبودیم.

وی می‌گوید: با عدم‌هدایت نقدینگی به سمت اشتغال و تولید، کنز و انباشت این سرمایه‌ها بیشتر می‌شود و رکود جای گردش را می‌گیرد و تورم مدام افزایش می‌یابد. در چند سال اخیر هم به دلیل تشدید تحریم‌ها منافذ ورود ارز به کشور کاهش داشته و منابع ریالی دولت هم به شدت محدود شده است. در همین شرایط تولید راکد شده و از درآمد کم هم که امکان اخذ مالیات بیشتر نیست؛ بنابراین دولت به سمت بانک‌مرکزی و استقراض تمایل بیشتری پیدا کرده و حجم بدهی خالص دولت به بانک‌مرکزی به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، گزارش شده، بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

این اقتصاددان معتقد است: اگر نقدینگی افزون بر ۲هزارو۷۰۰هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد کشور به تولید و اشتغال می‌رسید، کنز ۵۰۰میلیارد دلاری پول در قالب طلا، ارز، مسکن (عمدتاً خانه‌های خالی) و انقباض اقتصادی رخ نمی‌داد و قدرت خرید مردم تا این حد کاهش نمی‌یافت.

طرح‌های مردم‌پسند و هزینه‌تراشی برای دولت‌ها

جامساز ادامه می‌دهد: در حال حاضر سطح عمومی قیمت‌ها به هیچ وجه با سطح دستمزدها همخوان نیست و مردم در تأمین معیشت روزانه وامانده‌اند و این واماندگی ظرفیت بالایی در خلق اعتراض‌های اجتماعی دارد. متأسفانه سیاست‌های عجولانه غیرکارشناسی و جدا از تخصص با انتظار بازدهی زودهنگام، در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است که تنها بیانگر پوپولیستی بودن این برنامه‌هاست.

وی می‌گوید: اگر طرح مجلس مبنی بر پرداخت ۶۰هزار تومان به ۴۰میلیون نفر و ۱۲۰هزار تومان به ۲۰ میلیون نفر تصویب شود، با احتساب یارانه ۴۵هزار تومانی، هر روز تنها حدود ۲۰ سنت به مردم هزینه معیشتی و یارانه نقدی داده می‌شود که این یک خفت اقتصادی و اجتماعی است. این سیاست‌ها با هدف جذب اعتماد از دست رفته مردم نه‌تنها مشکلی از معیشت شهروندان حل نمی‌کند بلکه هزینه‌های سنگینی روی دست دولت می‌گذارد. برای مثال اگر طرح مجلس تصویب شود در ۶ ماه دوم سال، دولت با احتساب یارانه نقدی ۴۵هزارو۵۰۰ تومانی، به ۴۸هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

جامساز به کسری‌بودجه ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار میلیارد تومانی دولت اشاره می‌کند و معتقد است: با به کارگیری شیوه‌هایی از جمله استقراض، مالیات، بورس و... تنها شاید نیمی از این نیاز پوشش داده شود.

وی اضافه می‌کند: اگر به جای اجرایی کردن همین طرح معیشتی، منابعی را به تقویت تولید، از طریق حمایت یارانه‌ای بهره تسهیلات تولیدی ضمن برداشتن دستورالعمل‌های دست و پاگیر اختصاص می‌دادند و با حمایت از سه دهک اول، تقاضا را هم تحریک می‌کردند، تولید نفس می‌گرفت و با افزایش ارزش‌افزوده، اشتغال رشد اقتصادی و افزایش محصول، تقاضا را پوشش می‌داد و دیگر نیازی به اتخاذ سیاست‌های بی‌خردانه و عجولانه نمی‌بود. واقعیت این است که امروز طبقه متوسط از بین رفته و مردم اقتصاد را با سیاست یکی می‌دانند، اما اگر دولت، مقتدر و اقتصادشناس بود، مبالغ چندهزارمیلیارد تومانی را در جهت تولید و اعطای یارانه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی واقعی هزینه می‌کرد. امروز با تورم روزافزون شاهد این هستیم که دولت گویی دست در جیب مردم می‌کند و از آنان یارانه‌ها را چند برابر پس می‌گیرد.

انتهای پیام/