عیش و نوش با بیت‌المال
پیش از آزادسازی قیمت برخی کالاها در چند ماه گذشته، قرار بر این بود که با حمایت دولت و پرداخت یارانه، ماجرای تأمین کالا برای عموم مردم به گونه‌ای باشد که آن‌ها به راحتی و بدون سختی و از همه مهم‌تر با هزینه‌ای مناسب روغن، شکر و... را خریداری کنند و درگیر فشارهای اقتصادی نشوند.
اقدامی که شاید در زمان اجرا بهترین گزینه بود؛ اما در سال‌های اخیر، به حفره‌ای عمیق تبدیل شده بود برای به جیب زدن میلیاردها تومان پول بیت‌المال توسط افراد حقیقی و یا حقوقی که با رانت و قدرتی که داشتند، می‌توانستند کالاهای یارانه‌ای را از دستگاه‌های متولی تحویل بگیرند؛ اما به جای فروش و رساندن آن‌ها به مردم با بی‌انصافی کامل تمامی مسیرهای کنترلی را دور می‌زدند و با آزاد فروشی محصولات یارانه‌ای، عیش و نوشی برای خود به راه می‌انداختند.
این ماجرا در کنار کوتاهی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار که اگر موضوع را به صورت خوشبینانه غیرعمدی تصور کنیم، تنها ازبین‌رفتن بیت‌المال و تضییع حقوق مردم را در پی داشت و عملاً طرح سال‌ها بود با شکست مواجه شده بود. آن‌قدر ماجرا پیچیده بود که پرونده‌های متعددی در این زمینه به دستگاه قضایی منعکس و مورد رسیدگی و برخورد قرار می‌گرفت. با توجه به اینکه توزیع کالا به این رویه دیگر ماه‌هاست در دستور کار نیست؛ اما همچنان پرونده‌هایی با همین عنوان‌ها در دادسرا مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

دستگاه نظارتی و کشف سوء جریان میلیاردی
در یکی از همین موارد، چند روز پیش کارشناسان یک دستگاه امنیتی به وجود سوءجریان در توزیع هزاران کیلوگرم کالای یارانه‌ای نظیر برنج، شکر، روغن و... پی می‌برند.
آن‌ها حین بررسی تمامی جوانب موضوع وقتی روی افرادی که کالا با شماره کارت ملی به آن‌ها تحویل شده بود، دقیق شدند، نکته عجیبی را کشف کردند و آن وجود شماره ملی‌های فراوان، تکراری و دیگر روش‌های دور زدن قانون بود. این‌گونه بود که لو رفت کالاهایی که به یک فروشگاه زنجیره‌ای شناخته شده وابسته به یک نهاد دولتی در خراسان رضوی تحویل داده می‌شد تا با قیمت‌های مصوب به دست مردم برسد و فشار اقتصادی بر گرده مردم بیش از پیش وارد نشود، با کوتاهی متولیان این فروشگاه توسط شرکت خصوصی (پیمانکار) که مسئول توزیع این کالاها بین مردم بود، میلیاردها تومان تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته است.
وقتی ماجرا به جای حساس رسید، موضوع توسط کارشناسان این دستگاه نظارتی به دستگاه قضایی منعکس شد و در پی آن پرونده برای رسیدگی به این سوء جریان، روی میز یکی از قضات در دادسرای ناحیه ۲ مشهد قرار گرفت.

۶ میلیارد تومان گران‌فروشی به مردم
با ورود مقام قضایی به ماجرا و تحقیق روی دیگر زوایای اقدامات صورت گرفته و همچنین دریافت استعلامات مورد نیاز، دیگر جای هیچ تردیدی وجود نداشت که شرکت خصوصی و پیمانکار توزیع کالا در این فروشگاه زنجیره‌ای شناخته شده دست به این تخلف عظیم زده است و در چند ماه منتهی به تغییر قیمت‌ها حدود ۶ میلیارد تومان سود نامشروع حاصل از فروش کالاهای تنظیم بازاری با قیمت آزاد به جیب زده است.
مدیران شرکت خصوصی که با سندسازی‌های حرفه‌ای و دور زدن قانون توانسته بودند به گونه‌ای وانمود کنند که تمامی کالاهای یارانه‌ای بدست مردم رسیده، با دستور بازپرس پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و سرانجام پس از تکمیل مستندات محکمه‌پسند، هفت نفر در این زمینه دستگیر شدند.
بازداشت این افراد یک پرده از برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفانی بود که حالا بایدمال بیت‌المال را سر جایش برگردانند؛ چرا که در ادامه بازپرس پرونده با صدور یک قرار نظارت قضایی دستور داد شرکت متخلف تا دو سال حق شرکت در هیچ پیمانی را ندارد و در لیست سیاه قرار گرفته است.
تحقیقات در زمینه کشف دیگر تخلفات این پیمانکار خائن همچنان ادامه دارد.

خبرنگار: عقیل رحمانی