به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: تاکنون در چهار مرحله، برای نزدیک به ۴۰ میلیون نفر سود سهام عدالت واریز کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای کسانی هم که بعد از ۶ اردیبهشت ماه شماره شبای بانکی ارائه کرده اند، طی امروز و یا فردا سود را واریز خواهیم کرد. تنها سود مشمولین بانک ملت باقی می مانند که آن هم طی چند روز آینده واریز می کنیم.

وی ادامه داد: برای مشمولین دارای سهام یک میلیون تومان مبلغ ۱۵۰ هزار تومان، مشمولین دارای سهام ۵۳۲ هزار تومان مبلغ ۸۰ هزا تومان و برای کمتر و یا بیشتر از سهام ۵۳۲ هزار تومان مبلغ متناسبی را به عنوان سود واریز کردیم.

پوری حسینی با اشاره سود سال ۹۶، گفت: به موجب مصوبات مجامع شرکت های سرمایه پذیر تا تیرماه سال جاری، سودی که برای مشمولان سهام عدالت تقسیم و ابلاغ شده نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان است که در صورت تقسیم سود هلدینگ خلیج فارس، شاید هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ افزوده شود؛ از این رو ارزیابی می شود که سود سال مالی ۹۶ از سال مالی ۹۵ بیشتر خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین به سود سهام عدالت مشمولینی که تاکنون شماره شبای بانکی خود را اعلام نکرده اند، اظهار داشت: از مجموع بیش از ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت تاکنون ۷ میلیون نفر مشمول در قید حیات اقدام به اعلام کد شبای حساب بانکی خود به سامانه سهام عدالت نکرده اند،‌ گفت: انتظار می‌رود با توجه به موضوع مالکیت ورقه و آزاد سازی آن بر اساس مصوبات سران سه قوه و همچنین مجلس شورای اسلامی، مالکیت سهام این دسته از مشمولان، تعیین تکلیف شود.

وی افزود: در عین حال انتظار می‌رود با توجه به در اختیار بودن سود نقدی سال مالی ۹۵ این تعداد از مشمولان  که معادل ۷ میلیون نفر از مشمولان می‌شود مطابق با مجوز شورای اصل ۴۴ قانون اساسی و بنا بر نظر وزیر اقتصاد در سپرده‌های بانکی و یا خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به کار گرفته شود. تا در مواعد تسویه حساب تعیین شده امکان نقد شدن آنها وجود داشته باشد.

پوری‌حسینی با تاکید بر اینکه آن دسته از مشمولانی که تا پایان مهر امسال کد شبای خود را اعلام کنند از سود نقدی سال مالی ۹۵ و همچنین سال مالی ۹۶ برخوردار خواهند شد، ادامه داد: پس از پایان مهر ماه واریز سود برای مشمولانی که کد شبای خود را اعلام نکردند، با تعلل و تامل زمان بری مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به فوت شدن دومیلیون نفر از مجموع مشمولان سهام عدالت، افزود:‌ از ۱۶ تیر امسال این امکان برای وراث متوفیان ایجاد شد تا از طریق دفاتر پیشخوان و حضور همگی وراث و همچنین ارائه گواهی اصل وراثت بتوانند سود سهام عدالت را دریافت کنند. این موضوع تا ۴ ماه آینده ادامه خواهد داشت و احتمال می‌رود بر اساس مذاکراتی که با شورای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته آن دسته از وراثی که به دفاتر پیشخوان مراجعه نمی‌کنند، در نهایت سهام عدالت به ارث رسیده یا سهام عدالت وراث از آنها پس گرفته خواهد شد.

پوری‌حسینی همچنین در رابطه با اینکه آیا اداره و مدیریت سهام عدالت همچنان با حضور نمایندگان دولت در ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: این موضوع طی دو نوبت در شورای عالی اصل ۴۴ بحث و خواستار تعیین تکلیف آن شده‌ایم اما شورای عالی اصل ۴۴ به صراحت عنوان کرده تا زمان آزاد سازی سهام عدالت همچنان دستگاه‌های اجرایی نماینده سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهند بود.

