به گزارش قدس آنلاین، نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت برگزار شد. این جلسه که بیست و سومین جلسه در عمر شورا بود با حضور شخص رئیس‌جمهور برگزار شد که از این لحاظ نسبت به گذشته متفاوت بود.

به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد، آسیب‌شناسی روندهای طی شده محور این جلسه بود و در پی آن مصوباتی برای رفع برخی آسیب‌ها مطرح شد.
۱-در بخش واگذاری سهام بخش‌های دولتی همانند خودروسازی و فولاد، نهادهای دولتی که مقاومت کرده و سهام دولت را به‌عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند، یک ماه فرصت دارند از وثیقه بودن خارج کنند، در صورت گذشتن این مهلت، وزارت اقتصاد راساً می‌تواند این کار را بکند.
۲-مصوبه دوم درباره پیمان مدیریت بود، به این معنا که پس از یک یا دو سال واگذاری مدیریت شرکت دولتی به بخش خصوصی، اگر صلاحیت بخش خصوصی تأیید شد، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود. ۳-مصوبه سوم در زمینه احیای اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولتی بود. براساس مصوبه شورای عالی خصوصی‌سازی، باید اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد یعنی اگر در فرایند واگذاری‌ها ایرادی وجود دارد، به‌جای ابطال و بازگشت شرکت واگذارشده به دولت، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق بیت‌المال استفاده شود.

داستان خصوصی‌سازی در ایران

بسیاری از کارشناسان درد بزرگ اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کمرنگ بخش خصوصی می‌دانند. اما خصوصی‌سازی چیست و هدف آن چیست؟ خصوصی‌سازی فرایندی برای دستیابی به ترکیب مطلوب دولت- بخش‌خصوصی به‌منظور دستیابی به اهدافی نظیر کارایی و رشد بلندمدت اقتصاد است. در این فرایند بخشی از فعالیت‌های ناکارای بخش عمومی به بخش خصوصی تفویض می‌شود، مشروط بر اینکه بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و قادر باشد کارایی اقتصادی را در فعالیت‌های تفویض شده افزایش دهد.

تجربه خصوصی‌سازی در ایران و جهان

بررسی تجربه کشورها در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی(خصوصی‌سازی) در صورتی مفید خواهد بود که مقدم بر تغییر مالکیت و اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت تنظیم‌گر بهره‌مند باشد. در غیراین‌صورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.

در چنین فضایی خصوصی‌سازی منجر به عوارضی همانند ۱. تبدیل دارایی‌های مولد صنعتی به فعالیت‌های سوداگرانه ۲. انتقال سرمایه‌ها به فعالیت‌های زیرزمینی و بخش‌های سودآور ۳. سرمایه‌گذاری کمتر در نیروی انسانی و تحقیق و توسعه و خطرپذیری کمتر خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب هدف سیاست‌های اصل۴۴ آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور و غیره را بیان نمودند. آنچه با بررسی بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مشخص‌شده این است که سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته و حتی درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها نیز بیشتر به‌صورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است. حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل ‌شده‌اند.

این وضعیت ناشی از نبود راهبرد مشخص در زمینه خصوصی‌سازی است. یکی از دلایل اصلی ناکامی خصوصی‌سازی در ایران این است که خصوصی‌سازی با اهداف سمت عرضه(نظیر رهایی از بار مالی شرکت‌های دولتی و کسب درآمد) انجام شد و اهداف جانب تقاضا(نظیر بهبود کارایی شرکت‌ها) مورد کم‌توجهی قرار گرفت. بی‌توجهی به‌جانب تقاضا موجب شد دولت از نبود بخش خصوصی یا وجود بخش خصوصی با توان مالی کم یا وجود بخش خصوصی غیر مولد غفلت کند و نتیجه این غفلت جایگزین شدن بخش عمومی غیردولتی و سایر طلبکاران توانمند دولت در جانب تقاضای واگذاری‌ها بود.

پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی در ایران

بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش‌نیازهای آن، نمی‌تواند به رونق تولید ملی منجر شود و حتی می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد؛ بنابراین موارد زیر به‌عنوان پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی در ایران مطرح می‌شود:

۱-تضمین فضای مناسب کسب‌وکار برای بخش خصوصی

به‌طورکلی بخش خصوصی داخلی و خارجی نیازمند محیط کسب‌وکار مناسب برای فعالیت است، هرقدر محیط کسب‌وکار مناسب‌تر باشد، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری سرمایه‌گذاری و ریسک توسعه فعالیت‌های تولیدی کمتر و هزینه‌های مبادله در اقتصاد پایین‌تر خواهد بود.

۲-شفاف‌سازی اطلاعات و مقررات در واگذاری‌ها

نااطمینانی بخش خصوصی از چشم‌انداز سیاست‌ها با توجه به عدم کارآمدی و سودآوری محیط کسب‌وکار، نبود ثبات و امنیت کامل اقتصادی، کمبود قوانین نوین و منسجم، موانع جدی قانون کار، دیوان‌سالاری دولتی، نبود ضمانت اجرایی برای برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، شفاف نبودن عملکردها، زیانده بودن شرکت‌های دولتی و کتمان حقایق و وقایع مالی شرکت‌های واگذاری شده، موجب می‌شود انگیزه خریداران برای شرکت در مزایده‌های خرید کاهش یابد. بدین ترتیب شفاف‌سازی در دارایی‌ها و امور مالی شرکت‌های واگذارشده و قیمت‌گذاری و ارزشیابی صحیح این شرکت‌ها از مباحث کلیدی و پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. رهبر انقلاب نیز بر این امر تأکید جدی کرد: «...کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف‌سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راه‌های تقلب بسته بشود، جلو کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود».

۳-ایجاد سیستم نظارتی قوی بر سازوکار خصوصی‌سازی

در وهله نخست باید توجه داشت منظور از خصوصی‌سازی، رهاسازی دولت نیست، بلکه تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی‌ها در امر نظارت و برنامه‌ریزی و راهبرد اقتصادی مؤثر اعمال خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرایند تولید، توزیع و فروش و صادرات نخواهد داشت. این امر منجر به تقویت سازمان‌های نظارتی و حسابرسی خواهد شد و بدین ترتیب از بیت‌المال محافظت ‌شده و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد.

۴-افزایش رقابت و بهبود کارایی

خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی شود که انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد. در غیر این صورت مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی که افزایش کارایی است نادیده گرفته ‌شده است. بدین ترتیب برای دستیابی به این اهداف لازم است بازسازی ساختاری به معنای آمادگی بنگاه برای حضور در بازار در بنگاه‌های دولتی صورت گیرد و سپس واگذاری‌ها انجام شود. بازسازی ساختاری بنگاه شامل اقدام‌های اساسی زیر است: ۱- اصلاح ساختار مالی و بهبود نحوه ثبت و تنظیم حساب‌های بنگاه، ۲- تغییر سازمان بنگاه، ۳- بهبود فناوری بنگاه.

خبرنگار: سعید حسین‌زاده

انتهای پیام/