هادی طحان نظیف روز دوشنبه در دیدار اعضای مکتب سیاسی مجلس اعلای عراق که به منظور آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهاد شورای نگهبان در پژوهشکده این شورا حاضر شده بودند، به تبیین جایگاه و وظایف شورای نگهبان پرداخت و گفت: شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نهاد بسیار مهمی است و اگرچه سابقه تشکیل این نهاد به پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد ولی قبل از پیروزی انقلاب هم دغدغه آن در میان مردم وجود داشته است. این موضوع از جهت تاریخی به لحاظ اهمیتی که داشته در اصل دوم قانون اساسی مشروطه، نهادی مشابه شورای نگهبان پیش‌بینی شده بود ولی عملا فرصت اجرا پیدا نکرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مردم ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم مردم مسلمانی بودند و با پیروزی انقلاب اسلامی این توقع و انتظار را داشتند که اسلام مقدرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها را عهده‌دار شود و اگر به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید با این جمله مواجه خواهید شد که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس ضوابط و اصول اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد» لذا قانون اساسی زمینه حکمرانی اسلامی را در ایران فراهم کرد.

طحان نظیف در ادامه با اشاره به این که شورای نگهبان نهادی است که در قانون اساسی نسبت به جزییات آن، اصول متعددی ذکر شده است و این نشان دهنده اهمیت این نهاد است اضافه کرد: البته به خاطر اینکه آن سابقه پیش از انقلاب تکرار نشود و این اصل، اجرایی‌سازی شود، حتی جزییات نحوه کار این نهاد هم در اصول قانون اساسی ذکر شده است و مشخصا اصل چهارم قانون اساسی و اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی مرتبط با مسئولیت‌های شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان اولین و مهمترین وظیفه شورای نگهبان را اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس از این نظر که خلاف موازین شرع و قانون اساسی نباشند، دانست و افزود: اساسا تا شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای اظهار نظر نکند، مصوبه به قانون تبدیل نخواهد شد یعنی عنوان قانون به آن مصوبه اطلاق نخواهد شد مگر آنکه از زمان مقرر شده در قانون بگذرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه نسبت به این کارکرد شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، معادل‌ها و متناظرهایی در کشورهای مختلف دارد و این موضوعی است که مسبوق به سابقه است، افزود: صیانت از قانون اساسی در برخی کشورها به نهادهای سیاسی- البته سیاسی به معنای غیر قضایی- و در برخی کشورها به نهادهای قضایی سپرده شده است. لذا می‌توان گفت نسبت به صیانت از قانون اساسی معادل‌های مختلفی وجود دارد که اسامی آنها ممکن است متفاوت باشد ولی نوع کار یکسان است. البته بحث نظارت شرعی مختص نظام حقوقی ماست و جزو اختصاصات نظام حقوقی ما محسوب می‌شود چرا که مردم مسلمان ایران همواره بر این مساله تاکید داشته‌اند که اسلام در نظامات مختلف سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حضور داشته باشد یعنی نهادها در اداره کشور اسلام را مدنظر داشته باشند و آن را پیاده کنند. لذا سخن از اسلامی است که از عرصه فردی خارج شده و اجتماع ظهور و بروز پیدا کرده است و این همان چیزی است که ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران یا نظام مردم سالاری دینی آن را معرفی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان دومین وظیفه شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی برشمرد و اضافه کرد: در اصل ۷۳ قانون اساسی ما ذکر شده تفسیر قوانین عادی که مصوب مجلس شورای اسلامی هستند با خود مجلس است ولی بر اساس اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است. البته تا قبل از تفسیر رسمی شورای نگهبان مجریان برداشت خودشان را مبنای عمل قرار می‌دهند.

سومین وظیفه شورای نگهبان که این عضو حقوقدان شورای نگهبان به آن اشاره کرد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی بود که دکتر طحان نظیف در این راستا به تبیین روش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات پرداخت و افزود: شورای نگهبان با یک شبکه مردمی این کار را انجام می‌دهد که این شبکه حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند که هیچکدام از این افراد، در استخدام شورای نگهبان نیستند. این افراد از میان اقشار مختلف مردم هستند، برخی از آنها شغل آزاد دارند، برخی معلم هستند، برخی استاد دانشگاه هستند و همین طور از اقشار مختلف دیگر، از بین زنان و مردان و با سنین مختلف. با این افراد جلساتی برگزار و آموزش‌های لازم به آنها ارائه می‌شود و در ایام انتخابات در امر نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان همکاری می‌کنند. این افراد در استان ها و شهرهای مختلف هستند و باید شاخص‌های شورای نگهبان نظیر قانون‌مداری، رعایت عدالت و بی‌طرفی را مراعات کنند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه همه ارکان قدرت در کشور ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، موضوع نظارت بر انتخابات در کشور ایران را مهم دانست و سپس گفت: چهارمین وظیفه شورای نگهبان که به فقهای این شورا بر می‌گردد، این است که در کشور ما هر یک از شهروندان می‌توانند نسبت به مصوبات نهادهای مختلف البته مادون قانون را- چون قوانین قبلا توسط شورای نگهبان بررسی شده‌اند- شکایت کنند و مدعی شوند که مصوبات آنها برخلاف شرع یا قانون است. این شکایت را مرجعی به نام دیوان عدالت اداری دریافت می‌کند، وجوه خلاف قانون را خودش بررسی می‌کند و وجوه خلاف شرع را از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌کند.

دکتر طحان نظیف در پایان با تاکید بر اینکه ملت ایران و ملت عراق اشتراکات بسیار زیادی دارند، گفت: ما می‌توانیم نسبت به نظامات و موضوعات مختلف بیشتر گفتگو کنیم و تجارب مختلفی را که در حکمرانی داریم، با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.