۴۵ درصد واگذاری های امسال با موفقیت همراه بوده است

پوری‌حسینی با بیان اینکه مطابق با مصوبات امسال هیأت واگذاری تعداد ۶۳۱ بنگاه و شرکت دولتی در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی عنوان شده است، گفت: به نظر می‌رسد برخی از این دارایی‌ها از جمله صندوق‌های بیمه کشاورزی، قابل عرضه نبوده و یا در برخی دارایی‌ها از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی امکان واگذاری مالکیت وجود نداشته باشد و باید تنها به واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها امیدوار بود. در عین حال برای تعجیل در واگذاری‌هایی مثل نیروگاه‌های برق که ماشین‌آلات آنها مبتنی بر نوسانات نرخ ارز است، تا زمان آرام شدن بازار تلاش می‌شود تا با شیب کندی برای واگذاری اقدام شود.

وی افزود:‌ از مجموع ۶۳۱ بنگاه قابل واگذاری تاکنون ۷۴ بنگاه عرضه و می‌توان گفت حدود ۴۵ درصد از واگذاری‌ها با موفقیت روبرو بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد:‌ بزرگترین واگذاری صورت گرفته در سال جاری فروش شرکت کشت و صنعت مغان با قیمت پایه ۱۷۶۱ میلیارد تومان بود که به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان فروش رفت. در این فرایند هیأت واگذاری چنانچه قیمت پایه یک دارایی گرانتر تعیین و خریداری ندارد با اصرار بر روی قیمت فرایند واگذاری را متوقف نمی‌کند.

وی گفت: در همین راستا با تدابیر هیأت واگذاری و ایجاد زمینه برای حضور عموم خریداران اقدام به خرد کردن دارایی‌های قابل واگذاری همچون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یا شرکت توسعه اماکن ورزشی کرده است.

پوری‌حسینی با بیان اینکه تا قبل از دولت یازدهم مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به کمتر از ۱۸ درصد می‌رسید، افزود: با احتساب سهام ترجیحی کارکنان بنگاه‌های قابل واگذاری در دولت یازدهم میزان مشارکت عمومی برای واگذاری‌ها به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به صد در صد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در فهرست واگذاری‌ها آنچه در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده شامل شرکت‌های غیربورسی و واگذاری سهام کنترلی شرکت‌هاست، اظهار داشت: در این فرایند مشکلات زیادی برای قیمت‌گذاری و همچنین انتقال مالکیت وجود دارد. بر این اساس ۷۵۵ بنگاه یا سهام کنترلی از ابتدای آغاز کار سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته که از این تعداد تنها ۱۰۱ بنگاه تا قبل از دولت یازدهم واگذار شده است که در مجموع می‌توان گفت از ۱۳۲۲ بنگاه قابل واگذاری تا امروز ۳۴ درصد عرضه شده و در سهم‌های کنترلی نیز ۱۳ درصد از این تعداد فروش رفته است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود:‌ در دولت یازدهم ۲۳۰ شرکت کنترلی و در مجموع طی ۱۲ سال گذشته ۱۰۱ شرکت کنترلی واگذار شده که حاکی از نزدیک تر شدن سازمان خصوصی‌سازی به پایان عمر خود دارد.

پوری‌حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی نیازمند کمک مجلس و سایر نهادهای نظارتی است عنوان کرد: در حالی بر تداوم روند خصوصی‌سازی در کشور تاکید می‌شود که به طور مثال برای واگذاری نیروگاه‌ها هنوز تکلیف قیمت برق مشخص نیست و یا نیاز به الزاماتی وجود دارد که بر اساس آن خصوصی‌سازی به نتیجه برسد.

نامه نگاری وزیر ورزش با رئیس جمهور برای واگذاری سرخابی ها

وی در ادامه در خصوص واگذاری دو تیم فوتبال تهرانی، افزود: وزیر ورزش طی تلاش‌هایی که به منظور کاهش بدهی‌ها و آماده شدن باشگاه‌های ورزشی فرهنگی پرسپولیس و استقلال صورت داده در نامه نگاری با ریاست جمهور عنوان کرده موضوع واگذاری سرخابی‌ها بر اساس برخی قوانین و از جمله دستورالعمل فیفا مغایرت داشته و بر لزوم واگذاری این سرخابی‌ها تاکید کرده است.

