هفته گذشته پس از اعلام وزیر نفت مبنی بر نیاز ۸۰ میلیارد دلاری کشور برای جبران کمبود گاز مصرفی و تأیید تعداد زیادی از نمایندگان، رئیس مجلس تأکید کرد که کشور این میزان منابع را در اختیار ندارد و باید جلو هدررفت سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از منابع کشور که در قالب یارانه سوخت سوزانده می‌شود گرفته شود و تأکید کرد مسئله اصلی، الگوی حکمرانی انرژی در کشور است که باید اصلاح شود. از سوی دیگر فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و تحریم جدی حوزه صنعت نفت و نبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی منجر شده است که کشور با شرایط ناترازی روبه‌رو شود. اگر مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ و پس از آن فکر جدی نکند با بحران‌هایی بیش از پیش روبه‌رو خواهیم شد. وی در ادامه تأکید کرد: همه مسئولان کشور به ناترازی و آثار منفی آن اذعان دارند. ناترازی گاز، تعطیلی کارخانه‌ها را در تابستان و زمستان به‌دنبال دارد. تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارکنان، نبود تولید، نبود صادرات و ارزآوری را به‌دنبال دارد و در عمل زنجیره‌ای از موضوع‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. پس از اظهارنظرهای مسئولان رسمی کشور تعدادی از رسانه‌های اقتصادی کشور با پوشش این اظهارنظرها، راه حل جلوگیری از هدررفت انرژی در کشور را تغییر قیمت حامل‌های انرژی دانسته و معتقدند دلیل اصلی هدررفت انرژی، قیمت‌های نزدیک به رایگان آن است که موجب می‌شود هیچ انگیزه‌ای برای مصرف‌کنندگان مختلف ازجمله صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری برای صرفه‌جویی وجود نداشته باشد و در ادامه گفته‌های رئیس مجلس را در واقع نوعی چراغ سبز به اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی ارزیابی می‌کنند. این اظهارنظرها که در آستانه وقایع شوک بنزینی آبان سال ۱۳۹۸ صورت می‌گیرد، ضرورت بازخوانی این سیاست و عبرت‌ها و تجارب آن را برای اجرای هرگونه سیاست‌گذاری یارانه انرژی در ایران آشکار می‌کند.

بازخوانی دلایل آزادسازی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸
دو سال از شوک بنزینی و وقایع آبان ۱۳۹۸ می‌گذرد و لازم است با نگاهی تحلیلی ابعاد این سیاست مورد بررسی قرار گیرد تا از وقوع سیاست‌های مشابه آن جلوگیری شود. یکی از اسنادی که به عنوان پشتوانه تئوریک این طرح از آن یاد می‌شود «گزارش اصلاح ساختار بودجه» نگاشته شده در سازمان برنامه و بودجه در شهریور همان سال است که در صفحه ۱۳ و ۱۴ آن، «ساماندهی و اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی» را به عنوان یکی از مهم‌ترین محورها برای درآمدزایی پایدار بودجه مطرح کرده که مهم‌ترین راهکار آن آزادسازی قیمت یارانه‌های انرژی است. در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰، متن نامه‌ای در ۳۱ شهریور۱۳۹۸ از همتی، رئیس بانک مرکزی وقت، خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که در آن نامه اذعان کرد: «یکی از راهکارهای مناسب تأمین کسری بودجه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که علاوه بر ایجاد منابع پایدار، از آثار تورمی کمتری نیز برخوردار است». بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ تصمیم آزادسازی قیمت بنزین و وقوع شوک بنزینی در سال ۱۳۹۸، تأمین کسری بودجه دولت است و بقیه دلایلی که در این زمینه عنوان می‌شود نظیر کارایی، عدالت و جلوگیری از قاچاق توجیهاتی برای اجرای این سیاست است و اهمیت ثانویه دارد. آنچه بازخوانی دوباره این سیاست را ضروری می‌سازد زمزمه‌هایی است که هر ساله پس از افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن نمود پیدا کردن قیمت پایین بنزین، مطرح می‌شود و با مطرح شدن ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشور، بحث‌هایی در خصوص آزادسازی و افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود. در این گزارش به دنبال آن هستیم که بگوییم: رویکرد اصلاحی به اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی به‌خصوص بنزین نباید رویکرد درآمدزایی باشد و اگر این‌طور باشد اهداف طرح محقق نخواهد شد و مسئله اصلی پابرجا خواهد ماند و حل نخواهد شد، بلکه باید نگاهی جامع و چندبُعدی به این مسئله داشت.

