مطابق اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی بر اساس همین اصل در این باره اظهارنظر کرده‌اند که به اهمیت این مسئله اشاره دارد. در ادامه می‌توانید قسمتی از این اظهارات را با توجه به طیف سیاسی بخوانید.
باید به آثار مبارک نقد و نفی پی برد/ عماد افروغ، جامعه‌شناس
مطابق اصل۲۷ قانون اساسی دولت موظف به دادن اجازه راهپیمایی به افراد و فراهم کردن مکانی در این خصوص است و باید این مجال فراهم شود که شهروندان اعتراض خود را به صورت مدنی مطرح کنند و در این راستا مکان‌هایی هم برای ابراز و بیان اعتراضات تعبیه و تعریف شود.
باید به آثار و پیامدهای مبارک نقد و نفی پی برد در حالی‌که مسئله اصلی در سطح کلان این است با مقوله نقد و ارزش‌ها و دستاوردهای آن آشنا نیستیم. وقتی از ظرفیت‌های مدنی و قانونی استفاده نشود، بدون تردید به عنوان یک واقعیت اجتماعی باید منتظر ماند اعتراض مدنی تبدیل به یک اعتراض غیرمدنی و پرهیجان با عوارض و تخریب‌های محتمل شود.
چرا مکانی برای اعتراضات نداریم؟ / منصـور حقیقت‌پور،کارشناس مسائل سیاسی
این مسئله بالاخره باید از یک‌جا آغاز شود. می‌بینید برخی اصناف و سندیکاهای کارگری مقابل بهارستان حاضر می‌شوند و بدون هیچ اهانتی، اعتراض خود را بیان می‌کنند، مسئول و آن نماینده هم به اعتراض آن‌ها پاسخ داده و اتفاقاً حل مشکل آن‌ها هم از طریق سازمان‌ها و نهادهای مختلف به جریان می‌افتد.
چرا مکانی برای اعتراضات مردم نداریم؟
به نظر من همین پارک شهر در تهران به عنوان محلی برای تجمعات و اعتراضات مردم معرفی شود و از فردا هر گروهی خواست، درخواست بدهد و برود اعتراضات خود را بیان کند.
متن مدونی وجود ندارد / احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس
قانون اساسی ما ابعادی بسیار مترقی دارد و با نگاه روشن به موضوعات نگریسته است اما بعضی از ابعاد آن مانند اصل ۲۷، طی سال‌های پس از تصویب مغفول مانده است.
باید تجمعات توسط برگزارکنندگان که تعریفش مشخص است بر مبنای قانون احزاب یا تشکل‌های صنفی و کارگری با اطلاع بخشدار یا فرماندار نه با کسب اجازه، برگزار شود. به علت نبود قانون در این زمینه نه مردم حقوق و تکالیف خود را می‌دانند، نه نیروی انتظامی و ضابطان درباره فضای عمل خود آگاهی دارند، چرا که یک متن مدونی در این خصوص وجود ندارد و نه محاکم و دادگاه‌ها قواعدی دارند که بر مبنای آن، متخلفان را مجازات کنند. با تصویب این قانون، این خلأ ۴۰ ساله از زمان تدوین قانون اساسی برطرف می‌شود.
تکلیف این اصل باید روشن شود / محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران
در مجلس اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراض را برای مردم به رسمیت شمرده؛ برهمین اساس فراهم آوردن بستر این اعتراض قانونی و پاسخگویی بجا و به‌موقع به مطالبات مردم وظیفه مسئولان است.
تعیین تکلیف بحث مغفول‌مانده تجمعات مردمی، موضوع دومی است که باید به آن توجه ویژه داشت؛ بحثی که اگرچه در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی همواره محل توجه بوده اما پس از فروکش کردن اعتراضات در هر دوره به فراموشی سپرده شده است؛ تعیین تکلیف و به سرانجام رسیدن این مهم ضرورتی است که به حفظ انسجام ملی و ارتقای امنیت در کشور کمک قابل توجهی خواهد کرد.
