به گزارش قدس آنلاین، برقراری عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی از مواردی است که به برقراری عدالت اجتماعی کمک می کند.

سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال جاری مانند سال گذشته حدود ۴۰درصد است و ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است که بخش اعظمی از سهم ۸۵ هزار میلیارد تومانی مالیات بر درآمدها از حقوق‌بگیران(۱/۴۸ هزار میلیارد تومان) و صاحبان مشاغل(۸/۳۳ هزار میلیارد تومان) وصول خواهد شد تا باز هم حقوق‌بگیران به عنوان مؤدیان همیشه خوش‌حسابی که هر ماه پیش از دریافت حقوق، مالیات می‌پردازند، بیش از مشاغل، مالیات بدهند و اصل عدالت مالیاتی همچنان زیر سؤال باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته را تأیید می‌کند؛ اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند این رقم بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. محروم شدن اقتصاد ملی از حجم عظیم منابع پایدار و پاک درآمدی، ضرورت بستن هر چه بیشتر منافذ و مجاری فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی را به قدری افزایش داده که رئیس سازمان امور مالیاتی در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش آمار کل مؤدیان از ۲میلیون و ۹۱۵ هزار نفر در سال گذشته به ۴میلیون و ۴۵۰ هزار مؤدی در سال جاری، صفر شدن مالیات یک میلیون و ۸۰۰ هزار مؤدی، تحقق ۱۱۳درصدی درآمد مالیاتی نسبت به میزان مصوب آن در سال گذشته و ممنوع‌الخروج کردن ۲هزارو۵۰۰ نفر از فراریان و وصول هزارو۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از این محل خبر می‌دهد.

غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو شورای عالی مشاوران مالیاتی کشور در گفت‌وگویی با قدس از دلایل تحقق نیافتن عدالت مالیاتی باوجود تلاش دولت‌ها در این سال‌ها می‌گوید و تأکید می‌کند هزینه وضع پایه‌های مالیاتی جدید برای اقتصاد نباید بیش از میزان وصول مالیات باشد. گفت‌وگوی ما را با این کارشناس حوزه مالیات بخوانید.

مهم‌ترین دلیل تحقق نیافتن عدالت اقتصادی و مالیاتی در کشور چیست آن هم در حالی که شاهد افزایش جریمه‌ها، پایه‌های جدید و برخوردهای کیفری با مؤدیان فراری هستیم؟

در نامه معروف حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر «توجه به عمران و آبادی زمین» مهم‌تر و مقدم بر جذب خراج (مالیات) عنوان شده است. در واقع امیرالمؤمنین(ع) بر این عقیده بودند که نخست باید معیشت مردم و اوضاع اقتصادیشان بهبود یابد تا هر خانواده به منزله یک «بیت‌المال» و «خزانه» برای دولت باشد و بتواند خرج بدهد. این نگاه متعالی بدان معنی است که مالیات برای بهبود معیشت نیازمندان گرفته می‌شود؛ اما وقتی معیشت مردم متعادل باشد، چه بسا نیازی به گرفتن مالیات نیست. دیدگاه مترقیانه حضرت علی(ع) در هزارو۴۰۰ سال پیش به تئوری جدید اقتصادهای آزاد جهان تبدیل شده است که براساس آن، ابتدا عمران و آبادانی و رشد اقتصادی و در گام بعدی دریافت مالیات مدنظر است. در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی و اقتصادهای آزاد دو نوع نگاه به مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی وجود دارد. سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها معتقدند همه امور دولتی است و از کانال دولت انجام می‌شود. در اقتصادهای آزاد هم براساس نظام مالیاتی عمل می‌شود و به تعبیری براساس نظام مالیاتی، عدالت اقتصادی و اجتماعی را برقرار می‌کنند. نخستین‌بار ژاپنی‌ها این تئوری را اجرایی کردند که ابتدا باید ثروت تولید و سپس به صورت عادلانه توزیع شود. بر این اساس دولت‌ها باید سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری کنند و تولید را رشد دهند. به تعبیری دیگر در نتیجه توسعه و رشد اقتصادی و بالا رفتن تولید ناخالص ملی، اوضاع اقتصادی مردم بهبود می‌یابد و در گام بعد می‌توان از مردم مالیات گرفت. مالیات گرفتن مانند نفت فروختن نیست. ما نفت را فقط برای واریز به خزانه می‌فروشیم؛ اما مالیات را فقط برای این هدف نمی‌گیریم بلکه برای بهبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، اشتغال‌زایی، توسعه مناطق محروم و تاحدامکان محرومیت‌زدایی از برخی مناطق و غیره از این ابزار استفاده می‌کنیم و به تعبیری این ابزار شاهرگ حیاتی دولت‌هاست. پس نخست باید شرایط اقتصادی کشور را سنجید و انبساطی یا انقباضی بودن سیاست‌ها را در دریافت مالیات مدنظر داشت. پس این نظام توزیع درآمد، زمانی معنا و قابلیت اجرا دارد که ابتدا دیگ غذایی مهیا شود تا بتوان محتویاتش را توزیع کرد. با دیگ خالی چه می‌توانیم بکنیم؟! وقتی اوضاع اقتصاد ملی و معیشت مردم خوب نیست فشار مالیاتی وارد کردن چه حاصلی دارد!؟ متأسفانه در کشور ما به مالیات‌ستانی فقط از زاویه درآمدزایی نگاه می‌شود در حالی که مالیات در دنیا فقط جنبه درآمدزایی ندارد بلکه ابزار سیاست‌گذاری مالی است.

براساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی در روزهای جاری، عزم دولت برای برقراری هرچه بیشتر عدالت مالیاتی، جدی است و این یعنی فراریان مالیاتی، حاشیه امن گذشته را ندارند و دیر یا زود، در تور مالیات گیر خواهند افتاد. عملکرد یک ساله دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من موافق دریافت مالیات حقه هستم، اما متأسفانه آنچه شاهدیم این است که به جای حمایت از تولید در گام نخست، فشارهای نامتعارف مالیاتی به اقتصاد و مردم وارد می‌کنیم.نظام دولتی بزرگ و فربه ایران سبب شده مالیات را از تولیدکننده بگیریم، پول را از بخش تولید خارج کنیم و به کارمند پشت میز نشین دولتی بدهیم؛ کارمندانی که اگر بگویم نسبت به دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصدشان مازاد هستند، هیچ اغراقی به خرج نداده‌ام به عنوان مثال ژاپن دو برابر ایران جمعیت و در مجموع ۴۰۰ هزار کارمند دارد، اما ما در نظام دولتی فقط ۴۰۰ هزار مدیر داریم! شاید جالب باشد بدانید آمار دقیق کارمندان دولت را هیچ کس حتی رئیس‌جمهور، وزیران و سازمان اداری و استخدامی هم نمی‌دانند. زمانی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم به مدت ۱۴ماه تلاش می‌کردم به کارمندان دولت، سهام عدالت بدهم؛ اما وزارتخانه‌ها آمار اشتباه می‌دادند! امروز هر عددی که رسانه‌ها در خصوص آمار کارمندان دولت اعلام می‌کنند، تقریبی است و به نظر می‌رسد آمار به قدری بالاست که از دست همه در رفته است. عدالت مالیاتی زمانی به‌درستی اجرا می‌شود که ابتدا در بخش تشخیص، نظامی کارآمد داشته باشیم.طرح جامع مالیاتی و دولت الکترونیک باید به طور کامل و به‌درستی اجرا شود چون خوراک مالیات، اطلاعات است. اطلاعات اشخاص وقتی به طور کامل گردآوری شود، مالیات هم به طور عادلانه وصول می‌شود. مقوله مالیات و اقتصاد همانند حسابداری و حسابرسی است. اگر حسابداری خوب و دقیق نداشته باشیم هیچ‌وقت حسابرسی خوب و دقیق هم نخواهیم داشت. اگر اقتصاد سالم نداشته باشیم هیچ‌وقت نظام مالیاتی، عدالت‌محور نخواهد بود. در حالت فعلی بعضی‌ها به تور مالیات می‌افتند و برخی نمی‌افتند، برخی هم با اینکه به تور افتاده‌اند، توسط برخی دیگر از تور و نظام مالیاتی خارج می‌شوند! پس تا وقتی دولت و اقتصاد ‌شفاف، سالم و جامع نداشته باشیم، مالیات‌ستانی هم شفاف نیست و عدالت مالیاتی هم محقق نمی‌شود. در بهترین حالت امروز تنها ۴۰درصد از نظام مالیاتی کشور هوشمند و کارآمد است و در چنین سیستمی، اطلاعات مؤدیان به‌درستی به سامانه جامع مؤدیان منتقل نمی‌شود و دریافت مالیات به‌روز و شفاف نیست. اقتصادهای شفاف و هوشمند جهان، نظام‌های مالیاتی شفاف دارند و سامانه‌هایی که برای مؤدیان مالیاتی تعبیه شده، مبتنی بر داده‌های شفاف، امکان فرار مالیاتی را در حد وسیع ایجاد نمی‌کند. اما در اقتصاد ما هنوز دولتی یا خصوصی بودن برخی بخش‌ها مشخص نیست پس طبیعی است که همچنان مسیر فراریان مالیاتی هموار باشد. البته من همیشه گفته‌ام وقتی دولت فقط نیمی از اقتصاد را در این فضای غیرشفاف در دست دارد، برای وصول حجم فعلی مالیات هم باید به مدیران تبریک گفت. اما نباید فراموش کرد وقتی در فضای غیرشفافی قدم برمی‌داریم نمی‌توان از توزیع عادلانه ثروت و مالیات‌های دریافت‌شده هم اطمینان داشت.