پوری حسینی گفت: در همین راستا رئیس‌جمهور با تائید این پیشنهاد تاکید کرده است که باشگاه‌های مذکور در چنگ نا اهلان نیفتد. امید می‌رود مصوبه مرداد ماه سال ۹۴ هیأت وزیران که بر فرهنگی بودن این باشگاه‌ها و عدم امکان واگذاری آنها اشاره کرده بوده دوباره لغو و بلافاصله فرایند واگذاری سرخابی‌ها در دستور کار قرار گیرند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: سال گذشته وزیر ورزش طی نامه‌ای خواستار خروج ۷ ورزشگاه از فهرست واگذاری‌های سالانه سازمان خصوصی‌سازی از هیأت واگذاری شد که پارسال از فهرست سالیانه خارج و طی امسال نیز ادامه یافته است. منتها لغو واگذاری باشگاه‌ها در حیطه اختیارات هیأت وزیران بوده و اگر قرار باشد تا ابد این باشگاه‌ها از لیست واگذاری خارج شود نیازمند مصوبه هیأت وزیران است.

ابهامات واگذاری کشت و صنعت مغان

وی در ادامه در خصوص ابهامات واگذاری کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: پس از واگذاری این مجموعه این انتقاد وجود داشت که سازمان خصوصی‌سازی ۶۳ هزار هکتار زمین مرغوب را به قیمت ۱۸۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل متری مربعی ۲۸۰۰ تومان واگذار کرده است. در حالی که سازمان خصوصی‌سازی ۲۷ هزار هکتار از این مجتمع معادل با هر متر مربع ۶۵۰۰ تومان را واگذار کرده است. در مناطق گرمی، بیله‌سوار، پارس‌آباد و مغان خرید و فروش زمین همواره به صورت هکتاری صورت می‌گیرد و میزان مرغوبیت و یا تعدیل قیمت‌ها بر مبنای دیمی بودن یا اینکه آبی بودن آن و همچنین موقعیت زمین در کنار جاده و سرچشمه تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در فرایند قیمت‌گذاری زمین کشت و صنعت مغان از دو کارشناس رسمی بومی و دو کارشناس رسمی غیربومی استفاده شد که مجموع برآوردهای کارشناسان معادل با هر متر مربع ۵۵۰۰ تومان بود اما سازمان خصوصی‌سازی آن را بالاتر از قیمت کارشناسی یعنی هر متر مربع ۶۵۰۰ تومان واگذار کرد. در عین حال عنوان می‌شود چرا در این مزایده که در نوبت اول مبلغ ۲۲۰۰ تومان تعیین شده به یک باره با کاهش روبرو شده که باید پاسخ داد مطابق با مجوزها و مصوبات واگذاری وقتی دارایی فروش نمی‌رود باید آن را کاهش داد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود:‌ سازمان خصوصی‌سازی پیش از این با اظهاراتی مبنی بر اینکه کشت و صنعت دشت مغان بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان نمی‌ارزد مواجه بود در حالی که هم اکنون این رقم به بیش از قیمت پایه یعنی بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است. آنچه در فرایند قیمت گذاری مغان کاهش داده شده مواردی همچون برآورد اعداد و ارقام تکراری همچون تعیین ۳۰۰ میلیون تومان حق‌آبه در کنار نرخ زمین آبی بوده است.

پوری‌حسینی درباره موضوع اهلیت خریدار تصریح کرد: چنانچه یک شخص ورقه‌ای را از عدم اهلیت خریدار به سازمان خصوصی‌سازی نشان دهد بدون شک بررسی خواهد شد. بر اساس قوانین سازمان خصوصی‌سازی موظف است برای بررسی اهلیت به موضوع معوقات بانکی خریدار، عدم ممنوع المعامله بودن و همچنین عدم ایفای تعهدات به سازمان خصوصی‌سازی در سنوات گذشته بپردازد؛ و وقتی خریدار بر اساس رتبه‌بندی‌ها از بالاترین گریدها و قابل اعتماد است موضوع عدم اهلیت بی‌معنا خواهد بود.

وی گفت:‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه خریدار شرکت کشت و صنعت دشت مغان بوده که از طریق شرکت توسعه سرمایه‌گذاری تهران و تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت قند دزفول اقدام به خریداری۵۰-۵۰ این مجتمع کرده است. در حال حاضر هیچ سندو مدرکی مبنی بر فقدان اهلیت خریدار پیدا نشده و این در حالی است که حتی با وجود سفارش برخی مبنی بر بهتر بودن خریدار دوم که از همشهریان بنده و دوستان خانوادگی من است اما مطابق با پاکی و سلامت فرایند واگذاری فارغ از هر گونه پیشنهاد و سفارش انجام شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین شایعات انتخاب وی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد را رد کرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/