موانع اجرای اصل ۲۷ / سعید آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی
اینکه چرا این اصل آن‌طور که باید و شاید اجرایی نشده چند دلیل مهم دارد. نخست، مانع خارجی و بین‌المللی است؛ اساساً نوع نگاه به اعتراضات در داخل ایران براندازانه است و دولت‌های معاند تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا اعتراضات را از مسیر آرام خود منحرف و آن را به یک آشوب و تهدید برای امنیت ملی تبدیل کنند. دیگری بی‌توجهی به جایگاه احزاب به عنوان حلقه وصل میان مردم و حاکمیت است.
یکی دیگر از ضعف‌های ما، برخی محافل دانشگاهی و نخبگانی کشور است، می‌بینید نه تنها برخی دانشجویان بلکه برخی از استادان و چهره‌های شناخته شده در سطح نخبگانی نیز به جای آماده کردن زیرساخت‌های گفت‌وگو به سمت و سوی خشونت کلامی رفته‌اند.
مرز اعتراض و اغتشاش کجاست؟ / عبدالله مرادی، مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور
وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تأکید داشته است. حق اعتراض در اصل۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی با اشکالاتی مواجه شده‌ایم. ما در بخش اعتراض مشکل نداریم، با مرز اغتشاش و اعتراض مشکل داریم و همان‌طور که رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیرشان گفتند، گفت‌وگو و احترام راهبرد اصلی ما برای برگزاری اعتراض است. یکی از اقدامات کمیسیون ماده۱۰ احزاب در ۶ماه گذشته، تدوین پیش‌نویس برگزاری تجمعات بود که این پیش‌نویس در نهایت نوشته شد. در گذشته، این موضوع تعیین تکلیف نشده بود اما امیدواریم با تنظیم پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد.
تعهدات سختگیرانه برای اعتراض / حسین کنعانی‌مقدم، فعال اصول‌گرا
ما به عنوان فعالان سیاسی بارها درباره این موضوع به وزارت کشور تذکر دادیم که این قانون مترقی بوده و تمام اصناف، احزاب و گروه‌ها به دنبال فضای آزادی هستند تا عقایدشان را مطرح کنند. منتها تعهداتی که از برگزارکنندگان می‌گیرند عمدتاً سختگیرانه است، به‌طوری که وقتی برای گرفتن مجوز اقدام می‌کنید، فرم‌هایی در اختیار می‌گذارند که به‌طور مثال اگر خونی ریخته شود، کسانی که مجوز گرفتند باید پاسخگوی این رفتار باشند. ما باید احزاب رسمی را وارد عرصه نقد و رسیدگی به اعتراضات مردم کنیم و به آن‌ها اجازه دهیم در محل‌هایی مانند ورزشگاه‌ها حضور پیدا کرده و سخنرانی منتقدانه خود را بیان و عقاید خود را مطرح کنند. این‌گونه نباشند که این اقدامات را در خیابان‌ها انجام دهند و در پی آن تظاهرات مسالمت‌آمیز به تجمعات پر از آشوب و درگیری و اقدامات مخرب تبدیل شود.
چرا اعتراض یک حق ویژه است؟ / آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران
اصل۲۷ قانون اساسی کشورمان برای این در سند ملی ایرانیان منعکس شد تا شهروندان ایرانی بتوانند در یک فضای مدنی، مسالمت‌جویانه و آرام، اعتراضات خود را به رفتارهای حاکمان، شیوه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی، تقنینی و... مطرح کنند. ضمن اینکه نظام حکمرانی نیز از این طریق بتواند رفتارهای خود را متناسب با مطالبات مردم تنظیم کند. بنابراین این اصل بی‌دلیل در قانون اساسی گنجانده نشده و هدفی برای آن وجود دارد. حق اعتراض شهروندان یک حق ویژه است که در هر حالتی می‌تواند صدای شهروندان را به گوش تصمیم‌سازان برساند. به عبارت روشن‌تر، اعتراض نه فقط ظرفیتی برای شهروندان، بلکه ظرفیتی برای مسئولان و حاکمان نیز خواهد بود.
نظر شما