به گزارش قدس آنلاین، امیررضا نقش روز پنجشنبه در نشست بررسی عملکرد شبکه بانکی استان در استانداری اصفهان اظهار داشت: تعیین تکلیف نشدن صریح واحدهای تملکی از طرف شعب بانک ها یکی از مشکلات این استان است.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر مشکلات بانکی دامنگیر صنعت و تولید شده است و برخی از واحدهای تولیدی بزرگ استان تحت تملک بانک ها قرار گرفته اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه سقف اختیارات فعلی بانک های استان بسیار پایین است و حتی به صفر هم می‌رسد افزود: همچنین نظارت ناکافی بانک مرکزی بر شبکه بانک ها در استان ها و رعایت نکردن بسیاری از قوانین از دیگر مشکلات است.

به گفته وی، از سال ۱۳۹۴ اختیارات در بخش بانکی افزایش پیدا نکرده اما نیازمندی های اقتصادی چندین برابر شده است در این شرایط نیاز است مدیران استانی اختیار برخی تسهیلات را در حد استان داشته باشند.
وی اضافه کرد: سمت و سوی تسهیلات بانک های خصوصی به سمت تسهیلات بازرگانی و تجاری حرکت کرده در صورتی که باید این تسهیلات به تولید اختصاص یابد تا متوسط کشوری رعایت شود.

نقش با بیان اینکه باتوجه به وضعیت تورمی کشور و سرمایه در گردش، اختیارات بانک ها باید دستکم به ۳ برابر افزایش پیدا کند ادامه داد: بیش از ۲ هزار طرح نیمه تمام بالای ۶۰ درصد در استان اصفهان وجود دارد که با افزایش اختیارات بانک ها این مشکلات کاهش خواهد یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه تمرکز امور بانکی مرتبط با ارز در تهران چالش دیگر استان اصفهان است خاطرنشان کرد: باید یک نماینده تام‌الاختیار ارزی را برای حل پرونده های متعدد ارزی در استان داشته باشیم.
نقش با اشاره به سیاست کاهش شعب بانکی، اضافه کرد: طبق دستور بانک مرکزی به کلیه بانک های کشور مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی شعب، در مناطق دور دست با توجه به تنش های اجتماعی این امر امکان پذیر نیست و مردم با چالش هایی مواجه می شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار کرد: الزام خرید ماشین‌آلات جدید برای دریافت تسهیلات بویژه در صنعت نساجی نیازمند تجدید نظر است و پیشنهاد مشخص ما این است که در طول عمر مفید ماشین آلات ملاک قرار بگیرد.