تاریخچه اجرای سیاست حذف یارانه انرژی در ایران
تاریخچه اجرای سیاست‌های حذف یارانه انرژی به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت در ایران به «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» برمی‌گردد که توسط صندوق بین‌المللی پول به ایران پیشنهاد شده است و در تفاهم‌نامه‌ای در قالب رهنمودهای مصوب برنامه پنج ساله‌ سوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این تفاهم عملاً از سال ۶۸ با آغاز کار دولت اول سازندگی و در راستای سیاست‌های تنش‌زدایی آغاز شد. به گفته دکتر نمازی، وزیر اقتصاد دولت اول خاتمی در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین و حساب‌شده‌ترین بندهای تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی بازار ارز و سپردن آن به بازار عرضه و تقاضا و آزادی واردات به استثنای تعداد قلیلی از کالاها و در ادامه «حذف تمامی یارانه‌های ضمنی و کنترل‌های قیمتی» (افزایش قیمت کالاهای اساسی و فراورده‌های نفتی) است و از نظر این تفاهم‌نامه با حذف یارانه‌های غیرهدفمند، یک تور ایمنی مؤثری طراحی خواهد شد و به پایین‌ترین دهک، یارانه‌ نقدی پرداخت خواهد شد. این سیاست‌ها در مقاطع مختلف در کشور در دولت‌های مختلف سازندگی، دولت مهرورزی و دولت اعتدال اجرا شد و تبعات ناگواری را برای اقتصاد ایران برجای گذاشته است.

تبعات اجرای تفاهم‌نامه صندوق بین‌المللی پول‌ در ایران
اما اجرای این سیاست‌ها چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ از منظر نخست این سیاستِ مهندسیِ حساب‌شده‌ صندوق بین‌المللی پول برای تخریب اقتصاد و ایجاد آشوب‌های اجتماعی و سیاسی روز افزون در اقتصاد ایران کافی است، زیرا با آگاهی از شرایط ایران، تعیین نرخ ارز به عهده‌ سازوکار بازار گذاشته می‌شود و نقش دولت سلب می‌شود. با آزادی کامل واردات «به استثناء تعداد قلیلی از کالاها» علاوه بر آسیب‌رساندن به مؤسسه‌های تولیدی داخلی و نیز عدم استفاده‌ بهینه از منابع محدود ارزی، زمینه برای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز فراهم می‌شود. همزمان با ایجاد سازوکار تعیین نرخ ارز و افزایش تورم، حق کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و بازار هم از دولت سلب می‌شود. یارانه‌های ضمنی حذف می‌شوند و قیمت فراورده‌های نفتی بر مبنای قیمت‌های عادی حاکم بر آن‌ها در منطقه‌ خلیج فارس شکل می‌گیرد. یارانه‌ نقدی که در ازای این افزایش قیمت پرداخت می‌شود، با نرخ تورم بالا به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد .دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران خود توان مالی ندارد و در این صورت طبقات کم درآمد و متوسط که حامی نظام هستند، نه تنها دست از حمایت نظام بر می‌دارند بلکه در مقابل آن قرار می‌گیرند و در نتیجه نارضایتی به نظام و انقلاب افزایش می‌یابد. بنابراین پیامد و اثر نهایی آزادسازی یارانه انرژی و اعطای آن در قالب یارانه‌های نقدی آن است که گیرندگان این یارانه می‌توانند به یک طبقه ناراضی بالقوه مقابل نظام تبدیل شوند. بی‌دلیل نیست که خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشست گروه۲۰ در حاشیه‌ اجلاس بانک جهانی بهار ۲۰۱۲ (بهار ۱۳۹۱) اقدام‌های صورت گرفته‌ ایران در قالب سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم را بی‌نظیر توصیف کرد و از بقیه‌ کشورها خواست اصلاحات صورت‌گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند.