هر چند پس از گذشت بیش از ۵ سال از مطرح شدن پایه "مالیات بر عایدی سرمایه" این قانون هنوز تصویب نشده اما دولت در حوزه مالیات ستانی از خانه های خالی و لوکس، خودروهای گران قیمت و انواع سوداگریهای اقتصادی به ویژه در مسکن، ورود جدی داشته است. آیا به طور مشخص وضع چنین پایه هایی می تواند به عدالت مالیاتی منجر شود؟

یکی از اصول مالیاتی این است که هزینه وصول مالیات باید کمتر از درآمد مالیاتی باشد اما متاسفانه هزینه برخی قوانین برای اقتصاد کشور بیشتر از میزان وصول مالیات است. در واقع دولت از تورم، مالیات می گیرد و بی شک وقتی در رکود تورمی به سر می بریم، افزایش مالیات به صلاح مردم و بخشهای اقتصادی نیست و تحقق درآمدهای مالیاتی هم سخت خواهد بود. قانونی مانند قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در گذشته تصویب شد اما به دلیل عدم اجرا، لغو شد اما مجددا آن را تصویب کردند. در واقع این قانون هیچ آورده ای نداشت و آمار مربوط به میزان وصول این مالیات و نه مالیات پیش بینی شده از سوی دولت، به قدری ناچیز است که قابل طرح نیست! از سویی دیگر در حالی که مردم تحت فشارهای تورمی در بازاری غیر رقابتی هستند، مالیات بر ارزش افزوده هم فشار را بر مصرف کننده افزایش داده است پس این نوع عملکرد نمی تواند منجر به اجرای عدالت اجتماعی و مالیاتی شود. متاسفانه سیاستهای مالیاتی ما بیشتر تنبیهی و به دور از منطق اقتصادی است در حالی که در دنیا اغلب سیاستها تشویقی است. مثلا در دنیا می گویند کسانی که مجتمع های استیجاری بسازند برای ۱۰ سال یا ۲۰ سال از مالیات معاف هستند. ما هم باید مردم را به ساخت خانه های استیجاری تشویق کنیم یا اینکه مالکانی که خانه ها را اجاره می دهند مشمول معافیت مالیاتی کنیم نه اینکه دنبال خانه های خالی و یا خانه های لوکسی باشیم که به احتمال زیاد نمی توانیم به آمار دقیق آن برسیم و حتی این اقدام برای دولت هم تبعات منفی اجتماعی دارد.

خبرنگار: فرزانه غلامی

انتهای پیام/