به گزارش قدس آنلاین، به نظر می‌رسد پس از گذشت نزدیک به ۱۰ماه از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمان آن رسیده ستاد ملی جمعیت نام دستگاه‌های امتناع‌کننده از اجرای قانون و چرایی آن را بیان کند تا «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز به سرنوشت تجربه اجرایی نشدن قانون «تسهیل ازدواج» دچار نشود.
به نظر می‌رسد پس از گذشت نزدیک به ۱۰ماه از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمان آن رسیده ستاد ملی جمعیت که قرار است هر ۶ماه یک‌بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص ارائه دهد، نام دستگاه‌های امتناع‌کننده از اجرای قانون و چرایی آن را بیان کند تا «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز به سرنوشت تجربه اجرایی نشدن قانون «تسهیل ازدواج» دچار نشود.
امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گفت‌وگو با ما ضمن اشاره به چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، به نام برخی از این دستگاه‌ها اشاره کرده است.
ستاد جوانی جمعیت در چند دستگاه تشکیل شده و چه مواردی از اجرای این قانون با وجود تشکیل این ستاد همچنان با چالش جدی روبه‌رو است؟
این ستاد در دستگاه‌های اصلی فعال شده و بیشتر آیین‌نامه‌های قانون، ابلاغ و بودجه آن تأمین شده است. برای مثال درخصوص تخصیص زمین، وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه مربوط را به دولت داده و در کمیسیون‌های دولت بررسی شده و منتظر تصویب نهایی دولت است.
البته در مورد یارانه‌ها هنوز چالش جدی داریم چون قرار بود یارانه فرزندان خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر که والدین آن‌ها حقوق‌بگیر نیستند و جزو چهار دهک پایین جامعه هستند، سه برابر شود؛ اما با توجه به اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها آمار دقیق دهک‌ها را ندارد در اجرا دچار ابهام جدی شده و از طرفی قرار بود در بودجه امسال با حذف سه دهک بالا بودجه این بخش تأمین شود که هنوز مشخص نشده سه دهک بالا شامل چه افرادی است و به همین دلیل اجرای این قسمت از قانون مختل مانده است.
همچنین در بخش حقوق و دستمزد نیز قرار شده به حق تأهل ۵۰درصد افزوده و حق عائله‌مندی دوبرابر شود، اما متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در بودجه امسال برای همه به طور یکسان ۱۰درصد افزایش لحاظ کرده که البته طی مذاکراتی که با رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم قرار است در ۶ ماه دوم سال این مسئله حل شود.
در مورد بانک‌ها نیز برخی بانک‌ها به تکلیف خود عمل نکرده و به جای یک ضامن درخواست دو ضامن کرده‌اند. ضمن آنکه بانک مرکزی در مورد پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای بانک‌ها حد تعیین کرده و موجب شده مدت ماندگاری درخواست‌کنندگان تسهیلات در صف انتظار طولانی شود، در حالی که در بودجه سال۱۴۰۱ به بانک مرکزی تکلیف شده ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در اولویت نخست قرار دهد.
اما بانک مرکزی با اینکه سال گذشته به ۹۰۰هزار نفر و از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۴۰۰هزار نفر وام ازدواج و حدود همین تعداد تسهیلات فرزندآوری پرداخت کرده، بسیاری از بانک‌ها به مردم اعلام کرده‌اند سهم آن‌ها به پایان رسیده و قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.
آیا لازم است در این مرحله درمورد استنکاف‌کنندگان اقدام قضایی انجام شود؟
با توجه به اینکه در ماه‌های نخست باید آیین‌نامه‌ها ابلاغ و بودجه‌ها تخصیص داده و تبیین و توجیه شود، هنوز نمی‌توان گفت استنکاف صورت گرفته است. استنکاف وقتی معنا پیدا می‌کند که این مراحل پشت سر گذاشته شده باشد، اما اگر پس از ابلاغ و تبیین آیین‌نامه‌ها استنکافی صورت پذیرد، به طور حتم اقدام قضایی و حقوقی لازم برای مقابله با استنکاف‌کنندگان انجام می‌شود و آن‌ها را به مردم معرفی خواهیم کرد.
آیا رقم ۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای ستاد ملی جمعیت کافی است؟
قرار بود این مبلغ برای موضوعاتی هزینه شود که از قبل در بودجه پیش‌بینی نشده و یا جزو مأموریت ذاتی دستگاه‌ها نیست. بنابراین اگر این مهم رعایت شود این مبلغ کفایت می‌کند اما اگر هر دستگاهی بخواهد هزینه مأموریت خود را از این بودجه دریافت کند به‌طورقطع کافی نیست.
چرا پس از گذشت پنج ماه از تشکیل ستاد ملی جمعیت هنوز این ستاد بودجه مورد نظر را به دستگاه‌ها تخصیص نداده است؟
در ۶ ماه اخیر این ستاد دو جلسه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل داده است. در جلسه نخست، سازوکار کلی تخصیص بودجه تعیین شد و در جلسه دوم دستورالعمل تخصیص به همراه پیشنهادی که دستگاه‌ها ارائه داده بودند به تصویب رسید، اما چون برخی دستگاه‌ها درخواست خود را در زمان تعیین شده ارائه ندادند، بودجه‌ای به آن‌ها تخصیص داده نشده بود که با دستور رئیس‌جمهور قرار شد درخواست این دستگاه‌ها نیز بررسی و سپس جدول تخصیص بودجه تنظیم و تصویب شود که این مهم انجام شده و قرار است در جلسه سوم ستاد ملی جمعیت از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود.
برای تدوین و اجرای پیوست فرهنگی این قانون چه اقداماتی انجام شده است؟
ضمن تشکر از بعضی رسانه‌ها به‌ویژه روزنامه قدس که انصافاً همراهی خوبی با این قانون داشته‌اند؛ اما واقعیت این است آن‌قدر که جبهه معارض علیه این قانون جوسازی رسانه‌ای ایجاد می‌کند، رسانه خودی با این قانون همکاری نداشته است، به همین دلیل بخش بزرگی از جامعه از جزئیات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطلع نیستند.
به عنوان نمونه تا یک ماه گذشته ۱۰۰هزار مادر، خودرو با قیمت کارخانه دریافت کرده‌اند که تفاوت قیمت این خودروها با قیمت بازار بین ۱۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان بوده است؛ اما تاکنون رسانه‌ها به این موضوع نپرداخته‌اند. بنابراین اگر در کنار انتقادها و مطالبه‌گری‌های این قانون نتایج اجرای آن برای خانواده‌ها در رسانه‌ها منتشر شود، می‌تواند رغبت به فرزند آوری را در خانواده‌ها افزایش دهد.
خبرنگار: اعظم طیرانی
انتهای پیام/
نظر شما