ایجاد تورم، ریسک سرایت و افزایش هزینه‌های دولتی، اثرات سیاست‌های آزادسازی قیمتی
علاوه بر اثرات امنیت اقتصادی اجرای این سیاست‌ها برای اقتصاد ایران، اجرای این سیاست‌ها موجب ایجاد تورم، ریسک سرایت به سایر بخش‌ها و در نهایت ایجاد مخاطرات اجتماعی خواهد شد و همان‌طور که گفته شد توزیع یارانه نقدی همراه با درنظر گرفتن اثرات تورمی آن، موجب کاهش قدرت خرید واقعی یارانه نقدی خواهد شد و در مجموع وضعیت معیشتی افراد را نسبت به پیش از آزادسازی قیمت‌ها بدتر خواهد کرد.
از منظر دیگر شوک درمانی و افزایش یک‌باره قیمت انرژی با حذف یارانه آن، در گام بعد منجر به افزایش هزینه‌های دولتی و دوباره کسری بودجه می‌شود و بخشی از درآمدها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی از سیاست‌های اصلاح قیمتی مجزاست و صرف اعطای وجه نقد به خانوارها را نمی‌توان برنامه‌ای در جهت رفع فقر در نظر گرفت و باید سند جامع نقشه راه برای رفع فقر تهیه کرد و در قالب طرحی جامع ابعاد مختلف فقر مطلق و نسبی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای تخصصی و متناسب با آن طراحی و ارائه شود.

جمع بندی
در مجموع سیاست حذف یارانه انرژی را نمی‌توان به صورت یک بُعدی و مجزا از سایر سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری در نظر گرفت، بلکه این سیاست را باید به صورت سیستمی و در کنار سایر ابعاد سیاست تعدیل ساختاری تحلیل و بررسی کرد. هدف نهایی سیاست‌های آزادسازی و تعدیل قیمتی آن است که با آزادسازی و رهاسازی بازارها- اعم از بازار ارز، کالا و خدمات، صادرات و واردات، نیروی کار و پول- و کاهش نقش و توان دولت در تنظیم‌گری و هدایت‌ این بازارها، اقتصاد ملی را فشل کرده و از طریق کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد طبقه‌ای ناراضی در مقابل نظام، به‌تدریج سیاست‌های تغییر رفتار نظام و یا ساقط کردن نظام و انقلاب را پیش ببرد.
معمولاً «کاهش کسری بودجه» به عنوان یکی از محوری‌ترین توجیهات برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرد، به عبارتی دیگر از منظر سیاست‌های موسوم به نئولیبرال، «کسری بودجه»
خط قرمز سیاست‌گذاری دولت است و راهکار درمان کسری بودجه نیز کاهش هزینه‌ها و مخارج آشکار و پنهان دولت است که عموماً به کاهش نقش دولت درخصوص ارائه خدمات اساسی آشکار نظیر بهداشت و درمان، آموزش و تأمین اجتماعی منجر شده و از سوی دیگر به حذف و یا کاهش انواع یارانه‌های پنهان در حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و... منجر
می‌شود.
معمولاً جامعه هدف اصابت سیاست‌های تعدیل ساختاری، عموم مردم است و از اجرای سیاست‌های ساختاری با هدف اصلاح سیاست‌های هزینه‌زای دولت و بخش‌های رانتی و خصولتی نامولد اقتصاد (نظیر افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی و خصولتی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت‌های حوزه فولاد و پتروشیمی و...، کاهش هزینه‌ها و بودجه عمومی دولت و ایجاد عدالت در محور حقوق و دستمزد پرداختی به مدیران دولتی، اصلاح و حذف یارانه انرژی پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی صنایع، اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش‌های عمومی غیردولتی، شفافیت در هزینه‌کرد در بودجه‌های عمومی و عمرانی و اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حذف رانت خلق پول بانک‌های خصوصی و...) خودداری می‌شود.
این در حالی است که در یکی از توصیه‌های حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر این است که سیاست‌گذاری دولتی باید با ایجاد عدالت گسترده همراه باشد و رضایت عموم را در پی داشته باشد و پی‌جویی رضایت خواص در عین نارضایتی عوام به دلایل مختلف به پایداری دولت و حکومت نمی‌انجامد. بنابراین یکی از پیشنهادهای اصلی این گزارش آن است که سیاست‌هایی مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد که موجب عدالت گسترده‌تر شده و با رضایت عموم مردم هماهنگ‌تر باشد، هرچند به نارضایتی خواص منجر شود. قدس در گزارش‌های آینده خود به راهکارهای ایجابی اصلاح سیاست‌گذاری یارانه انرژی در کشور خواهد پرداخت.

خبرنگار: سعیدسیدحسین زاده