به گزارش قدس آنلاین، بنابر گزارش دفتر ملی آمار آلمان، نرخ تورم در نخستین اقتصاد اروپا در ماه جاری میلادی(اکتبر) به ۱۰.۴ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۱۹۵۱ میلادی تاکنون مشاهده نشده بود.

افزایش تورم همانند آنچه در سایر کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود از افزایش قابل توجه بهای انرژی که در یک سال ۴۳ درصد افزایش یافته و نیز افزایش ۲۰.۳ درصدی بهای غلات در یک سال، نشات می‌گیرد.

جنگ اوکراین و واکنش کشورهای غربی و اروپایی به آن با تصویب و اعمال بسته‌های تحریمی متعدد علیه روسیه، اقتصاد کشورهای اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

آلمان با برخورداری از منابع مالی بیشتر و اقتصاد قدرتمندتر از سایر کشورهای اروپایی طرح حمایت ۲۰۰ میلیارد یورویی برای محافظت از خانواده ها و مشاغل، تصویب کرده است.

اولاف شولتس صدراعظم آلمان ۲۹ سپتامبر(۷ مهر) اعلام کرد که دولت در واکنش به افزایش بی‌سابقه تورم در حال فعال کردن مجدد صندوق تثبیت کننده اقتصادی کشور است و «هر کاری که بتواند» برای کاهش قیمت‌ها انجام خواهد داد.

این صندوق، بهایی را که مشتریان آلمانی برای گاز می‌پردازند محدود می‌کند و تا حدی از شهروندان و کسب‌وکارها در برابر تورم بی‌سابقه پشتیبانی می‌کند.

اتخاذ این تصمیم با انتقاد برخی از کشورهای اروپایی مواجه شده که معتقدند همه کشورهای این اتحادیه از چنین قدرت مانوری برخوردار نیستند و این اقدام می‌تواند به جبهه واحدی که این اتحادیه در پی جنگ اوکراین در برابر روسیه تشکیل داد، خدشه وارد کند.