به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته، دولت آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای‌عمان به سیستان‌وبلوچستان را ابلاغ کرد که بر اساس ‌آن، باید زمینه‌سازی‌ها برای انتقال آب دریای‌عمان به سیستان و بلوچستان فراهم شود.

ششم شهریور ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای‌عمان به استان سیستان‌وبلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای‌عمان به سیستان‌وبلوچستان، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.

به موجب این آیین‌نامه، وزارت نیرو برای مناطقی که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرایند بازتخصیص آب، سهم آب‌سطحی و زیرزمینی تخصیص‌یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد. همچنین مقرر شده از اجرای طرح‌های موازی ممانعت به عمل آید.

ضرورت دقت به تأمین مالی پروژه

اسماعیل‌کهرم، فعال محیط زیست در گفت‌وگو با قدس با اشاره به هزینه ۳۹هزار میلیاردتومانی انتقال آب از دریای‌عمان به سیستان‌وبلوچستان به ما می‌گوید: درزمینه اجرایی‌شدن این طرح هنوز تردید وجود دارد. چنین ایده‌هایی در گذشته و از دوران دولت‌ محمدخاتمی مطرح شده و هربار از اجرا بازمانده‌اند.

وی با اشاره به بعد مسافت و هزینه‌های گزاف این طرح گفت: برای انتقال آب‌دریا، با قطر ۵۰اینچ تا فلات مرکز، حداقل ۱۰۴ نیروگاه پمپاژ و تأسیسات انتقال و مقادیر زیاد تجهیزات‌آبی نیاز است که علاوه بر هزینه‌های عمرانی، مخارج مهندسی سنگینی نیز دارد.

اسماعیل کهرم با اشاره به تشنگی حدود ۷۰۰روستا می‌گوید: دولت باید بدون اتلاف وقت و با کمترین خطایی برای حل مشکلات آبی کشور قدم بردارد.

وی پیش از این درزمینه راهکاراندیشی برای چالش‌آفرینی مدیریت آب شور انتقالی نیز مسائلی را مطرح کرده است.

خبرنگار: حسین محمدی اصل

انتهای پیام/