براساس گزارشی از بلومبرگ، مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل پیش‌بینی خود را برای رشد در سال جاری افزایش دادند، به‌طوری‌که رشد ۹/ ۰ درصدی را برای این بلوک ارزی پیش‌بینی کرده و اعلام کردند این امر تا حدی از رکود جلوگیری می‌کند. آنها همچنین پیش‌بینی خود برای رشد قیمت مصرف‌کننده را کاهش دادند، هرچند همچنان در سطح ۶/ ۵ درصد باقی مانده است.

این کمیسیون روز دوشنبه در گزارش اقتصادی به‌روز شده خود اعلام کرد: «تقریبا یک‌سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، اقتصاد اروپا وضعیت بهتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت دارد؛ به نظر می‌رسد تورم به اوج خود رسیده است و تحولات مطلوب در بازارهای انرژی حاکی از روند نزولی بیشتر تورم باشد.»   با این وجود، پائولو جنتیلونی، عضو عالی‌رتبه اقتصاد، تاکید کرد که بهتر از انتظار به معنای خوب نیست و اروپا با دوره‌ای دشوار از کاهش رشد و تورم روبه‌رو است. آخرین چشم‌انداز ارائه شده نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی در پیش‌بینی‌های ماه نوامبر است؛ آن زمان مقامات این اتحادیه پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی در سال جاری در منطقه یورو تنها ۳/ ۰ درصد رشد خواهد کرد و تورم ۱/ ۶ درصد خواهد بود.  براساس این گزارش، پیش‌بینی‌های جدید از نزدیک توسط دولت‌های اروپایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چراکه آنها در تلاش هستند کمک‌های هنگفت به خانوارها و مشاغل را که برای مقابله با بحران انرژی در نظر گرفته شده‌اند، قطع کرده و به سمت حمایت‌های هدفمندتر حرکت کنند. این پیش‌بینی‌ها همچنین بینشی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد خواهد کرد که در تلاش هستند برای کنترل مجدد تورم بار دیگر یک رشته افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرند.  پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهند که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری به رشد خواهند رسید؛ به استثنای سوئد که انتظار می‌رود با کاهش رشد ۸/ ۰ درصدی مواجه شود. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه و اتریش، تنها دو کشور منطقه یورو هستند که در شش ماه منتهی به ۳۱ مارس دو فصل متوالی کاهش رشد را تجربه می‌کنند. پیش‌بینی کمیسیون اروپا همچنین گویای آن است که اقتصاد ایتالیا در سه ماهه اول ۲۰۲۳ پس از کاهش رشد جزئی در سه ماهه چهارم، با ایستایی رشد مواجه شود. خارج از منطقه یورو نیز جمهوری چک و مجارستان، درحال حاضر به دو فصل کاهش رشد پایان داده‌اند، درحالی که دانمارک و سوئد درحال حاضر در رکود هستند.  کمیسیون اروپا همچنین هشدار داده است درحالی که چشم‌انداز بهبود یافته است، با ادامه جنگ در اوکراین عوامل کاهنده رشد همچنان قوی هستند. به گفته جنتیلونی، خطر اصلی این پیش‌بینی‌ها براساس تنش‌های ژئوپلیتیک و تحولات جنگ است؛ که سبب ایجاد نااطمینانی بالایی در اقتصاد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌شود.  به گفته کمیسیون اروپا، خانوارهای اروپایی هنوز با قبوض بالای برق روبه‌رو هستند و تورم هسته به استثنای انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده، همچنان قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا قرار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. به گفته جنتیلونی، افزایش نرخ بهره پیامدهایی دارد، اما در عین حال جنبه مثبت سیاست انقباضی کمک به کاهش تورم است، بنابراین در کل تعادل وجود دارد.  بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۲ فوریه نرخ سپرده را به ۵/ ۲ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ از ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. این نهاد اعلام کرد قصد دارد در ماه آینده نیز اقدام مشابهی انجام دهد. کریستین لاگارد ریسک‌های رشد و چشم‌انداز تورم را متعادل‌تر خواند و از تاب‌آوری غیرمنتظره این قاره یاد کرد. داده‌های یورواستات در پایان ژانویه نشان می‌دهد که منطقه یورو پس از رشد غیرمنتظره ۱/ ۰ درصدی در پایان ۲۰۲۲، در مسیر اجتناب از رکود اقتصادی قرار دارد. تورم در این بلوک ارزی در ماه ژانویه بیش از انتظار کاهش داشته و به ۵/ ۸ درصد رسیده است، گرچه معیار تورم هسته که اقلام با نوسان بالا را شامل نمی‌شود، در بالاترین سطح تاریخی خود ۲/ ۵درصد قرار دارد.