به گزارش قدس آنلاین، در حالی که موافقان به برخی از انگیزه‌های تصویب این قانون همچون کاهش دغدغه خانواده زندانیان اشاره می‌کنند، عده‌ای دیگر نیز با اشاره به کم‌هزینه شدن ارتکاب جرم برای مرتکبان، براین باورند گروهی از مجرمان با اطلاع از مواد قانونی خاص به‌راحتی جرم خود را تکرار می‌کنند.
برای مثال رئیس پلیس پایتخت معتقد است این قانون با شرایطی که برای مجرمان با سرقت اقلام کمتر از ۲۰میلیون تومان فراهم کرده سبب شده این افراد تا مرز ۲۰میلیون تومان دزدی کنند و سپس به سراغ دزدی‌های بعدی خود بروند.
به گفته سردار حسین رحیمی، با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که گاهی برخی از مجرمان به اندازه یک حقوقدان به قانون اشراف دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند.
اما آیا کارشناسان و دست اندرکاران امور قضایی نیز با چنین نقدی موافق‌اند و آن را می‌پذیرند؟
قانونی قابل دفاع
سید ولی‌الله حسینی، سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اینکه مسئولان انتظامی مهم‌ترین رکن کاهش جرایم را شدت مجازات می‌دانند، تصریح می‌کند: متأسفانه این نظر مورد توجه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر هم بوده است. اگر جامعه را رها کنیم و فقط بخواهیم با تئوری تشدید مجازات‌ها، جرایم را کاهش دهیم هرگز نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت.
این استاد دانشگاه، تقسیم‌بندی جرایم به خُرد و مهم را کاملاً علمی و به‌روز می‌خواند و می‌گوید: نوع، محل و ارزش سرقت‌ها متفاوت هستند؛ برای مثال سرقت در مکان وقوع زلزله با سرقت در منزل یا زورگیری تفاوت دارد؛ بنابراین مجازات آن‌ها هم باید متفاوت باشد. نباید کسی را که یک قرص نان سرقت کرده به اندازه کسی که مرتکب سرقت یک خودرو شده مجازات کرد.
البته شاید گفته شود اهمیت سرقت هزار تومان از فردی که این مبلغ تمام دارایی‌اش است خیلی بیشتر از سرقت یک میلیارد تومان از شخصی است که دارایی‌های دیگری هم دارد؛ در پاسخ باید گفت قانون‌گذار برای استثناها قانون وضع نمی‌کند بلکه برای عام وضع می‌کند.
وی دلیل افزایش جرایم خُرد و سرقت‌ها را گسترش فقر و بیکاری در جامعه می‌داند و می‌گوید: شاید مجرم در جرایمی مثل اختلاس، کلاه‌برداری و خیانت در امانت، نسبت مجازات با جرم را سبک سنگین کند و در صورتی که ببیند مجازات خیلی سنگین است از ارتکاب جرم منصرف شود اما شخصی که شغل و درآمدی ندارد و برای سیر کردن خود یا تأمین موادمخدر سرقت می‌کند و یا مرتکب جرایم خُرد دیگر می‌شود در هنگام ارتکاب جرم اصلاً به شدت مجازات فکر نمی‌کند. ضمن اینکه شدت مجازات برای این‌گونه افراد هیچ دردی را دوا نمی‌کند. بنابراین برای کاهش چنین جرایمی باید به ریشه‌های مشکل بپردازیم و آن‌ها را حل کنیم. البته باید همزمان برای پیشگیری از جرم نیز هزینه کرد. برای مثال برخی کشورها برای اینکه جرمی در خیابان‌ها و محل‌های تجمع و تردد افراد اتفاق نیفتد به تعداد کافی پلیس و دوربین مستقر و نصب می‌کنند و علاوه بر این، شب‌ها چنین اماکنی را روشن نگه می‌دارند و....؛ یعنی بیشتر برای پیشگیری از جرم هزینه می‌کنند.
سرپرست سابق مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران معتقد است: برای آنکه حبس و زندان‌زدایی که از طرح‌های خوب قوه قضائیه است به مجرمان سابقه‌دار تسری پیدا نکند و موجب گستاخی سایر مجرمان نشود باید شرایط کار و بازگشت مجرمان را به دامان جامعه فراهم کرد و بتوان وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را بهبود بخشید؛ در غیر این صورت حتی با تعیین مجازات اعدام امیدی به کاهش جرایم از جمله جرم سرقت نخواهد بود.
عوامل دیگر مهم‌تر هستند
سعید کبیری، دانش‌آموخته دوره دکترای مسائل اجتماعی ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه جهاد دانشگاهی نیز چنین نگاهی به موضوع دارد.
وی با اشاره به اینکه براساس نظریه انتخاب عقلانی، کنشگران اجتماعی در همه عرصه‌های زندگیشان حتی در مسیرهای انحرافی و مجرمانه خود دست به انتخاب عقلانی می‌زنند، می‌گوید: در واقع بزهکاران سود و زیان ارتکاب یک جرم را در نظر می‌گیرند و بر اساس آن اقدام می‌کنند. بر این اساس می‌توان به‌صراحت گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در افزایش جرایم خُرد مثل سرقت تأثیرگذار است. با وجود این، ریشه‌های اصلی افزایش جرایم خُرد و مهم را باید در مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه دید. یعنی برای برخورد ریشه‌ای با جرایم باید به سراغ محرک‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روان‌شناختی افراد برویم. برای مثال فقر و بیکاری را در محله‌های جرم‌خیز کاهش دهیم چون نمی‌توانیم با افزایش شدت مجازات مانع ارتکاب جرم بعضی از مجرمان شویم. برای مثال افرادی که خودکنترلی پایینی دارند به هیچ عنوان به شدت مجازات و پیامدهای بلندمدت رفتار خود فکر نمی‌کنند و فقط به‌دنبال تأمین نیازهای اولیه‌شان هستند و اگر ۱۰۰ سال حبس هم برای جرمی تعیین شود این موضوع روی آن‌ها هیچ تأثیری ندارد.
مجلس، آماده اصلاح
سید محمد موحد، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص تأثیر قانون یاد شده در افزایش جرایم خُرد و سرقت‌ها در کشور به قدس می‌گوید: هیچ‌گاه نمی‌توان گفت یک قانون کاملاً مانع و جامع است و هیچ عیب و ایرادی ندارد. ضمن اینکه آثار مثبت و منفی قانون در اجرا مشخص می‌شود. این ماده از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم از این قاعده مستثنا نیست. بر این اساس، دستگاه‌های متولی اجرای قانون بهتر می‌توانند پیامدهای مثبت و منفی آن را تشخیص دهند. بنابراین اگر دستگاه قضایی و دولت با مدارک و مستنداتی به این نتیجه رسیده‌اند این قانون در اجرا ضعف دارد، موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهند یا آن را با کمیسیون حقوقی مطرح کنند تا ما با ارائه طرح، اقدام به اصلاح آن در صحن مجلس کنیم.
خبرنگار: محمود مصدق
انتهای پیام/
نظر شما